التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
بنك المغرب: إيداع 10 طلبات رخص وتوقع إطلاق ورش البنوك التشاركية قبل متم سنة 2016
نشر في: 30 يونيو 2016
أعلن مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب، السيد الحسن بنحليمة، الخميس 30 يونيو بالدار البيضاء، أنه تم إيداع عشر طلبات رخص لممارسة أنشطة متعلقة بالبنوك التشاركية لدى بنك المغرب، مضيفا أنه من المتوقع إطلاق هذا الورش قبل متم سنة 2016.
وأضاف السيد بنحليمة، خلال ندوة صحافية خصصت لتسليط الضوء على سير الأعمال التحضيرية لإطلاق البنوك التشاركية، أنه "تم إلى حدود يوم 29 يونيو 2016 إيداع عشر طلبات رخص بين بنوك مغربية ومجموعات مالية أجنبية".
وأشار إلى أن الأمر يتعلق، بالنسبة للبنوك المغربية، بكل من القرض الفلاحي، والتجاري وفا بنك، والبنك المركزي الشعبي، والقرض العقاري والسياحي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية.
وأبرز أن البنوك المغربية أبدت اهتمامها بشأن التمويل البديل، من خلال إيداع طلبات الرخص والتعاون مع البنك المركزي في إطار مقاربة تشاركية من أجل وضع إطار تشريعي.
وبعد عرض أبرز الأحداث المرتبطة بمشروع التمويل التشاركي، أوضح المسؤول أن بنك المغرب انتقل إلى توجيه ملفات طلب الرخص، كما نظم خمس تجارب للأداء بين شهري فبراير ومايو 2016، مشيرا إلى أن تجارب أداء أخرى مرتقبة خلال الأسابيع القادمة.
وعلى صعيد آخر، قال السيد بنحليمة إن افتحاص الدوريات التي أعدها بنك المغرب أبرزت وجود بعض حالات عدم الانسجام مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل، حيث الحاجة إلى بعض نصوص القوانين، خاصة إطار الالتزامات والعقود، والقانون المرتبط بحماية المستهلك، والقانون المرتبط بالأمن الحقيقي، وقانون التجارة والقانون المكون لقانون تغطية التمويلات العمومية.
وأشار، أيضا، إلى عدم المصادقة على إصلاح قانون التأمينات والإطار الجبائي، مؤكدا ضرورة وضع برنامج لبرامج شهادات "سكوك" القابلة للتفاوض حول السوق المحلية وتطوير آليات تدبير السيولة.
وفي هذا الإطار، أضاف أن مجموعة عمل، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب والمالية الخارجية، انكبت على تحديد آليات تدبير السيولة التي سيتم وضعها بالمجلس العلمي الأعلى ليبدي رأيه بشأنها.
وقال السيد بنحليمة إن إطلاق نشاط البنوك البديلة سيمر عبر مقاربة تصاعدية وشاملة وتشاركية والتي تأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي-الثقافي، كما تستخلص العبر من تجارب باقي الدول.
وفي ما يتعلق بالعوامل الرئيسية التي شجعت على وضع إطار موجه للبنوك التشاركية بالمغرب، أشار المسؤول إلى نضج النظام المالي المغربي، وتطوير السوق المالية لبورصة الدار البيضاء كقطب مالي، وآفاق الاستثمار وتعبئة الادخار الناتج عن هذه الصناعة الجديدة وكذا الرضا الذي أبدته شريحة مهمة من السكان التي ترغب في التوفر على بديل للبنوك التقليدية.
أعلن مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب، السيد الحسن بنحليمة، الخميس 30 يونيو بالدار البيضاء، أنه تم إيداع عشر طلبات رخص لممارسة أنشطة متعلقة بالبنوك التشاركية لدى بنك المغرب، مضيفا أنه من المتوقع إطلاق هذا الورش قبل متم سنة 2016.
وأضاف السيد بنحليمة، خلال ندوة صحافية خصصت لتسليط الضوء على سير الأعمال التحضيرية لإطلاق البنوك التشاركية، أنه "تم إلى حدود يوم 29 يونيو 2016 إيداع عشر طلبات رخص بين بنوك مغربية ومجموعات مالية أجنبية".
وأشار إلى أن الأمر يتعلق، بالنسبة للبنوك المغربية، بكل من القرض الفلاحي، والتجاري وفا بنك، والبنك المركزي الشعبي، والقرض العقاري والسياحي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية.
وأبرز أن البنوك المغربية أبدت اهتمامها بشأن التمويل البديل، من خلال إيداع طلبات الرخص والتعاون مع البنك المركزي في إطار مقاربة تشاركية من أجل وضع إطار تشريعي.
وبعد عرض أبرز الأحداث المرتبطة بمشروع التمويل التشاركي، أوضح المسؤول أن بنك المغرب انتقل إلى توجيه ملفات طلب الرخص، كما نظم خمس تجارب للأداء بين شهري فبراير ومايو 2016، مشيرا إلى أن تجارب أداء أخرى مرتقبة خلال الأسابيع القادمة.
وعلى صعيد آخر، قال السيد بنحليمة إن افتحاص الدوريات التي أعدها بنك المغرب أبرزت وجود بعض حالات عدم الانسجام مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل، حيث الحاجة إلى بعض نصوص القوانين، خاصة إطار الالتزامات والعقود، والقانون المرتبط بحماية المستهلك، والقانون المرتبط بالأمن الحقيقي، وقانون التجارة والقانون المكون لقانون تغطية التمويلات العمومية.
وأشار، أيضا، إلى عدم المصادقة على إصلاح قانون التأمينات والإطار الجبائي، مؤكدا ضرورة وضع برنامج لبرامج شهادات "سكوك" القابلة للتفاوض حول السوق المحلية وتطوير آليات تدبير السيولة.
وفي هذا الإطار، أضاف أن مجموعة عمل، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب والمالية الخارجية، انكبت على تحديد آليات تدبير السيولة التي سيتم وضعها بالمجلس العلمي الأعلى ليبدي رأيه بشأنها.
وقال السيد بنحليمة إن إطلاق نشاط البنوك البديلة سيمر عبر مقاربة تصاعدية وشاملة وتشاركية والتي تأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي-الثقافي، كما تستخلص العبر من تجارب باقي الدول.
وفي ما يتعلق بالعوامل الرئيسية التي شجعت على وضع إطار موجه للبنوك التشاركية بالمغرب، أشار المسؤول إلى نضج النظام المالي المغربي، وتطوير السوق المالية لبورصة الدار البيضاء كقطب مالي، وآفاق الاستثمار وتعبئة الادخار الناتج عن هذه الصناعة الجديدة وكذا الرضا الذي أبدته شريحة مهمة من السكان التي ترغب في التوفر على بديل للبنوك التقليدية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
جديد مشروع TGV بين القنيطرة ومراكش.. إطلاق استثمار ضخم في تجهيزات التشوير
إقتصاد
إقتصاد
الاقتصاد البريطاني يدخل رسميا في حالة ركود
إقتصاد
إقتصاد
ميناء الصويرة.. الكميات المفرغة من منتوجات الصيد البحري تبلغ 235 في المائة
إقتصاد
إقتصاد
توقعات بتضاعف استثمارات القطاع الصناعي 3 مرات بحلول سنة 2026
إقتصاد
إقتصاد
الدورة الثانية لمعرض جيتكس إفريقيا المغرب تضاعف عدد المستفيدين
إقتصاد
إقتصاد
فرنسا تُعزز مراقبة صرف المعاشات للمتقاعدين المغاربة
إقتصاد
إقتصاد
ميناء بالمغرب ضمن أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم
إقتصاد
إقتصاد