الخميس 25 أبريل 2024, 21:48

وطني

بهذا المجهود البطولي تمت السيطرة على حريق غابات شفشاون


كريم بوستة نشر في: 21 أغسطس 2021

بروح بطولية قوامها العمل الاستباقي والمنسق لفرق التدخل البرية، ولكن أيضا الجوية، وبفضل المساهمة المتميزة لطائرات "كنادير"، التي يعد المغرب من البلدان القليلة التي تمتلك هذا النوع من الطائرات، تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع قبل خمسة أيام في غابة “سوكنا ” الواقعة بإقليم شفشاون،ويشكل هذا النوع من الطائرات المزودة بأحدث صيحات التكنولوجيا، والتي تتوفر المملكة على أسطول يضم خمس طائرات، ناقلا من الأجيال الجديدة مجهزا بمعدات داخلية تجعل منه وسيلة فعالة لمكافحة الحرائق. وكان حريق غابة "سوكنا" مناسبة لإبراز أداء ونجاعة هذه الطائرات مرة أخرى.ومنذ الأربعاء الماضي استطاعت فرق التدخل، بالفعل، السيطرة على الحريق، الذي اندلع في هذه الغابة الواقعة بين جماعتي تنقوب والدردارة، غير أنها أبت إلا أن تظل بموقع الحادث على سبيل الاحتياط، لاحتمال اشتعال النيران مجددا.ومن الواضح أن اليقظة تبقى أمرا ضروريا في هذا الطقس الحار، الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، خاصة عندما ندرك حجم الأضرار التي سببتها الحرائق الأخيرة في بعض بلدان البحر الأبيض المتوسط (فرنسا ، اليونان ، تركيا ، إسرائيل ، الجزائر ...).وبحسب مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية فؤاد العسالي، فإن اليقظة أصبحت تفرض نفسها بشكل أكبر إذا ما علمنا أن المساحة المتضررة تقدر بنحو 1100 هكتار، 60 في المائة منها من أصناف نباتية ثانوية.وقد كان من الممكن أن تكون الأضرار أكبر بكثير بالنظر لوعورة تضاريس المنطقة، التي تتخللها مجموعة من الوديان التي تزيد من صعوبة وصول فرق التدخل إلى موقع الحريق.وتمت تعبئة حوالي 520 عنصرا لإخماد النيران واحتواء انتشارها السريع جراء، على وجه الخصوص، قوة الرياح و الغطاء الغابوي الجاف (أشجار الصنوبر والبلوط الفليني والأرز...).وقد كان هؤلاء الجنود الشجعان، الذين كانوا في حالة تأهب قصوى، معبئين ليل نهار في عملية تميزت بتعاون جماعي نادر ضم مجموعة من المتدخلين، بما في ذلك المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وكذا السلطات المحلية، إضافة إلى مديرية الأرصاد الجوية والمكتب الوطني للمطارات.فكيف تم إذن توظيف كل هؤلاء المتدخلين بشكل سريع لمواجهة الامتداد السريع لألسنة النيران؟وبالنسبة للكولونيل رشيد غنيوي، قائد سرب مكافحة الحرائق، لا يخفى على أحد أن المغرب بلد غني بثرواته النباتية والحيوانية، وموارده الطبيعية، ولا سيما رصيده الغابوي.وقال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال لقاء مع الصحافة بمطار ابن بطوطة بطنجة غداة السيطرة على حريق غابة سكونا، إن "المغرب يتوفر على خطة وطنية للحماية من حرائق الغابات ومكافحتها تحدد بدقة دور كل متدخل والإجراءات التي يجب اتخاذها".وأشار إلى أن الحرائق تصنف بحسب خطورتها إلى 4 مستويات، حيث تتدخل القوات الملكية الجوية عند المستوى الثاني، مع إقلاع الطائرات على وجه السرعة نحو منطقة الحريق، مبرزا أن نجاعة تدخلات القوات الجوية لمكافحة الحرائق تقوم على ثلاث ركائز رئيسية، تشمل سرعة التنفيذ والتنسيق المحكم بين جميع القطاعات والكفاءة المثبتة للفرق التقنية والطيارين.وأوضح أنه إذا كانت الفرق التقنية تسهر على إعداد وصيانة ومراقبة الطائرات على الأرض حتى تكون جاهزة للإقلاع، فإن الطيارين يكونون دوما في حالة تأهب طيلة موسم الحرائق، مشيدا بوجاهة سياسة تشييد السدود المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، والتي تسمح بتزويد طائرات كنادير بالمياه بسرعة قصوى.كما شدد على أن تنسيق التدخلات والتعاون المثمر والتواصل السلس يشكل حجر الزاوية في خطة العمل في الميدان، والقائمة بشكل أساسي على حماية الأشخاص والممتلكات، والحفاظ على الثروة الغابوية والتنوع البيئي في البلاد.وأشاد غنيوي، بالمناسبة، بالكفاءة والخبرة التقنية التي راكمتها عناصر القوات الملكية الجوية في مجال مكافحة الحرائق، ولاسيما خلال السنوات العشر الماضية، من خلال تدخلاتهم المتعددة سواء بأرض الوطن (حرائق الغابات في الشمال وفي واحات جنوب المملكة) أو في الخارج، ولا سيما في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.وعلاقة بهذه الخبرة تحديدا، ذكر ليوتنون كولونيل رشيد عليلو، طيار ومدرب على متن طائرة "كناديرCL-415"، أن طائرات كنادير في حالة تأهب دائم، في حين تتم تعبئة الطيارين والتقنيين في ظرف 30 دقيقة.وأوضح عليلو "نعمل في فرق دورية من طائرتين إلى أربع طائرات حسب شدة النيران وصعوبة التضاريس".وأشار إلى أنه بمجرد اندلاع حريق الدردارة الأخير، سارعت القوات المسلحة الجوية إلى تعبئة أربعة طائرات كنادير، وأعطت الأولوية، منذ البداية، لحماية أرواح وممتلكات الساكنة ووقف تقدم النيران نحو المناطق المأهولة.وقال إنه "على مدى خمسة أيام ، شاركنا بفعالية في احتواء هذا الحريق ثم إخماده من خلال تنفيذ 310 عمليات إسقاط أي ما يعادل 1860 طنا من المياه"، منوها بإتمام هذه العملية "بفضل الجهود المشتركة للفرق الجوية والأرضية" دون تسجيل أية خسائر في الأرواح.وسجل عليلو أن طائرات كنادير تدخلت خلال الموسم الحالي (2021) في مكافحة 15 حريقا في مختلف جهات المملكة وشاركت بما يفوق 600 عملية إسقاط في تقليص المساحات المتضررة.وفيما يتعلق بالخصائص التقنية لطائرات كنادير، أكد إقبال حديدو ربان طائرة "كنادير CL-415"، أن هذه الطائرة تمتاز بمحركها القوي وديناميكيتها الهوائية الخاصة وهو ما يسمح لها بالمناورة بشكل سلس على ارتفاع جد منخفض وبسرعات مثالية لإجراء عمليات الإسقاط.وأبرز، في هذا السياق، "الطبيعة البرمائية للطائرة" وقدرتها على ملء خزاناتها بأزيد من 6100 لتر من المياه في أقل من 12 ثانية على سطح مائي يبلغ طوله 2000 متر وعرضه 100 متر وعمقه مترين.وقال إن "هذه الخصائص توفر مكسبا كبيرا في الكفاءة التشغيلية وتسمح بالوصول إلى مناطق الحريق البعيدة وصعبة الولوج".من جهة أخرى، أكد مصدر عسكري لوكالة المغرب العربي للأنباء على مدرج مطار طنجة، أنه "تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ،القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية" اقتنى المغرب ثلاث طائرات كنادير جديدة لتعزيز أسطول المملكة الخاص بمكافحة الحرائق.ويتعلق الأمر بمبادرة ملكية كريمة تندرج في سياق المبادرات الاستباقية والرؤية الثاقبة لجلالة الملك، الذي ما فتئ يذكر بالحاجة الملحة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على الثروة الغابوية للمملكة.وفي نهاية اللقاء الصحفي حلق ربابنة وربابنة مساعدون لأربعة طائرات كنادير في رحلة استطلاعية تحت أنظار المصورين وعدسات الكاميرات.

بروح بطولية قوامها العمل الاستباقي والمنسق لفرق التدخل البرية، ولكن أيضا الجوية، وبفضل المساهمة المتميزة لطائرات "كنادير"، التي يعد المغرب من البلدان القليلة التي تمتلك هذا النوع من الطائرات، تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع قبل خمسة أيام في غابة “سوكنا ” الواقعة بإقليم شفشاون،ويشكل هذا النوع من الطائرات المزودة بأحدث صيحات التكنولوجيا، والتي تتوفر المملكة على أسطول يضم خمس طائرات، ناقلا من الأجيال الجديدة مجهزا بمعدات داخلية تجعل منه وسيلة فعالة لمكافحة الحرائق. وكان حريق غابة "سوكنا" مناسبة لإبراز أداء ونجاعة هذه الطائرات مرة أخرى.ومنذ الأربعاء الماضي استطاعت فرق التدخل، بالفعل، السيطرة على الحريق، الذي اندلع في هذه الغابة الواقعة بين جماعتي تنقوب والدردارة، غير أنها أبت إلا أن تظل بموقع الحادث على سبيل الاحتياط، لاحتمال اشتعال النيران مجددا.ومن الواضح أن اليقظة تبقى أمرا ضروريا في هذا الطقس الحار، الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، خاصة عندما ندرك حجم الأضرار التي سببتها الحرائق الأخيرة في بعض بلدان البحر الأبيض المتوسط (فرنسا ، اليونان ، تركيا ، إسرائيل ، الجزائر ...).وبحسب مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية فؤاد العسالي، فإن اليقظة أصبحت تفرض نفسها بشكل أكبر إذا ما علمنا أن المساحة المتضررة تقدر بنحو 1100 هكتار، 60 في المائة منها من أصناف نباتية ثانوية.وقد كان من الممكن أن تكون الأضرار أكبر بكثير بالنظر لوعورة تضاريس المنطقة، التي تتخللها مجموعة من الوديان التي تزيد من صعوبة وصول فرق التدخل إلى موقع الحريق.وتمت تعبئة حوالي 520 عنصرا لإخماد النيران واحتواء انتشارها السريع جراء، على وجه الخصوص، قوة الرياح و الغطاء الغابوي الجاف (أشجار الصنوبر والبلوط الفليني والأرز...).وقد كان هؤلاء الجنود الشجعان، الذين كانوا في حالة تأهب قصوى، معبئين ليل نهار في عملية تميزت بتعاون جماعي نادر ضم مجموعة من المتدخلين، بما في ذلك المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وكذا السلطات المحلية، إضافة إلى مديرية الأرصاد الجوية والمكتب الوطني للمطارات.فكيف تم إذن توظيف كل هؤلاء المتدخلين بشكل سريع لمواجهة الامتداد السريع لألسنة النيران؟وبالنسبة للكولونيل رشيد غنيوي، قائد سرب مكافحة الحرائق، لا يخفى على أحد أن المغرب بلد غني بثرواته النباتية والحيوانية، وموارده الطبيعية، ولا سيما رصيده الغابوي.وقال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال لقاء مع الصحافة بمطار ابن بطوطة بطنجة غداة السيطرة على حريق غابة سكونا، إن "المغرب يتوفر على خطة وطنية للحماية من حرائق الغابات ومكافحتها تحدد بدقة دور كل متدخل والإجراءات التي يجب اتخاذها".وأشار إلى أن الحرائق تصنف بحسب خطورتها إلى 4 مستويات، حيث تتدخل القوات الملكية الجوية عند المستوى الثاني، مع إقلاع الطائرات على وجه السرعة نحو منطقة الحريق، مبرزا أن نجاعة تدخلات القوات الجوية لمكافحة الحرائق تقوم على ثلاث ركائز رئيسية، تشمل سرعة التنفيذ والتنسيق المحكم بين جميع القطاعات والكفاءة المثبتة للفرق التقنية والطيارين.وأوضح أنه إذا كانت الفرق التقنية تسهر على إعداد وصيانة ومراقبة الطائرات على الأرض حتى تكون جاهزة للإقلاع، فإن الطيارين يكونون دوما في حالة تأهب طيلة موسم الحرائق، مشيدا بوجاهة سياسة تشييد السدود المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، والتي تسمح بتزويد طائرات كنادير بالمياه بسرعة قصوى.كما شدد على أن تنسيق التدخلات والتعاون المثمر والتواصل السلس يشكل حجر الزاوية في خطة العمل في الميدان، والقائمة بشكل أساسي على حماية الأشخاص والممتلكات، والحفاظ على الثروة الغابوية والتنوع البيئي في البلاد.وأشاد غنيوي، بالمناسبة، بالكفاءة والخبرة التقنية التي راكمتها عناصر القوات الملكية الجوية في مجال مكافحة الحرائق، ولاسيما خلال السنوات العشر الماضية، من خلال تدخلاتهم المتعددة سواء بأرض الوطن (حرائق الغابات في الشمال وفي واحات جنوب المملكة) أو في الخارج، ولا سيما في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.وعلاقة بهذه الخبرة تحديدا، ذكر ليوتنون كولونيل رشيد عليلو، طيار ومدرب على متن طائرة "كناديرCL-415"، أن طائرات كنادير في حالة تأهب دائم، في حين تتم تعبئة الطيارين والتقنيين في ظرف 30 دقيقة.وأوضح عليلو "نعمل في فرق دورية من طائرتين إلى أربع طائرات حسب شدة النيران وصعوبة التضاريس".وأشار إلى أنه بمجرد اندلاع حريق الدردارة الأخير، سارعت القوات المسلحة الجوية إلى تعبئة أربعة طائرات كنادير، وأعطت الأولوية، منذ البداية، لحماية أرواح وممتلكات الساكنة ووقف تقدم النيران نحو المناطق المأهولة.وقال إنه "على مدى خمسة أيام ، شاركنا بفعالية في احتواء هذا الحريق ثم إخماده من خلال تنفيذ 310 عمليات إسقاط أي ما يعادل 1860 طنا من المياه"، منوها بإتمام هذه العملية "بفضل الجهود المشتركة للفرق الجوية والأرضية" دون تسجيل أية خسائر في الأرواح.وسجل عليلو أن طائرات كنادير تدخلت خلال الموسم الحالي (2021) في مكافحة 15 حريقا في مختلف جهات المملكة وشاركت بما يفوق 600 عملية إسقاط في تقليص المساحات المتضررة.وفيما يتعلق بالخصائص التقنية لطائرات كنادير، أكد إقبال حديدو ربان طائرة "كنادير CL-415"، أن هذه الطائرة تمتاز بمحركها القوي وديناميكيتها الهوائية الخاصة وهو ما يسمح لها بالمناورة بشكل سلس على ارتفاع جد منخفض وبسرعات مثالية لإجراء عمليات الإسقاط.وأبرز، في هذا السياق، "الطبيعة البرمائية للطائرة" وقدرتها على ملء خزاناتها بأزيد من 6100 لتر من المياه في أقل من 12 ثانية على سطح مائي يبلغ طوله 2000 متر وعرضه 100 متر وعمقه مترين.وقال إن "هذه الخصائص توفر مكسبا كبيرا في الكفاءة التشغيلية وتسمح بالوصول إلى مناطق الحريق البعيدة وصعبة الولوج".من جهة أخرى، أكد مصدر عسكري لوكالة المغرب العربي للأنباء على مدرج مطار طنجة، أنه "تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ،القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية" اقتنى المغرب ثلاث طائرات كنادير جديدة لتعزيز أسطول المملكة الخاص بمكافحة الحرائق.ويتعلق الأمر بمبادرة ملكية كريمة تندرج في سياق المبادرات الاستباقية والرؤية الثاقبة لجلالة الملك، الذي ما فتئ يذكر بالحاجة الملحة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على الثروة الغابوية للمملكة.وفي نهاية اللقاء الصحفي حلق ربابنة وربابنة مساعدون لأربعة طائرات كنادير في رحلة استطلاعية تحت أنظار المصورين وعدسات الكاميرات.



اقرأ أيضاً
مدرعات أمريكية جديدة للقوات المسلحة الملكية
حصل المغرب على عدة مركبات مدرعة خفيفة متعددة الأغراض من الجيل الأحدث (HUMVEEs) بعد موافقة الكونغرس الأمريكي في فبراير الماضي. وستكون هذه المركبات متاحة لمختلف وحدات القوات المسلحة الملكية وسيتم نشرها على مختلف الجبهات، خاصة بالصحراء. وتعزز الجيش المغربي باقتناء 500 مركبة هامر من الجيل الأحدث مخصصة للمشاة والخدمات اللوجستية بمبلغ 10 ملايين دولار. وأوضح مستشار عسكري لجريدة (Médias24) أن "سيارات هامر عسكرية من الجيل الجديد ستنضم إلى مختلف فرق ووحدات القوات المسلحة الملكية كجزء من عملية مستمرة لتجديد وتحديث معدات الجيش". وحسب هذا الخبير العكسري،، فإن هذه التعزيزات لها أهمية كبيرة بالنسبة للقوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر بمركبات عسكرية مناسبة بشكل خاص للظروف الصعبة التي تواجهها المناطق الحدودية، حيث الحاجة دائمة إلى شراء المركبات بشكل مستمر ومنتظم، بسبب البيئة الصحراوية القاسية. "إن اقتناء مركبات رباعية الدفع لجيش عملياتي منتشر على جبهات مختلفة، خاصة في الصحراء والحدود البرية للمملكة، أمر ضروري للحفاظ على ترسانة نشطة في حالة تشغيلية جيدة وسهلة التحريك في حالة الطوارئ" يقول الخبير. وفي دجنبر الماضي، توصل المغرب من أمريكا، في إطار تعزيز قدراته العسكرية وحماية حدوده البرية، بدبابات من طراز "أبرامز M1A2 SEPv3" ونظم BFVS (Bradley Fighting Vehicle)".
وطني

برلماني يجر بنموسى للمساءلة بعد توقيف مجموعة من الأساتذة
يعيش 203 أستاذا موقوفا مصيرا مجهولا بعدما تأخرت وزارة الرتبية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حل ملفهم، حيث كانت قامت عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي بتوقيف مجموعة من الأساتذة. وبعد توقيف عشرات الأساتذة عن العمل لم تعقد الوزارة المذكورة بعد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت بها الاساتذة لدارسة ملفاتهم، حيث أن المركزيات النقابية بالرغم من تشبثها بعودة هؤلاء الموقوفين إلى عملهم وطي صفحة النظام الأساسي، إلا أنها لم تتوصل بتاريخ محدد لبدء هذه الاجتماعات لتسوية الملفات. وفي هذا الصدد تساءل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مولاي المهدي الفاطمي الوزارة الوصية، عن سبب تأخر عقد اجتماعات اللجان الجهوية المخصصة لملفات الاساتذة الموقوفين، وهل هناك توقيت محدد لبدء هذه الاجتماعات ومعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين؟ كما تساءل النائب البرلماني المذكور عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان حقوق الأساتذة الموقوفين وإيجاد حلول لمصيرهم، وعن استراتيجيات تسريع عملية معالجة ملفات الأساتذة الموقوفين وإعادتهم إلى عملهم.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي
انعقد مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، انعقد يومه الخميس 16 شوال 1445، مُوَافِق 25 أبريل 2024. وأوضح بلاغ للحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين. كما يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، سيما في الشق المتعلق بـإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها؛ ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي؛ وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك. كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون؛ وتعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر. ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فتاح يناير 2024. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011) المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (صيغة جديدة)، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويأتي هذا المشروع بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.12.349 بموجب المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أصبح من الضروري ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.344، وتمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل. كما تم انسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعويض عبارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي" الواردة في عنوان المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
وطني

المياه والغابات تطلق حملات تمشيطية لتعقب “القط الأنمر” بطنجة
أشارت معطيات للوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى أن القط الأنمر، الذي رصد في إحدى الغابات ضواحي طنجة، يعتبر من "الأصناف على وشك الانقراض". وأبرزت الوكالة أنه في المغرب "يعتبر القط الأنمر على وشك الانقراض، حيث انه من المحتمل تواجده في منطقة كلميم وواد درعة حتى آيت وابيلي شرقا ووادي نون/أساكا على حافة جبال الأطلس الغربي شمالا، أما في الأطلس المتوسط فمن منطقة إفران إلى أويزاغت ، وتم توثيق ملاحظتين حديثتين في عامي 2013 و 2014". وأضافت الوكالة، في معطيات نشرت على إثر تداول بعض الأخبار بالمواقع الالكترونية وشهادات حول ظهور حيوان القط الأنمر على جنبات غابة سلوقية كاب سبارتيل ضواحي مدينة طنجة، أنها "أطلقت، بالتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي، حملة تمشيط واسعة لهذه المناطق للبحث عن هذا الحيوان والتأكد من صحة هذه الأنباء". وتضمنت هذه الحملة تمشيطا ميدانيا للمناطق التي بلغ عن مشاهدة هذا الحيوان بها وكذا المجاورة لها للبحث عن وجود آثار لهذا الحيوان وجمع معلومات من الساكنة بهذا الخصوص للقيام بتحليلها من طرف المختصين، حيث تواصل فرق الوكالة عمليات التمشيط الميداني، بحيث تظل يقظة منتبهة للتدخل والتفاعل مع أية مشاهدة لهذا الحيوان أو إخبار بذلك. وبعد أن أشار المصدر إلى الجهود التي ما زالت متواصلة للبحث عن مصدره وتحديد كيفية وصوله إلى غابة سلوقية كاب سبارتيل، شدد على أن "القط الأنمر " يوجد فقط في حدائق الحيوانات، حيث يعيش في حالة الأسر". بهذه المناسبة، ذكر المصدر أنه وفي إطار تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، ولا سيما الجانب المتعلق بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنفيذ مجموعة من البرامج التي تهدف إلى الحفاظ على تلك الأنواع ومواطنها وإعادة استيطان بعض الأنواع المنقرضة في مناطق انتشارها، وتشمل هذه البرامج خطة عمل مخصصة للحفاظ على "القط الأنمر"، بما في ذلك إعادة استيطان هذا النوع في مواطنه الطبيعية في المنتزه الوطني لإفران. ويتواجد "القط الأنمر" عموما فقط في أفريقيا ،خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما قد يتواجد على شكل مجموعات صغيرة منعزلة في شمال أفريقيا. يعتبر الأثر الذي يتركه "القط الأنمر" على السكان المحليين وبيئته عموما محدودًا بشكل عام، بسبب حجمه الصغير نسبيًا ونظامه الغذائي الذي يعتمد بشكل رئيسي على صيد فرائس صغيرة مثل القوارض، إذ "لا يشكل القط الأنمر خطرا مباشرا على البشر، بل على العكس، قد يكون حتى مفيدا بمساهمته في تنظيم مجتمعات القوارض التي قد تصبح ضارة بالزراعة أو الصحة العامة في حالة الإفراط في تكاثرها". ويصنف "القط الأنمر" ضمن فصيلة السنوريات ،وهو حيوان ثديي لاحم، يتميز برشاقة جسمه وطول عنقه وأطرافه، ويغطيه فراء كثيف يتراوح لونه بين الرملي والأصفر الذهبي، مع وجود بقع سوداء تميز كل فرد عن الآخر. يبلغ الوزن المتوسط لجسم "القط الأنمر" بين 14 و 18 كيلوغراما للذكور البالغين، و بين 10 و 12.5 كيلو غراما للإناث البالغات، ويعتمد بشكل رئيسي على اللحوم في غذائه، حيث يتغذى على الثدييات الصغيرة مثل القوارض والأرانب، كما يتضمن نظام غذائه الزواحف والحشرات وأحيانا الأسماك، حيث تزن 90% من فرائسه أقل من 200 جرام. وأشارت المعطيات الى أن هذا النوع يصنف في الملحق الثاني من اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض، ويُخضع أي نشاط مرتبط به لترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفقًا للقانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.
وطني

إصدار 2905 تراخيص للاستعمالات المشروعة لنبتة “الكيف”
أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى غاية 23 أبريل الجاري، 2905 تراخيص من أصل 2942 طلبا تمت دراسته سنة 2024، مقابل 609 تراخيص سنة 2023، من أجل مساحة إجمالية تبلغ 2552 هكتارا (286 هكتارا سنة 2023). وبحسب معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فقد تم منح 2737 ترخيصا لـ 2637 فلاحا بمناطق تاونات، وشفشاون، والحسيمة، من أجل نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 ترخيصا ممنوحا سنة 2023، و168 ترخيصا لـ 61 فاعلا (1 مؤسسة صيدلية، 16 تعاونية، 37 شركة، و7 أشخاص ذاتيين). وأوضح المصدر ذاته أن التراخيص الـ168 الممنوحة للفاعلين، والتي تأتي لتنضاف إلى 179 التي منحت سنة 2023، تتوزع بين 48 ترخيصا لأغراض صناعية، وواحدا (01) لنشاط يتعلق بالتحويل لأغراض طبية، و45 لأنشطة التسويق، و39 لأغراض التصدير، و7 بهدف استيراد البذور، و28 لأنشطة النقل. كما أشارت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلى منح من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 73 ترخيصا من أجل استخدام “بذور بلدية” في مساحة 1262 هكتارا لفائدة 73 تعاونية إنتاجية (1225 فلاحا) و11 ترخيصا للاستيراد لمساحة 286 هكتارا لفائدة 22 تعاونية إنتاجية (285 فلاحا). وارتفعت إلى غاية 23 أبريل الجاري المساحات المزروعة من القنب الهندي بتاونات، وشفشاون، والحسيمة، بحسب الوكالة، إلى 757 هكتارا من “بذور بلدية” (903 فلاحا)، مؤكدة أن 42 منتوجا للقنب الهندي تم إنتاجه انطلاقا من إنتاج قانوني سنة 2023، ووضعه للتسجيل لدى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، من طرف 3 فاعلين وتعاونية للتحويل. ويتعلق الأمر بـ11 منتوجا تجميليا وللنظافة الجسدية و31 منتجا مكملا غذائيا. وأوضح المصدر ذاته أنه بتاريخ 23 أبريل 2024، سلمت وزارة الصحة 7 شواهد تسجيل، اثنان تتعلقان بمكملات غذائية (شاي الأعشاب/ (tisanes)، و5 منتجات للتجميل وللنظافة الجسدية، علما أن المنتوجات الأخرى التي توجد قيد الدراسة بمديرية الأدوية والصيدلة، ستستفيد عما قريب من شواهد التسجيل. كما قام فاعل وتعاونية في 23 أبريل 2024، بتصدير 65,5 كلغ من منتوجات القنب الهندي نحو سويسرا (55.5 كلغ من قنب “كانابيديول” (CBD) مع نسبة “تتراهيدروكانابينول” (THC) أقل من 1 بالمئة و10 كلغ من زهور القنب مع نسبة “تتراهيدروكانابينول” (THC) أقل من 0.3 بالمئة). وبحسب الوكالة فإن عملية أخرى لتصدير 30 كلغ من قنب “كانابيديول” (CBD) مع نسبة “تتراهيدروكانابينول” (THC) أقل من 1 بالمئة توجد في المرحلة النهائية من إتمام مسطرة التصدير. وتتكلف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المُحدثة بموجب أحكام القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. وتتكلف الوكالة بضمان تقييم المخزون من القنب الهندي وتزويد الهيأة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة طبقا للالتزامات الدولية للمملكة. كما تتكلف بإجراءات منح التراخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي، وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، فضلا عن إنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين. كما تناط بالوكالة مهمة دعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية، فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.
وطني

إطلاق مبادرة المهارات الرقمية لفائدة مكوني برامج محاربة الأمية بالمغرب
أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، اليوم الثلاثاء خلال ورشة تنظم بالرباط، مبادرة لتعزيز المهارات الرقمية لدى مكوني برامج محاربة الأمية بالمغرب وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. وستمكن هذه المبادرة من وضع مبادئ توجيهية لصياغة وحدات التكوين الرقمية لفائدة مكوني برامج محاربة الأمية، وتكييف الدروس الفردية من وحدات التكوين باللغة العربية، ووضع خطة عمل لادماجها في المغرب ، كما سيتم دمج وحدات التكوين في العرض الاندراغوجي ( تعليم الكبار ) بمعهد التكوين الذي تشرف على تطويره الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية . وجاء مشروع تعزيز المهارات الرقمية لدى مكوني برامج محو الأمية بالمغرب بمبادرة من معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، ومكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية وبدعم من شركة “هواوي”، شريك التحالف العالمي لمحو الأمية. وعن هذه المبادرة قال مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن من شأن رقمنة دروس محو الأمية والتكوين أن توفر فرصا جديدة للتعلم والإدماج الاجتماعي والمهني للأفراد موضحا أن الوكالة تهدف إلى تقوية المهارات الرقمية للمتعلمين عبر الاستخدام المتزايد للأدوات الرقمية كوسيلة أساسية لتطوير قدرات البحث واستخدام المعلومات عبر الإنترنت . وأكد السيد خربوش على أن تطوير منظومة التكوين في مهن محاربة الأمية، من بين أهم المشاريع والأوراش المسطرة في خارطة الطريق للفترة ما بين 2023-2027، وهو “ورش يتواجد في صلب النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر تأهيل الرأسمال البشري محركا أساسيا لدينامية التنمية” . كما أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، يضيف المسؤول ، تبنت مشروع التعلم عن بعد عبر تطوير تطبيقات معلوماتية خاصة وأنشأت معهدا للتكوين في مهن محاربة الأمية. وفي تصريح مماثل، قالت فيكي زانغ نائب رئيس قسم الاتصالات المؤسسية في شركة هواوي “لقد صممنا برنامج بذور المستقبل من هواوي ليكون مفتوحا وشاملا ، ونود أن نرى نفس الروح في برنامج “تكوين مكوني محو الأمية” الذي يقوده ويدعمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، والذي يستخدم التقنيات الرقمية بحنكة من أجل تعزيز الموارد التعليمية”. وأضافت أن هذه المبادرة ، التي سيتم تنفيذها على مدي سنتين ، تستهدف شريحة من حوالي 10 آلاف مكون وهي تندرج ضمن دعم متواصل لتعزيز استعمال التكنولوجيا في مجال تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة . من جهته أكد مدير مكتب اليونيسكو لدى الدول المغاربية إيريك فالت، خلال هذه الورشة، أنه”من خلال تعزيز استخدام مكونات ومكوني محو الأمية للموارد الرقمية ، نساهم في تحقيق التمكين للأفراد والتنمية المستدامة للمجتمعات. ونحن مصممون على العمل سوية من أجل ضمان حصول كل فرد، بغض النظر عن ظروفه،على تعليم جيد يتكيف مع تحديات العصر الرقمي الحالي”. وفي نفس السياق، اعتبرت مديرة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة ايزابيل كامبف ، في مداخلة عن بعد، أن”محاربة الأمية تشكل ركيزة لمبدأ التعلم مدى الحياة ومحركا للتنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي، ومن الضروري أن يستفيد هذا المجال استفادة شاملة من إمكانات التكنولوجيا الحديثة”، مضيفة “نحن فخورون بدعم المملكة المغربية، كعضو منضو في التحالف العالمي لمحو الأمية ، من أجل تحسين المهارات الرقمية لمكوني برامج محاربة الأمية بحلول عام 2025”. ويشارك في هذه الورشة، التي تنظم إلى غاية 26 أبريل الجاري، عدد من الخبراء والتربويين والأكاديميين لتفعيل مجموعة من وحدات التكوين المتوفرة لمكوني برامج محاربة الأمية وتكييفها مع السياق المغربي.
وطني

إطلاق عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالمغرب بـ60 ألف “ركن للقراءة”
أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عملية لتجهيز الفصول الدراسية بمؤسسات السلك الابتدائي بـ"ركن للقراءة" بمجموع جهات المملكة، من خلال إرساء 60 ألف ركن لمواكبة تعزيز التعلمات. وأوضح بلاغ للوزارة أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قام يوم الثلاثاء 23 أبريل، بزيارة لمدرسة السلام الابتدائية بالمديرية الإقليمية بسلا، وذلك بهدف مواكبة ودعم عملية تجهيز جميع الفصول الدراسية بمؤسسات السلك الابتدائي بركن القراءة، بمجموع جهات المملكة. وأضاف البلاغ أنه سيتم، في إطار هذه المبادرة، توفير دفعة أولية من الكتب تضم 50 كتابا باللغتين العربية والفرنسية لكل ركن للقراءة، وذلك بالنسبة لـ60 ألف ركن قراءة على المستوى الوطني، منها 25 ألف بمدارس الريادة، مشيرا إلى أن هذا الرصيد الوثائقي يتضمن قصصا وألبومات وموسوعات ومعاجم وقصصا مصورة، كما يمكن إثراء هذه الدفعة الأولية من خلال المساهمة الطوعية للأسر والجمعيات وباقي الشركاء. وأشار المصدر نفسه، إلى أن التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات الابتدائية سيتمكنون، بذلك، من الاستفادة من المكتبات الص فية، مع اعتماد برنامج للمواكبة يهدف إلى جعل الفعل القرائي عادة يومية، إما داخل الفصول الدراسية أو من خلال الأنشطة الموازية. وأضاف البلاغ أن هذه العملية تؤكد الأهمية التي توليها الوزارة للقراءة، اعتبارا لدورها في تحسين تعلمات التلميذات والتلاميذ، الذي يعد أحد الأهداف الثلاثة لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، علما أنه سيتم استعمال الكتب التي تتضمنها هذه المكتبات الصفية خلال الأنشطة الاعتيادية التي تم تعميمها خلال هذا الموسم الدراسي. وتابع البلاغ أن النتائج الأولية بمؤسسات الريادة، منذ بداية الموسم الدراسي 2023/2024، أظهرت أن التركيز على اكتساب التعلمات الأساس، قد مكن من تعزيز قدرات التلميذات والتلاميذ في القراءة والفهم، حيث أصبحوا مؤهلين للاستفادة بشكل أكبر من مزايا القراءة، من قبيل اكتساب المعارف وإثراء رصيدهم من المفردات وتنمية الإبداع لديهم وتبادل الأفكار وغيرها، مبرزا في هذا السياق، أن توفير هذه الكتب سيشكل نافذة لهم على العالم، وسيساهم، بشكل كبير، في تفتحهم الدراسي والشخصي والاجتماعي. ومن أجل تعزيز المبادرات والبرامج التي أطلقتها الوزارة أو تشارك فيها والهادفة إلى تعزيز الفعل القرائي لدى التلميذات والتلاميذ (القراءة الإثرائية، برنامج تحدي القراءة، المشروع الوطني للقراءة)، فسيتم، حسب المصدر ذاته، إرساء برنامج جديد، ذي طابع تربوي ترفيهي، ويتعلق الأمر بتحدي الأبطال: سأقرأ 20 كتابا كل سنة، إذ سيتم تجريب هذا البرنامج في مرحلة أولى ضمن مدارس الريادة، حيث سيقوم الأستاذ(ة)، كل أسبوع، بتخصيص كتاب واحد للتلميذ(ة)، مع إمكانية قراءته إما في المدرسة أو المنزل. ويستند تدبير المكتبة الصفية على ميثاق يحفز انخراط التلاميذ ويساهم في تطوير حس التعاون والسلوك المدني لديهم. وذكر البلاغ أنه تم وضع "دفتر القراءة" من أجل تمكين التلميذات والتلاميذ من تلخيص تجربتهم القرائية، من خلال إنتاجات مكتوبة ومرسومة، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتم تنظيم عروض داخل الفصول الدراسية وخلق نقاش من أجل تحفيز تبادل الأفكار والتعبير عن الآراء، كما سيتم اعتماد آراء التلاميذ بشكل منتظم في انتقاء الكتب لإغناء الرصيد الوثائقي لأركان القراءة مستقبلا. وخلص البلاغ إلى أن انخراط أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ يعتبر أحد شروط نجاح هذه العملية، حيث يعول عليهم لتوجيه أبنائهم لاستعمال الكتب بشكل سليم والمحافظة عليها، مشيرا إلى أنه يتم، حاليا، بمدارس الريادة، توزيع الكتب على التلميذات والتلاميذ، لكي يتمكنوا من قراءتها خلال العطلة التي ستبدأ في 26 أبريل الجاري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 25 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة