دعا أساتذة باحثون وفاعلون جمعويون، خلال لقاء نظم نهاية الأسبوع الماضي بالصويرة، إلى تبني "مخطط مارشال" أو "مسار برشلونة الثاني" من أجل إعادة إطلاق الشراكة الأورو-متوسطية. 

وخلال هذه الندوة، التي نظمتها مؤسسة "آنا ليند" تحت شعار "مستقبل المتوسطي، 20 سنة بعد برشلونة" والتي شارك فيها، على الخصوص، أندري أزولاي، رئيس مؤسسة آنا ليند المنتهية ولايته (2014-2008)، وأنطوان مسرة، عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة آنا ليند، وسيرج تيل، ممثل الحكومة الفرنسية بالمجلس الإداري لمؤسسة آنا ليند (2008 -2014)، شدد المشاركون على أهمية تطوير مسار برشلونة من خلال إرساء الأسس الكفيلة بإقامة فضاء متوسطي ينعم بالاستقرار ويرسي دعائم تنمية مستدامة حقيقية. 

وأكد المشاركون في هذا اللقاء، على أهمية توحيد الإرادة السياسية لبلدان المتوسط من خلال اتخاذ إجراءات جريئة لتحقيق الغايات المنشودة، مشيرين إلى أن أي دينامية سياسية يجب أن يدعمها المجتمع المدني عبر تبني سياسة تشاركية تعمل على كسر الهوة الموجودة بين السياسي والجمعوي. 

وأعربوا عن أملهم في أن تضطلع المنظمات غير الحكومية بدور تنموي فاعل في دول المتوسط، بالنظر إلى تزايد عدد الجمعيات التي تنشط في مجالات مختلفة. وأكد المشاركون أنه يتعين اعتماد خطاب الحقيقة الذي يقارب الاشكاليات الحقيقية المتعلقة بالعنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام والانكباب على معالجة إشكالية العلاقات مع الآخر وتدبير التعددية. 

وبخصوص تدبير الاختلاف، تم التأكيد على أن التجربة المغربية مثال يحتذى في هذا المجال معتبرين أن المملكة لا يمكنها إلا أن تفخر بغناها الثقافي وبمسارها الديمقراطي الواعد. وأشاروا إلى أن المملكة، بإقرارها لدستور جديد سنة 2011، تمكنت من تدبير الاختلاف وتبني خيار أفضل يقوم على التنوع ويستوعب الجميع ولا يقصي الثقافات الأخرى. 

من جهة أخرى، شدد المتدخلون على أن كل عمل مشترك لا يمكنه ان يتحقق دون اتخاذ إجراءات فعالة على مستوى التعليم والثقافة في دول حوض المتوسط، داعين إلى إيلاء اهتمام خاص بالعلوم الإنسانية كالفلسفة وعلم الاجتماع الذين يشكلان وسيلة مثلى للتقارب بين الشعوب. 

وطالبوا بمعالجة الاختلالات ذات الصلة بتراجع قطاع التعليم في العديد من البلدان ووضع تقييم بعد مرور 20 سنة على إعلان برشلونة، الذي تم بموجبه خلق شراكة أورو-متوسطية (1995). 

وقد انصب النقاش في البداية على مناقشة الأسباب التي أدت إلى تراجع الفضاء المتوسطي، حيث تمت الإشارة إلى أن الأزمات السياسية والاقتصادية الراهنة (الحروب والتغيرات السياسية بالضفة الجنوبية، والقضايا الناتجة عن توسيع الاتحاد الأوروبي والصعوبات الاقتصادية والمالية)، هي التي أدت إلى سحب مسألة الحوار الأورو-متوسطي من أجندة دول حوض البحر الأبيض المتوسط وتعثر تطبيق اتفاقية أوسلو، التي أرست أولى اللبنات لإيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي لا يزال عائقا أمام تطوير الحوار المتوسطي