نظم اليوم الأربعاء بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، لقاء جهوي حول تحسين مناخ الأعمال وتتبع آجال الأداء على مستوى الجهة.ويندرج هذا اللقاء، المنظم بتنسيق بين المديرية العامة للجماعات المحلية والخزينة العامة للمملكة وبشراكة مع مجلس جهة مراكش آسفي، في إطار جولة تحسيسية حول الإجراءات المتخذة للتقليص من آجال ومتأخرات الأداء بالنسبة للمقاولات التي تشتغل مع الجماعات الترابية ومع المصالح اللاممركزة للإدارات والمقاولات العمومية.وأبرز الوالي المدير العام للجماعات المحلية ، خالد سفير، في كلمة بالمناسبة ، أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لتحسين مناخ الأعمال وتهييء الأجواء المحفزة للاستثمار وخلق فرص الشغل من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير من ضمنها القانون الجديد المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار حيث ستتولى هذه الأخيرة تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي ومواكبة المقاولات، إلى جانب القرار المشترك الذي يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها ، ومشروع مرسوم القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.وبعد أن شدد على أن التأخير في الأداء يهدد مناخ الأعمال والتوازنات المالية للمقاولات، اعتبر السيد سفير أن إضفاء الشفافية في المساطر والتقليص من آجال الأداء باعتبارهما من عوامل تحسين الأعمال وتقليص المخاطر التي تتربص بالمقاولات أصبح أولوية وطنية.وأكد على أن نجاح هذا الورش الوطني الكبير يتطلب انخراط جميع الفاعلين وتظافر كل الجهود من أجل تحديد المعيقات وحل الإشكاليات التي تواجه المقاولات فيما يخص آجال الأداء والديون المستحقة لها والتي قد تنعكس سلبا على تطور الاقتصاد الوطني وعلى استمرارية الأنشطة التجارية للمقاولات.من جهته، أكد والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، أن تحسين مناخ الأعمال يكتسي أهمية خاصة نظرا لانعكاسات التأخير في الأداء على المقاولة ونشاطها الهادف إلى خلق الثروة ومناصب الشغل، داعيا في هذا الصدد، إلى إيلاء هذا الموضوع الأهمية والعناية اللازمتين من أجل دعم المقاولات لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها التي تتعاقد مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.وذكر في هذا السياق، بالتدابير التي اتخذتها مصالح ولاية الجهة وباقي أقاليم الجهة في هذا المجال والتي من بينها دعوة المحاسبين العموميين إلى إجراء تشخيص لوضعية الأداء على مستوى الخزينة سواء تعلق الأمر بالإدارات أو الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية التابعة لها، وكذا إعداد بيان حول الطلبيات العمومية العالقة قصد تعبئتها من قبل الجماعات الترابية والإدارات العمومية والتي تتم دراستها من قبل اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية.وبخصوص تتبع آجال الأداء، أشار والي الجهة إلى أن هذا الآجال قد تقلص من 22 يوما برسم سنة 2018 إلى 9 أيام بالنسبة للجماعات الترابية ومن 22 يوما إلى 14 يوما بالنسبة للإدارات العمومية، داعيا من جهة أخرى، إلى ايلاء العناية اللازمة لتجاوز بعض الإكراهات المسطرية التي من شأنها تمكين المقاولة من السيولة المالية وتحقيق النمو.من جانبه، اعتبر الخازن العام للمملكة نور الدين بن سودة ، أن الوقع الإيجابي للطلبيات العمومية التي تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية وفي خلق الثروة وتوفير فرص الشغل، على مقاولات القطاع الخاص وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة يبقى رهينا بنجاعة منظومة أداء ديون الدولة والجماعات الترابية والمقاولات والمؤسسات العمومية.وأضاف أن تأخير الأداء لا يؤثر على المقاولات المستحقة لهذه الديون فحسب ولكن يترتب عنه نتائج سلبية على مجموع ممونيها كما قد يسرع من إعلان إفلاس المقاولات والشركات الهشة وعلى الخصوص المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا.وسجل أن المنهجية المعتمدة لبلورة وتنزيل إصلاح آجال الأداء بالنسبة للدولة والجماعات الترابية أبانت عن أن التقييم الدوري والتحيين المستمر لآليات التدخل يعتبران وسيلتين كفيلتين لتحقيق النجاح والنجاعة والفعالية، وأن انخراط جميع المتدخلين المعنيين والمثابرة في إدارة التغيير أساس نجاح كل إصلاح، إلى جانب الاستعمال الأمثل للأنظمة المعلوماتية واستغلال الإمكانيات التي تتيحها للفاعلين الاقتصاديين ، مع الانفتاح على التجارب الدولية.وشكل هذا اللقاء فرصة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين لتبادل الرؤى والاطلاع على التدابير والإجراءات المتخذة من أجل تقليص آجال الأداء والتحكم في الديون المستحقة للموردين.