التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
نشر في: 28 نوفمبر 2017
انتخب سفير المملكة المغربية بالنمسا، الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا، لطفي بوشعرة، اليوم الاثنين 27 نونبر، نائبا لرئيس الدورة السابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونودي).
وسيكون الدبلوماسي المغربي مسؤولا عن تمثيل المجموعة الإفريقية في مكتب المؤتمر، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من مهام المغرب تنسيق عمل خبراء المجموعة الإفريقية في المنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وستتميز هذه الدورة، التي ستستمر إلى غاية فاتح دجنبر القادم، بإعادة انتخاب المدير العام المنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لي يونغ (الصين) لولاية جديدة، كما ستكرس أشغال المؤتمر العام، الذي يحضره رؤساء دول سويسرا ومالطة وعدد من الوزراء الذين يمثلون البلدان الأعضاء، لدراسة سبل تعزيز التنمية الصناعية، ولا سيما في البلدان النامية.
وسيتخلل المؤتمر العام تنظيم منتدى التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وستكون أيضا فرصة لعرض برنامج الشراكة النموذجية، الذي تسعى المنظمة الأممية للتنمية الصناعية الى جعله نوعا جديدا من الشراكة، التي تحدد هدف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تحت قيادة وتدبير السلطات الوطنية وبالتشاور والتنسيق مع المؤسسات الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام للمنظمة الأممية للتنمية الصناعية سبق وأن زار المغرب في أكتوبر الماضي، حيث عقد اجتماعات ومباحثات مع المسؤولين الحكوميين والفعاليات غير الحكومية من القطاع الخاص، ركزت أساسا على سبل تعزيز الشراكة بين المغرب والمنظمة الأممية للتنمية الصناعية.
ووصف المدير العام المنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لي يونغ التعاون مع المغرب بأنه من أنجح التعاون في المنطقة.
وأشاد المسؤول الأممي بالاستراتيجية المغربية للإقلاع الصناعي التي تنبني على التدفقات الاستثمارية الكبيرة والمهمة ،وكذلك على رؤية المغرب في مجال الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن المغرب لديه بنية تحتية رقمية ناجعة وسهلة التكيف مع التجارة الإلكترونية.
وقال لي يونغ إن المغرب "لديه القدرة على أن يصبح مركزا رقميا في المنطقة ،ومركزا للتصنيع تنسجم قدراته وفعالياته والمراحل المهمة من الثورة الصناعية الرابعة"، معتبرا أن "تواجد المغرب في مجموعة دول غرب إفريقيا (سيدياو) والجامعة العربية مهم جدا، لأنه يساهم في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب".
وتتمثل مهام المنظمة الأممية للتنمية الصناعية، التي يوجد مقرها بفيينا منذ إنشائها سنة 1966، في مساعدة التنمية الصناعية في البلدان الأعضاء فيها، ودعم ومواكبة البلدان النامية لتطوير السياسات الصناعية، وكذا خلق صناعات جديدة أو تحسين الصناعات القائمة.
وسيكون الدبلوماسي المغربي مسؤولا عن تمثيل المجموعة الإفريقية في مكتب المؤتمر، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من مهام المغرب تنسيق عمل خبراء المجموعة الإفريقية في المنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وستتميز هذه الدورة، التي ستستمر إلى غاية فاتح دجنبر القادم، بإعادة انتخاب المدير العام المنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لي يونغ (الصين) لولاية جديدة، كما ستكرس أشغال المؤتمر العام، الذي يحضره رؤساء دول سويسرا ومالطة وعدد من الوزراء الذين يمثلون البلدان الأعضاء، لدراسة سبل تعزيز التنمية الصناعية، ولا سيما في البلدان النامية.
وسيتخلل المؤتمر العام تنظيم منتدى التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وستكون أيضا فرصة لعرض برنامج الشراكة النموذجية، الذي تسعى المنظمة الأممية للتنمية الصناعية الى جعله نوعا جديدا من الشراكة، التي تحدد هدف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تحت قيادة وتدبير السلطات الوطنية وبالتشاور والتنسيق مع المؤسسات الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام للمنظمة الأممية للتنمية الصناعية سبق وأن زار المغرب في أكتوبر الماضي، حيث عقد اجتماعات ومباحثات مع المسؤولين الحكوميين والفعاليات غير الحكومية من القطاع الخاص، ركزت أساسا على سبل تعزيز الشراكة بين المغرب والمنظمة الأممية للتنمية الصناعية.
ووصف المدير العام المنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لي يونغ التعاون مع المغرب بأنه من أنجح التعاون في المنطقة.
وأشاد المسؤول الأممي بالاستراتيجية المغربية للإقلاع الصناعي التي تنبني على التدفقات الاستثمارية الكبيرة والمهمة ،وكذلك على رؤية المغرب في مجال الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن المغرب لديه بنية تحتية رقمية ناجعة وسهلة التكيف مع التجارة الإلكترونية.
وقال لي يونغ إن المغرب "لديه القدرة على أن يصبح مركزا رقميا في المنطقة ،ومركزا للتصنيع تنسجم قدراته وفعالياته والمراحل المهمة من الثورة الصناعية الرابعة"، معتبرا أن "تواجد المغرب في مجموعة دول غرب إفريقيا (سيدياو) والجامعة العربية مهم جدا، لأنه يساهم في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب".
وتتمثل مهام المنظمة الأممية للتنمية الصناعية، التي يوجد مقرها بفيينا منذ إنشائها سنة 1966، في مساعدة التنمية الصناعية في البلدان الأعضاء فيها، ودعم ومواكبة البلدان النامية لتطوير السياسات الصناعية، وكذا خلق صناعات جديدة أو تحسين الصناعات القائمة.
انتخب سفير المملكة المغربية بالنمسا، الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا، لطفي بوشعرة، اليوم الاثنين 27 نونبر، نائبا لرئيس الدورة السابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونودي).
وسيكون الدبلوماسي المغربي مسؤولا عن تمثيل المجموعة الإفريقية في مكتب المؤتمر، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من مهام المغرب تنسيق عمل خبراء المجموعة الإفريقية في المنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وستتميز هذه الدورة، التي ستستمر إلى غاية فاتح دجنبر القادم، بإعادة انتخاب المدير العام المنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لي يونغ (الصين) لولاية جديدة، كما ستكرس أشغال المؤتمر العام، الذي يحضره رؤساء دول سويسرا ومالطة وعدد من الوزراء الذين يمثلون البلدان الأعضاء، لدراسة سبل تعزيز التنمية الصناعية، ولا سيما في البلدان النامية.
وسيتخلل المؤتمر العام تنظيم منتدى التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وستكون أيضا فرصة لعرض برنامج الشراكة النموذجية، الذي تسعى المنظمة الأممية للتنمية الصناعية الى جعله نوعا جديدا من الشراكة، التي تحدد هدف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تحت قيادة وتدبير السلطات الوطنية وبالتشاور والتنسيق مع المؤسسات الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام للمنظمة الأممية للتنمية الصناعية سبق وأن زار المغرب في أكتوبر الماضي، حيث عقد اجتماعات ومباحثات مع المسؤولين الحكوميين والفعاليات غير الحكومية من القطاع الخاص، ركزت أساسا على سبل تعزيز الشراكة بين المغرب والمنظمة الأممية للتنمية الصناعية.
ووصف المدير العام المنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لي يونغ التعاون مع المغرب بأنه من أنجح التعاون في المنطقة.
وأشاد المسؤول الأممي بالاستراتيجية المغربية للإقلاع الصناعي التي تنبني على التدفقات الاستثمارية الكبيرة والمهمة ،وكذلك على رؤية المغرب في مجال الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن المغرب لديه بنية تحتية رقمية ناجعة وسهلة التكيف مع التجارة الإلكترونية.
وقال لي يونغ إن المغرب "لديه القدرة على أن يصبح مركزا رقميا في المنطقة ،ومركزا للتصنيع تنسجم قدراته وفعالياته والمراحل المهمة من الثورة الصناعية الرابعة"، معتبرا أن "تواجد المغرب في مجموعة دول غرب إفريقيا (سيدياو) والجامعة العربية مهم جدا، لأنه يساهم في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب".
وتتمثل مهام المنظمة الأممية للتنمية الصناعية، التي يوجد مقرها بفيينا منذ إنشائها سنة 1966، في مساعدة التنمية الصناعية في البلدان الأعضاء فيها، ودعم ومواكبة البلدان النامية لتطوير السياسات الصناعية، وكذا خلق صناعات جديدة أو تحسين الصناعات القائمة.
وسيكون الدبلوماسي المغربي مسؤولا عن تمثيل المجموعة الإفريقية في مكتب المؤتمر، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من مهام المغرب تنسيق عمل خبراء المجموعة الإفريقية في المنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وستتميز هذه الدورة، التي ستستمر إلى غاية فاتح دجنبر القادم، بإعادة انتخاب المدير العام المنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لي يونغ (الصين) لولاية جديدة، كما ستكرس أشغال المؤتمر العام، الذي يحضره رؤساء دول سويسرا ومالطة وعدد من الوزراء الذين يمثلون البلدان الأعضاء، لدراسة سبل تعزيز التنمية الصناعية، ولا سيما في البلدان النامية.
وسيتخلل المؤتمر العام تنظيم منتدى التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وستكون أيضا فرصة لعرض برنامج الشراكة النموذجية، الذي تسعى المنظمة الأممية للتنمية الصناعية الى جعله نوعا جديدا من الشراكة، التي تحدد هدف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تحت قيادة وتدبير السلطات الوطنية وبالتشاور والتنسيق مع المؤسسات الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام للمنظمة الأممية للتنمية الصناعية سبق وأن زار المغرب في أكتوبر الماضي، حيث عقد اجتماعات ومباحثات مع المسؤولين الحكوميين والفعاليات غير الحكومية من القطاع الخاص، ركزت أساسا على سبل تعزيز الشراكة بين المغرب والمنظمة الأممية للتنمية الصناعية.
ووصف المدير العام المنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لي يونغ التعاون مع المغرب بأنه من أنجح التعاون في المنطقة.
وأشاد المسؤول الأممي بالاستراتيجية المغربية للإقلاع الصناعي التي تنبني على التدفقات الاستثمارية الكبيرة والمهمة ،وكذلك على رؤية المغرب في مجال الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن المغرب لديه بنية تحتية رقمية ناجعة وسهلة التكيف مع التجارة الإلكترونية.
وقال لي يونغ إن المغرب "لديه القدرة على أن يصبح مركزا رقميا في المنطقة ،ومركزا للتصنيع تنسجم قدراته وفعالياته والمراحل المهمة من الثورة الصناعية الرابعة"، معتبرا أن "تواجد المغرب في مجموعة دول غرب إفريقيا (سيدياو) والجامعة العربية مهم جدا، لأنه يساهم في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب".
وتتمثل مهام المنظمة الأممية للتنمية الصناعية، التي يوجد مقرها بفيينا منذ إنشائها سنة 1966، في مساعدة التنمية الصناعية في البلدان الأعضاء فيها، ودعم ومواكبة البلدان النامية لتطوير السياسات الصناعية، وكذا خلق صناعات جديدة أو تحسين الصناعات القائمة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اجراءات تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي
وطني
وطني
انطلاق تشييد أزيد من 100 ألف وحدة سكنية جديدة للسكن الاقتصادي
وطني
وطني
85 من الوفيات في المغرب بسبب “الأمراض غير السارية”
وطني
وطني
انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والهيئة السعودية للملكية الفكرية
وطني
وطني
تحسن ظروف عيش 344 ألف أسرة بفضل البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”
وطني
وطني
توصل 8500 مستفيد بالدعم المباشر للسكن
وطني
وطني
المنصوري تكشف عن الإجراءات المتخذة لمنح رخص التسوية
وطني
وطني