مراكش
تأجيل محاكمة الكامل في ملف النصب على أستاذ
قررت هيئة المحكمة باستئنافية مراكش صباح يومه الإثنين 23 فبراير، تأجيل النظر في الملف الجنحي الاستئنافي الذي يتابع فيه عبد الرحيم الكامل المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، أجل النصب على أستاذ جامعي في مبلغ 425 ألف درهم.ووفق مصادر مطلعة لـ”كشـ24″، فإن قرار تأجيل البث في القضية خلال جلسة اليوم، الى غاية جلسة 20 ابريل، جاء من أجل إحضار البرلماني القابع في سجن لوداية بعد اعتقاله بتهمة تلقي رشوة تقدر بـ11 مليون سنتيم، بعدما تخلف عن الحضور ف جلسة اليوم.وتعود فصول هذه القضية، الى الشكاية التي تقدم بها أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض، لدى وكيل الملك، يعرض من خلالها أنه اتفق مع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على أن يبيعه الأصل التجاري أو مايصطلح على تسميته بـ”الساروت” الخاص بمقهى تتواجد بحي البديع أمرشيش بمراكش، بصفته مسيرا للمقهى المذكورة، واتفق معه على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، وبعد أن أمضى له طلب استغلال مؤقت للملك العمومي تقدم بالطلب المذكور الى بلدية المنارة جيليز وتسلم الإذن باستغلال الملك العمومي، ليسلمه شيكا بنكيا يحمل المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد سحب الشيك المذكور وإغلاق المقهى واختفاء المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم.وكان الكامل ونجله يتابعان في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، قبل أت يصبح الأب متابعا في حالة اعتقال بعد الإطاحة به في قضية رشوة.
قررت هيئة المحكمة باستئنافية مراكش صباح يومه الإثنين 23 فبراير، تأجيل النظر في الملف الجنحي الاستئنافي الذي يتابع فيه عبد الرحيم الكامل المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، أجل النصب على أستاذ جامعي في مبلغ 425 ألف درهم.ووفق مصادر مطلعة لـ”كشـ24″، فإن قرار تأجيل البث في القضية خلال جلسة اليوم، الى غاية جلسة 20 ابريل، جاء من أجل إحضار البرلماني القابع في سجن لوداية بعد اعتقاله بتهمة تلقي رشوة تقدر بـ11 مليون سنتيم، بعدما تخلف عن الحضور ف جلسة اليوم.وتعود فصول هذه القضية، الى الشكاية التي تقدم بها أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض، لدى وكيل الملك، يعرض من خلالها أنه اتفق مع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على أن يبيعه الأصل التجاري أو مايصطلح على تسميته بـ”الساروت” الخاص بمقهى تتواجد بحي البديع أمرشيش بمراكش، بصفته مسيرا للمقهى المذكورة، واتفق معه على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، وبعد أن أمضى له طلب استغلال مؤقت للملك العمومي تقدم بالطلب المذكور الى بلدية المنارة جيليز وتسلم الإذن باستغلال الملك العمومي، ليسلمه شيكا بنكيا يحمل المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد سحب الشيك المذكور وإغلاق المقهى واختفاء المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم.وكان الكامل ونجله يتابعان في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، قبل أت يصبح الأب متابعا في حالة اعتقال بعد الإطاحة به في قضية رشوة.
ملصقات
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش