استعرضت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، مؤخرا بأبيدجان، حصيلة المنجزات المغربية على صعيد القارة الإفريقية، خاصة في جانب التخطيط والتدبير الحضري والإسكان وسياسة المدينة.وذكر بلاغ لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بالوزارة، أن بوشارب أكدت، خلال مشاركتها في الدورة الثانية لقرية المغرب بقصر الثقافة بيرناربنلين–دادي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، المقامة في الفترة ما بين 5 و8 دجنبر الجاري، أن "النموذج المغربي، علاوة على حمولته المتعددة الأبعاد، يستأثر في إفريقيا باهتمام متزايد لعدد من البلدان الافريقية".وأضافت أنه "وجب استثمار المكتسبات المحققة والمنافع المحصل عليها، حتى تترسخ هذه الدينامية بصفة لا رجعة فيها وبالتالي تدعيم مناخ تنافسي"، مشددة في هذا السياق، على ضرورة وضع آلية للتنسيق والحوار المستمر، على مستوى عال، بين المغرب وإفريقيا، للإشراف على التخطيط والتنمية الحضرية.وقالت الوزيرة إن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبر عن التزامه الشخصي بدعم السياسة الإفريقية للمملكة، المرسخة للتقارب والتعاون من أجل التنمية، إذ حظيت الاستراتيجية الإفريقية للمملكة بسند قوي من خلال الإشراف المباشر لجلالة الملك، وعبر الزيارات والمبادرات الملكية وكذا توسيع دائرة مجالات التعاون مع عدد مهم من البلدان الإفريقية".وذكرت بوشارب بأن المغرب، تبعا للتوجه الملكي السامي نحو القارة الافريقية، وقع أكثر من 1000 اتفاقية مع 28 بلدا افريقيا، مؤكدة انخراط وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في سياق تنفيذ الرؤية الملكية السديدة، من خلال توقيع الوزارة لأكثر من 20 اتفاقية مع البلدان الافريقية، تسعى إلى تدعيم الشراكة عبر إبرام اتفاقيات مبتكرة تستجيب لحاجيات وخصوصيات القارة الإفريقية، وذلك بهدف تسريع بلوغ أهداف أجندة إفريقيا عموما والأجندة الحضرية خصوصا.كما أبرزت الوزيرة أهمية وضع تصميم وطني للمنظومة الحضرية كورش ذي أولوية بالنسبة للوزارة، وهي مبادرة تترجم ارادة الدولة في إدراج وضع رؤية استشرافية وتوجيهات استراتيجية في ميدان الهيكلة وتعزيز المنظومة الحضرية، ضمن أولوياتها المتضمنة في البرنامج الحكومي برسم 2017-2021.ويهدف هذا التصميم إلى تعريف كافة الفاعلين بالهيكلة والمنظومة الحضرية، إذ يتيح تحليل مختلف مكونات المنظومة الحضرية الوطنية والتصدي لشتى الاختلالات الواجب تداركها وكذا الفرص التي يجب اغتنامها.وترمي هذه الآلية أيضا، إلى بناء رؤية استشرافية للمشهد الحضري الوطني وإلى تحديد التوجهات الاستراتيجية والأولويات والإصلاحات اللازمة لإعادة تأهيل المنظومة الحضرية الوطنية.وبخصوص التغيرات المناخية، شددت الوزيرة على حاجة إفريقيا إلى حماية ساكنتها، خاصة التي تعيش الهشاشة، وذلك عبر تعبئة الإمكانيات المالية لضمان التكيف مع التغيرات المناخية ولتمويل مشاريع مقاومة لهذه التغيرات خاصة في ميدان السكن، وأيضا لضمان تدبير أمثل للمخاطر، باعتماد التخطيط والخرائط المحددة للمخاطر، مضيفة أن التصدي للتغيرات المناخية يسائل الجميع ويدعو إلى تغيير العادات الاستهلاكية والتقليص من حجم الانبعاثات الغازية إضافة إلى مراجعة أنماط العيش.من جهة أخرى، أكدت بوشارب أن تنظيم المغرب لتظاهرات ثقافية من قبيل "قرية المغرب"، من شأنه توفير أرضية للتبادل الثقافي، كما يعتبر فرصة سانحة لتقاسم الممارسات الجيدة الناجحة، إن على مستوى القطاعات الإنتاجية أو الاجتماعية.وثمنت الوزيرة، في هذا الإطار، سهر سفير المغرب بكوت ديفوار على توفير الظروف الملائمة لإنجاح حدث "قرية المغرب" بأبيدجان وكذا دعمه الدبلوماسي لهذه التظاهرة الثقافية.وعلى هامش أشغال هذه الدورة الثانية لقرية المغرب، تباحثت السيدة نزهة بوشارب مع السيدة آن ديزيري الوزيرة الإيفوارية للصحة والبيئة والتنمية المستدامة، داعية إلى تقوية العلاقات بين الوزارتين. وقد تناولت المسؤولتان الحكوميتان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضتا أوجه التقدم المسجل في الميادين الاقتصادية والثقافية والبيئية بكلا البلدين.وخلال هذا اللقاء، أكد الطرفان التزامهما بدعم علاقات التعاون المغربي - الإيفواري والعمل من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة، كما أعربا عن اهتمامهما وإرادتهما المشتركة في إبرام اتفاق للتعاون في مجالات التكوين ونقل الخبرة وتقوية مهارات كلتا الوزارتين.وقامت نزهة بوشارب بزيارة الأروقة الموضوعاتية المخصصة لاحتضان معارض المشاركين المؤسساتيين والخواص، والهادفة إلى تعريف الزوار الإيفواريين بالفرص المتاحة للاستثمار بالمغرب ومؤهلاته كقبلة للأعمال والسياحة.يذكر أن النسخة الثانية لقرية المغرب بأبيدجان، التي تنظمها سفارة المغرب بكوت ديفوار والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تندرج في إطار استراتيجية المملكة المغربية في مجال التعاون جنوب – جنوب، التي أضفى عليها جلالة الملك، دفعة قوية، خاصة مع كوت ديفوار، من خلال بذل المغرب مجهودات كبيرة من أجل تدعيم التعاون الاقتصادي وتطوير وإنعاش القطاعات الصاعدة و التراث.وشكل هذا الحدث الذي يعتبر فضاء حقيقيا للتبادل بين المقاولات والفاعلين المغاربة ونظرائهم الإيفواريين، مناسبة أمام الوزيرة لاستعراض نموذج مغربي مبتكر للتعاون جنوب- جنوب مندمج ومتعدد الأبعاد، من خلال وضع التنمية الإنسانية في صلب الاهتمام، وكذا استكشاف سبل جديدة للتعاون والتبادل مع مختلف الفاعلين الإيفواريين، في ما يخص الخبرة والمعرفة المغربية في مجال الاستثمار والشراكة.