الثلاثاء 19 مارس 2024, 10:12

سياسة

انتخاب المغرب نائبا أول لرئيس الدورة الـ 31 للجنة المركزية للعدالة الجنائية


كشـ24 - وكالات نشر في: 16 مايو 2022

انتخب المغرب، اليوم الإثنين في فيينا، بالتزكية باسم إفريقيا، في منصب النائب الأول لرئيس الدورة الـ 31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ورئيسا "للجنة الجامعة" لهذه اللجنة.وانتخبت المملكة في شخص السفير المندوب الدائم للمغرب في فيينا، عز الدين فرحان. وخلال هذه الدورة، سيتولى المغرب، بصفته رئيسا للجنة الجامعة، مسؤلية قيادة المفاوضات بشأن القرارات المقدمة إلى هذه الدورة قصد المصادقة عليها.كما انتخبت رئاسة دورة اللجنة، التي تتولاها هذه السنة المجموعة الآسيوية، السفير الممثل الدائم لليابان، تاكاتشي هيكيهارا، لقيادة أعمال هذه الدورة.ويتألف المكتب، أيضا، من السفير الممثل الدائم لبلغاريا (مجموعة شرق أوروبا)، بصفته النائب الثاني للرئيس، والسفيرة الممثلة الدائمة لجمهورية الدومينيكان لورا فاكساس (مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي)، نائبة ثالثة للرئيس. وتم تكليف إيطاليا بمهمة المقرر (من مجموعة غرب أوروبا ومجموعات أخرى).وفي كلمة بالمناسبة، نيابة عن مجموعة الـ 77+الصين، أكد السيد فرحان، مجددا، على الحاجة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية بشأن القضايا الجنائية، بهدف منع ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القانوني المتبادل ودعوة الدول الأعضاء إلى اعتماد مقاربة عملية من شأنها تسهيل هذا التعاون.وأضاف ''ما زلنا على اقتناع راسخ بأن الحفاظ على التعددية، بما في ذلك دعم نظام فعال للأمم المتحدة، وتجنب سن وفرض تدابير وإجراءات ضد البلدان النامية التي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يعد أمرا ضروريا لتطوير التضامن والتعاون الدولي وقدرات الدول في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية".وجدد فرحان التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع وملاحقة وردع جميع أشكال الفساد، وكذلك نقل وتبيض الأموال المتأتية من الفساد إلى الخارج، والحيلولة دون منح اللجوء لأي شخص اعتباري أو طبيعي ارتكب فعلا من أفعال الفساد أو يتحمل مسؤوليته.وشدد على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة تبييض الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة بشكل فعال وتعزيز التدابير لتحديد وتعقب وتجميد ومصادرة واسترداد عائدات الجريمة أو الفساد إلى بلدان المنشأ دون قيد أو شرط.وذكر الدبلوماسي المغربي بأن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "ستتفق بشكل متبادل على تدابير موسعة بشكل أكبر للتعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات، وتؤكد أن إدارة الأصول المعادة وإدارتها واستخدامها هي مسؤولية الدولة المدعية وأن الأصول المستردة ستعاد دون قيد أو شرط وفي ظل الاحترام الكامل للحقوق السيادية لدول المنشأ".كما شدد على أن المجموعة "تولي أهمية كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر، وينبغي لأي مبادرة لمكافحة هذه الجريمة أن تولي الأهمية الواجبة لمكافحة الأسباب الحقيقية، واحترام حقوق الضحايا، وتعزيز تفعيل تام للقانون، وتقديم المساعدة إلى الضحايا والفئات الهشة، لاسيما النساء والأطفال"، داعيا إلى ضرورة التنفيذ الكامل والفعال لبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال.وأضاف "ندعو جميع الدول الأعضاء إلى وضع وتنفيذ سياسة شاملة في ما يتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بهدف منع تورط الأطفال في الأنشطة الإجرامية، وفي هذا الصدد دمج الأطفال في نهج التصدي للجريمة والجهود المبذولة بصفة عامة في مجال سيادة القانون".وقال الدبلوماسي المغربي إن اللجنة تجدد التأكيد على أهمية استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال التصدي للجريمة والعدالة الجنائية، دعما لنشاط فعال، عادل وإنساني لنظام العدالة الجنائية، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.وتناقش الدورة الـ 31 للجنة موضوع "تعزيز استخدام الأدلة الرقمية في العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك إساءة معاملة القاصرين واستغلالهم في أنشطة غير مشروعة مع استخدام الإنترنيت".وتعد اللجنة المركزية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الهيئة الرئيسية لصنع القرار داخل الأمم المتحدة في مجال التصدي للجريمة والعدالة الجنائية.وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ولايات وأولويات اللجنة في القرار رقم 1992/2، والتي تشمل تحسين الإجراءات الدولية لمكافحة الجريمة الوطنية والعابرة للحدود وفعالية وإنصاف نظم العدالة الجنائية.

انتخب المغرب، اليوم الإثنين في فيينا، بالتزكية باسم إفريقيا، في منصب النائب الأول لرئيس الدورة الـ 31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ورئيسا "للجنة الجامعة" لهذه اللجنة.وانتخبت المملكة في شخص السفير المندوب الدائم للمغرب في فيينا، عز الدين فرحان. وخلال هذه الدورة، سيتولى المغرب، بصفته رئيسا للجنة الجامعة، مسؤلية قيادة المفاوضات بشأن القرارات المقدمة إلى هذه الدورة قصد المصادقة عليها.كما انتخبت رئاسة دورة اللجنة، التي تتولاها هذه السنة المجموعة الآسيوية، السفير الممثل الدائم لليابان، تاكاتشي هيكيهارا، لقيادة أعمال هذه الدورة.ويتألف المكتب، أيضا، من السفير الممثل الدائم لبلغاريا (مجموعة شرق أوروبا)، بصفته النائب الثاني للرئيس، والسفيرة الممثلة الدائمة لجمهورية الدومينيكان لورا فاكساس (مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي)، نائبة ثالثة للرئيس. وتم تكليف إيطاليا بمهمة المقرر (من مجموعة غرب أوروبا ومجموعات أخرى).وفي كلمة بالمناسبة، نيابة عن مجموعة الـ 77+الصين، أكد السيد فرحان، مجددا، على الحاجة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية بشأن القضايا الجنائية، بهدف منع ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القانوني المتبادل ودعوة الدول الأعضاء إلى اعتماد مقاربة عملية من شأنها تسهيل هذا التعاون.وأضاف ''ما زلنا على اقتناع راسخ بأن الحفاظ على التعددية، بما في ذلك دعم نظام فعال للأمم المتحدة، وتجنب سن وفرض تدابير وإجراءات ضد البلدان النامية التي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يعد أمرا ضروريا لتطوير التضامن والتعاون الدولي وقدرات الدول في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية".وجدد فرحان التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع وملاحقة وردع جميع أشكال الفساد، وكذلك نقل وتبيض الأموال المتأتية من الفساد إلى الخارج، والحيلولة دون منح اللجوء لأي شخص اعتباري أو طبيعي ارتكب فعلا من أفعال الفساد أو يتحمل مسؤوليته.وشدد على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة تبييض الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة بشكل فعال وتعزيز التدابير لتحديد وتعقب وتجميد ومصادرة واسترداد عائدات الجريمة أو الفساد إلى بلدان المنشأ دون قيد أو شرط.وذكر الدبلوماسي المغربي بأن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "ستتفق بشكل متبادل على تدابير موسعة بشكل أكبر للتعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات، وتؤكد أن إدارة الأصول المعادة وإدارتها واستخدامها هي مسؤولية الدولة المدعية وأن الأصول المستردة ستعاد دون قيد أو شرط وفي ظل الاحترام الكامل للحقوق السيادية لدول المنشأ".كما شدد على أن المجموعة "تولي أهمية كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر، وينبغي لأي مبادرة لمكافحة هذه الجريمة أن تولي الأهمية الواجبة لمكافحة الأسباب الحقيقية، واحترام حقوق الضحايا، وتعزيز تفعيل تام للقانون، وتقديم المساعدة إلى الضحايا والفئات الهشة، لاسيما النساء والأطفال"، داعيا إلى ضرورة التنفيذ الكامل والفعال لبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال.وأضاف "ندعو جميع الدول الأعضاء إلى وضع وتنفيذ سياسة شاملة في ما يتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بهدف منع تورط الأطفال في الأنشطة الإجرامية، وفي هذا الصدد دمج الأطفال في نهج التصدي للجريمة والجهود المبذولة بصفة عامة في مجال سيادة القانون".وقال الدبلوماسي المغربي إن اللجنة تجدد التأكيد على أهمية استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال التصدي للجريمة والعدالة الجنائية، دعما لنشاط فعال، عادل وإنساني لنظام العدالة الجنائية، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.وتناقش الدورة الـ 31 للجنة موضوع "تعزيز استخدام الأدلة الرقمية في العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك إساءة معاملة القاصرين واستغلالهم في أنشطة غير مشروعة مع استخدام الإنترنيت".وتعد اللجنة المركزية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الهيئة الرئيسية لصنع القرار داخل الأمم المتحدة في مجال التصدي للجريمة والعدالة الجنائية.وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ولايات وأولويات اللجنة في القرار رقم 1992/2، والتي تشمل تحسين الإجراءات الدولية لمكافحة الجريمة الوطنية والعابرة للحدود وفعالية وإنصاف نظم العدالة الجنائية.



اقرأ أيضاً
البرلمان الإفريقي يعقد جلسة استثنائية
أعلن البرلمان الإفريقي، الهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي، أنه سيعقد دورة استثنائية في الفترة ما بين 20 و27 مارس الجاري بمقر المؤسسة في ميدراند، بجنوب إفريقيا. وأفاد بيان للمؤسسة التشريعية بأن أعمال الدورة ستخصص بالأساس لملء الشغور في مناصب داخل مكتب البرلمان الإفريقي، في انتخابات ستجرى يوم 25 مارس الجاري. وأوضح البيان أن مناصب الرئيس، والنائب الأول للرئيس، والنائب الرابع لرئيس المكتب شاغرة حاليا على إثر انتخابات وتغيير الحكومات في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وجاء الإعلان عن الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي في إطار مداولات الدورة العادية الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي، المنعقدة في أديس أبابا في الفترة ما بين 14 و15 فبراير المنصرم، بخصوص الوضع في البرلمان الإفريقي. وكلفت الدورة العادية الرابعة والأربعون لوزراء الشؤون الخارجية الأفارقة مفوضية الاتحاد الإفريقي بالإشراف على عملية انتخاب أعضاء المكتب، "من أجل ضمان الشفافية والاستقلال، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعها مكتب المستشار القانوني". وفي هذا الصدد، قالت القائمة بأعمال رئيس البرلمان الإفريقي، لوسيا دوس باسوس، إن الدورة الاستثنائية ستمثل الاستئناف الكامل للأنشطة البرلمانية وستسمح للبرلمان الإفريقي بالمساهمة بشكل كامل في النهوض بسياسات وبرامج الاتحاد الإفريقي. يذكر أن البرلمان الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وقد تأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004. وتُمثل كل دولة عضو داخل البرلمان الإفريقي بخمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، منتخبين أو معينين من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.
سياسة

مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية على طاولة مجلس الحكومة
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية. وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين. وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سياسة

شقير لكشـ24: غضب الجزائر من قرار نزع ملكية العقارات كان متوقعا
تتوالى ردود الفعل حول البلاغ "شديد اللهجة" الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية حول نزع ملكية عقارات للجمهورية الجزائية بالرباط، حيث أعربت "الجارة الشرقية" عن رفضها لما أسمته "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب من طرف السلطات المغربية"، مشيرة إلى أنها "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة". وفي هذا الإطار أكد المحلل السياسي محمد شقير أنه كان من المتوقع أن تصدر الجمهورية الجزائرية بيانا للتنديد بإجراء نزع الملكية، الذي يدخل ضمن الاختصاصات السيادية للمملكة المغربية، في حين أن الجزائر اعتبرته إجراءً تصعيديا يتنافى مع بنود اتفاقية فيينا ولا يتماشى مع الأعراف الدولية. وأوضح المتحدث في تصريح خص به كشـ24، أن الجارة الشرقية، وقبل إصدارها لبيانها، لم تستوعب أن التوتر السياسي بين البلدين وقطع العلاقات الدبلوماسية الثنائية صعب عملية التشاور قبل اتخاذ هذا الإجراء. وأضاف الباحث في العلوم السياسية أن هذا الإجراء شمل أيضا أملاك بعض الخواص المغاربة، الذين منحوا مهلة شهرين لتدبر أمر إخلاء فيلاتهم، لكي تتمكن وزارة الخارجية من توسيع مرافقها التي لم تعد كافية لمجاراة الزخم الدبلوماسي التي تعرفه المملكة والنشاط المتزايد لوزارة الخارجية من اجتماعات مع الوفود الاجنبية. وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.
سياسة

منار اسليمي يرد على البلاغ “الطائش” للخارجية الجزائرية
علق عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية على البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، حول نزع ملكية عقارات في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، حيث وصفه بالبلاغ "الطائش". وأكد منار اسليمي، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي علي "فيسبوك"، أن قرار نزع الملكية المغربي قانوني وسليم، ولا يتنافى بأي شكل من الأشكال مع اتفاقية فيينا. وأوضح المتحدث أن المادة 55 من اتفاقية فيينا تنص على أن يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات، مع عدم الإخلال بها، احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، كما يجب عدم استخدام دار البعثة لأي غرض لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية. وأضاف أن أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة لا تستبعد إمكانية إقامة مكاتب أو مؤسسات أو وكالات اخرى في قسم من البناية التي تضم دار البعثة القنصلية شرط أن تكون المكاتب منفصلة عن دار البعثة، ولا تعتبر في مثل هذا الحال قسماً منها. وأبرز أستاذ الدراسات السياسية أنه طبقا لاتفاقية فيينا، فلاشيء يتبث أن العقارات التي اتخذ قرار نزع الملكية بشأنها تابعة لشؤون السفارة أو القنصلية الجزائرية، مشيرا إلى أن الفيلات والمكاتب هي عقارات لاتطبق عليها اتفاقية فيينا.وأفاد المتحدث بأن "الدولة العسكرية (الجزائر) هي دولة أشخاص ولا أعتقد أن هناك عقارات تحت إسم الدولة بل هي عقارات بأسماء أشخاص، فالدولة الجزائرية لاتملك شيئا وإنما الكابرانات هم من يملكون، بمعنى أنها ممتلكات شخصية بغطاء الدولة". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”. وقد أثار هذا القرار غضب "الجارة الشرقية"، التي سارعت لنشر بلاغ "شديد اللهجة" ضدّ ما وصفته "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب من طرف السلطات المغربية"، مؤكدة أن ها "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة".
سياسة

سابقة.. وزيرة الدفاع الإسبانية تزور الجزر الجعفرية المحتلة
قالت مجلة "إلديبايتي" الإسبانية، أن وزيرة الدفاع، مارغريتا روبليس، زارت بشكل رسمي، يوم 11 مارس الماضي، الجزر الجعفرية المحتلة الواقعة بشمال المملكة. وأضافت المجلة ذاتها، أن الوزيرة زارت المفرزة البحرية بالجزيرة الكبرى "إيزابيل الثانية" ببحر البوران، وشكرت أفرادها على "العمل الصعب والمهم الذي يقومون به في ظل تزايد مد الهجرة السرية". وحسب المصدر ذاته، كانت هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وزير الدفاع هذا الأرخبيل المغربي المحتل، الذي عرف مؤخرا أشغال تطوير لرصيفه المينائي، كما تستعد السلطات لتدشين محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بتمويل أوروبي. ويقوم الجيش الإسباني بدوريات مستمرة في إطار مهام المراقبة والأمن البحري بمضيق جبل طارق وبحر البوران، بما في ذلك المناطق البحرية المحاذية للجزر والصخور المغربية المحتلة.
سياسة

“البيجيدي”: حصيلة حكومة أخنوش سلبية
وصف إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حصيلة الحكومة خلال سنتين ونصف بـ "السلبية"، مبرزا أن مؤشر الثقة مع حكومة أخنوش وصل الحضيض بالأرقام الرسمية. وذكَّر الأزمي الذي كان ضيفا على برنامج “touil talks”، بأرقام المندوبية السامية للتخطيط حيث بلغ مؤشر الثقة حضيضه مع هذه الحكومة 44.3 في المائة، مشيرا إلى أن 89 في المائة من المواطنين يؤكدون أن مستوى معيشتهم تراجع، فضلا عن تراجع الادخار ومعدلات التشغيل.وحذر رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، من الغياب المستمر لرئيس الحكومة عن البرلمان بالرغم من أنه ملزم دستوريا بالحضور، قائلا “رئيس الحكومة يأتي إلى البرلمان على هواه ويختار المواضيع مع رئيس مجلس النواب الذي من حزبه، بينما يغلق على نفسه في حفل المديح الجماعي وفي نفس الوقت يتهجم على أحزاب المعارضة”. وأكد المتحدث أن التواصل أساسي في العملية السياسية، مضيفا أن عدم حضور رئيس الحكومة للبرلمان دليل كبير على الضعف وأنه ليس لديه ما يسوقه وليس لديه ما يقوله.
سياسة

بأمر من جلالة الملك.. تسليم تجهيزات مغربية لمستشفى الهلال الأحمر بالقدس
في إطار العملية الإنسانية التي أمر الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بإرسالها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس، قامت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الأحد، بتسليم تجهيزات كاملة لخلية اليقظة والتنسيق لحالات الطوارئ والمستعجلات لمستشفى الهلال الأحمر بمدينة القدس. وذكرت وكالة بيت مال القدس، في بلاغ، أن شحنة التجهيزات تضم أدوات مكتبية ومنصة مركزية لأجهزة الحاسوب، ووحدة أنترنيت مركزية، وشاشات كبيرة للعرض ولوحات إلكترونية، إلى جانب أجهزة محمولة للاتصال، وأخرى للاتصال اللاسلكي المتنقل، فضلا عن قناني الأكسجين ومعدات أخرى. وهمت هذه العملية كذلك، التي تمت بحضور ممثلين عن جمعية مستشفيات القدس الشرقية، توزيع 50 من حقائب الإسعاف الخاصة بالمسعفين تضم 42 صنفا من المعدات والأدوية. كما همت العملية تسليم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لصيدلية مستشفى الهلال، وأخرى لمستشفى جمعية المقاصد الخيرية، حرصا من الوكالة على الوفاء بالتزاماتها بتقديم الدعم المستمر لمستشفيات القدس الرئيسية، التي تعتبر شريكا أساسيا للمؤسسة في القدس.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 19 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة