حاول شرطي الانتحار داخل مقر المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، بعدما تناول كمية كبيرة من أقراص دواء كان يستعمله في العلاج، احتجاجا على قرار نقله من مقر عمله، بطنجة، إلى اليوسفية لـ “ضرورة العمل”، ليتم نقله على وجه السرعة عبر سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى العسكري.

وأوضح (س. ن)، في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة “الصباح”، أنه توصل، يوم 26 يناير الماضي، بقرار يقضي بتنقيله من مقر عمله بطنجة، التي قضى بها 29 سنة من الخدمة، بشكل مفاجئ إلى اليوسفية، بعدما اكتفت المديرية، بمبرر الضرورة التي يقتضيها العمل، وألزمته بالالتحاق بمقر عمله الجديد يوم 29 من الشهر ذاته.

لم يتقبل الشرطي قرار التنقيل، سيما أنه تزامن مع قضائه لعطلة مرضية، بشهادة، سبق أن سلمها لمصالح إدارة عمله بطنجة تمتد لستة أشهر، ما جعله يتوجه إلى مقر مديرية الأمن بالرباط، في اليوم الذي يفترض فيه الالتحاق بعمله الجديد، (29 يناير) لتوضيح أسباب قرار النقل الذي يصر على اعتباره “تعسفيا”.

وأردف الشرطي أنه، نظرا لرفض استقباله، عمد إلى شرب ثمانية أقراص من دواء وصفه له طبيبه النفسي المعالج، على أساس أن يستعمل نصف حبة يوميا فقط، الأمر الذي أفقده الوعي حالا، فاضطرت مصالح مديرية الأمن الوطني إلى استدعاء سيارة إسعاف نقلته على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري، الذي ظل به لأزيد من 36 ساعة في غيبوبة، قبل أن يستفيق، ويضطر إلى المكوث داخل المستشفى لمدة ثلاثة أيام، تلقى خلالها العلاجات الضرورية، ليغادر المستشفى ويعود إلى طنجة، ومنها إلى الرباط، الخميس الماضي، بطلب من طبيب معالج بالمستشفى العسكري “استدعاني بغرض المعاينة، وسلمني شهادة طبية لمدة شهر، دون أن أتمكن من معرفة مصير قرار التنقيل، إذ لم أتسلم، إلى الآن، أي استدعاء من الإدارة ولا حتى استفسار عن محاولة الانتحار”.

وأكد (س. ن) أن قرار التنقيل، لم يسبقه أي استفسار عن أسباب الغياب، مشيرا إلى أنه صدر قبل أن تنتهي مدة العطلة المرضية، موضحا “طيلة مدة مرضي، تقدمت بالعديد من الشكايات وطلبات المساعدة إلى الإدارة، بغرض التكفل بحالتي المرضية، علما أنني أعاني ضغوطا نفسية كثيرة أثرت على حالتي النفسية، والاجتماعية، غير أن الإدارة قابلت كل الطلبات بالصمت، حتى أنها لم تقبل التكفل بتكاليف العلاج النفسي الذي كنت أخضع له، ولا حتى بمصاريف العلاج”.