مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 11 ماي، من يومية "المساء" التي أفادت بأن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأمرال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، حدد نهاية الشهر الجاري للإستماع بشكل تفصيلي إلى جنديين ومدير وكالة بنكية، يوجدون حاليا رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، بعد تزوير توقيع وأختام كولونيل للتأشير على ملفات خاصة بطلب قروض من وكالة بنكية لفائدة جنود كانوا موضوع أبحاث.وحسب الخبر ذاته، فقد تمت متابعة المشتبه بهم في الملف بتهم ثقيلة، أهمها تزوير أختام الدولة واختلاس وتبديد اموال عمومية وصنع شهادات تتضمن بيانات كاذبة مع العلم بزوريتها والتزوير في محررات بنكية.وكشفت وقائع الملف أن مدير الوكالة البنكية تواطأ مع أحد الجنود الذي كان يسلمه مبالغ مالية مقابل إرسال ملفات طلبات الحصول على القروض إلى المديرية المركزية للبنك، الأمر الذي عجل بإيفاد لجنة تفتيش مركزية، للتحقيق حول وجود تلاعبات في طريقة معالجة الملفات الخاصة بالحصول على القروض، وقبوله بالملفات مع العلم بزوريتها.وفي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها، أنه من المنتظر أن يشرع المجلس الجماعي للرباط في مناقشة تقرير أسود انجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص شركة "الرباط باركينغ"، المكلفة بتدبير مواقف السيارات، التي تلاحقها منذ سنوات اتهامات بسوء التدبير الذي جعلها على حافة الإفلاس.وبدا لافتا أن العمدة صديقي أدرج هذه النقطة في آخر دورة للمجلس الحالي، بعد ان رفض  ولسنوات فتح ملف هذه الشركة، رغم سلسلة من الفضائح التي أكدها التقرير بعد أن تضمن ملاحظات كثيرة نبهت إلى الثغرات والإختلالات والثقوب الكثيرة المرتبطة بطريقة تسيير الشركة.وفي حيز آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحققون في اختلالات مستشفى "الولادة" ومستشفى الاطفال السويسي بالرباط، حيث استمعوا إلى مجموعة من المسؤولين واطلعوا على وثائق تتعلق بوفيات المواليد الجدد بعدما تحول هذا المستشفى إلى مقبرة لهؤلاء إذ ارتفعت نسبة من يموتون به إلى 33.33 في المائة.وأوضح حبيب كروم عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يواصلون عملهم بمختلف المصالح والوحدات بمستشفى الولادة ومستشفى الاطفال السويسي بالرباط حيث استمعوا إلى عدد كبير من المسؤولين ومازالت العملية متواصلة، كما أمروا بتوفير مجموعة من الملفات والسجلات لافتحاصها.ويأتي التحقيق بعد شكايات ومطالب من لدن عدة هيئات وجهات حقوقية، طالبت بالتدخل لوضع حد لوفيات المواليد والخدج التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، بلغت حسب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، حوالي الثلث، إذ كانت هناك تقارير كشفت أن تسبة وفيات المواليد الجدد بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا قد ارتفعت وبلغت 33.3 في المائة، فيما كانت المفتشية العامة لوزارة الصحة قد فتحت تحقيقا في الموضوع، دام 45 يوما دون أن يسفر عن تحديد المسؤوليات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن البرلمان دخل على خط الأخبار التي راجت حول سلامة فاكهة البطيخ الأحمر" الدلاح"، حيث توجه فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب بسؤال إلى وزير الفلاحة عزيز أخنوش يسأله عن حقيقة احتواء هذه الفاكهة على مواد سامة قاتلة، وعن الإجراءات التي قامت بها مصالح وزارته للتأكد مما يشاع، خاصة بعد الحديث عن حالات تسمم بالفاكهة وتسجيل حالة وفاة لطفلة.وجاء في السؤال الذي وجهه النائب البرلماني هشام المهاجري عن فريق "البام"، انه أثار تداول أخبار حول وجود مواد سامة وقاتلة في فاكهة البطيخ الاحمر ذعرا كبيرا في أوساط المستهلكين المغاربة، حيث أشيع وقوع حالات تسمم وحالة وفاة طفلة بمدينة اكادير ناتجة عن تناول هذه الفاكهة المنتجة محليا.في مقابل ذلك، يضيف السؤال اكتفت مصالح وزارة الفلاحة المختصة بنفي هذه الاخبار واعتبارها مجرد إشاعات، وطمأنة الرأي العام حول جودة المنتجات المعروضة في الأسواق، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للوقوف على حقيقة ما يشاع حول وجود مواد سامة في فاكهة البطيخ الأحمر المنتج محليا، وعن الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة لحماية المنتوج الوطني من الشائعات والأخبار الزائفة المضرة."المساء" قالت في مقال آخر، إن المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة حددت جلسة يوم الأربعاء المقبل للنطق بحكمها في ملف إدريس السدراوي، رئيس الرباطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الموجود رهن الإعتقال بالسجن المحلي، والذي طالب أنصاره في وقفات احتجاجية نظموها أمام المحكمة بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الملاحق بها.وتميزت جلسة بحر الأسبوع المنصرم بتشبث وكيل الملك بالقوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية، كما تشبث بحقه في الإدلاء بوسائل الإثبات في جميع مراحل المحاكمة.فيما انصبت مرافعات الدفاع على تبيان عدم مشروعية المتابعات وبطلان التهم الموجهة إلى إدريس السدراوي، الناشط الحقوقي الذي يخضع لتدابير الإعتقال الإحتياطي منذ ما يزيد عن شهر.ومع اليومية عينها، التي كتبت في مقال آخر، أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قررت يوم الخميس الماضي، تمديد المداولة للمرة الثانية في ملف شخصين متابعبن في حالة سراح يتهمتي النصب والإحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية وتأجيل القضية إلى غاية جلسة الـ20 من الشهر نفسه للنطق بالحكم.ويتابع المتهمان في هذه القضية من أجل جنح النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية  قبل اقتسامه، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش قد أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين شهر شتنبر 2019، وقرر متابعتهما في حالة سراح، مع الإبقاء على التدابير القضائية المقرر في حقهما، وذلك عبر حجز جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عبر عن إدانة حزبه للجرائم العنصرية لقوات الاحتلال الصهيونية والمستوطنين، ضد مدينة القدس وأهاليها ومقدساتها الإسلامية والمسيحيةوأعرب بنعبد الله، في تصريح له، عن إدانة حزب التقدم والاشتراكية للمخطط الإسرائيلي الغاشم للاستيلاء على منازل المقدسيين، خاصة بحي الشيخ جراح، في محاولة لتهجير أهله وتهجير المرابطين في القدس الشريف.وشدد بنعبد الله على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل من أجل منع قوات الاحتلال الغاشم من إفراغ الحرم القدسي، تسهيلا لاقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى انطلاقا من باب العامود.وأكد زعيم حزب التقدم والاشتراكية أن الوقت قد حان من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذه الانتهاكات الوحشية والخطوات التصعيدية الخطيرة، مجددا تضامنه وتضامن الحزب اللامشروط مع دولة فلسطين والشعب الفلسطيني والمقدسيين في معركة الشرف والكرامة والحرية.من جهتها أيضا، عبرت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني عن انشغالها وقلقها البالغين بشأن الأحداث الخطيرة التي عاشتها مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك، والاعتداءات السافرة لجيش الاحتلال الصهيوني ومخططه الممنهج لطمس وجود وهوية أبناء الشعب الفلسطيني الصامد والمتمسك بحقوقه الثابتة الأصيلة في المدينة المقدسة.وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، إن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية النواصر، اعتقلت نهاية الأسبوع المنصرم، متهما بقتل صديقه انتقاما منه لممارسة الجنس عليه، بعد تخديره.وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس الماضي، بعد توصل مصالح الدرك بإخبارية تفيد العثور على جثة لشخص تعرض لعدة طعنات، ومرمية على جانب الطريق بين المدينة الخضراء ضواحي بوسكورة، ودوار لمكانسة. وانتقلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية النواصر، بمعية عناصر مركز الدرك الملكي المكانسة، تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بالنواصر، إلى مكان الحادث لفتح تحقيق دقيق حول ملابسات وقوعه.وأوضح الخبر نفسه، أن التشخيص القضائي ورفع البصمات، مكن من التعرف على هوية الضحية، وتبين أنه يقطن في منطقة بوسكورة، لينتقل المحققون إلى مقر سكناه، وتوصلوا إلى أن زوجته توجد في زيارة لأقاربها بالرباط.وبعد الاستماع إلى الزوجة، دلت المحققين على اسم أحد أصدقائه الذي كان يرافقه باستمرار، ليجري استدعاؤه على الفور من أجل التحقيق معه، وبعد محاصرته بأسئلة المحققين، كشف أن الضحية كان شاذا جنسيا، وكان يداوم على ممارسة الجنس على شاب بالدارالبيضاء، ليجري اعتقال الشاب المتهم وإخضاعه للتحقيق، بعدما توجهت إليه الشكوك في بداية الأمر بأن يكون هو من قتل الضحية.وبعد تعميق التحقيق مع صديق الضحية، والشاب المتهم بالشذوذ الجنسي وتضييق الخناق عليهما، انهار صديق الضحية واعترف بكونه هو من قام بقتل صديقه انتقاما منه، بعدما أقدم على تخديره داخل منزله، ومارس عليه الجنس وهو غائب عن الوعي.وأكد المتهم للمحققين أنه لم يستسغ ما فعله به، وفكر في طريقة للانتقام، وخلال ليلة الحادث اكترى سيارة من الدارالبيضاء، واستدرجه حوالي التاسعة ليلا إلى منطقة خلاء بحجة أنه سيساعده على إيجاد عمل، وأوقف السيارة على حافة الطريق الخالية من المارة بدعوى أنه سيقضي حاجته، ليفاجئه من خلف الكرسي بطعنات قاتلة، وبعد التأكد من وفاته، تخلص من الجثة بسرعة برميها على حافة الطريق، ولاذ بالفرار.وقام المتهم بالتخلص من هاتف الضحية، حيث عثر عليه المحققون مخبئا تحت شجرة في منطقة خلاء ببوسكورة، كما جرى حجز نصل السكين الذي نفذت به الجريمة، إضافة إلى العثور على بقع من دم الضحية في السيارة التي اكتراها.