السبت 20 أبريل 2024, 05:00

وطني

الملك يوجه خطابا إلى القمة الثالثة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي


كشـ24 نشر في: 14 أبريل 2016

إسطنبول – وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، خطابا ساميا إلى القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بمدينة إسطنبول في تركيا.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار.
” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه.
فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، رئيس القمة الإسلامية الثالثة عشرة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
معالي السيد إياد أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،
حضرات السيدات والسادة،
نود في البداية أن نتوجه إلى فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، لنهنئه على رئاسة بلاده، لأول مرة، للقمة الإسلامية في دورتها الثالثة عشرة. هذه الرئاسة التي ستحمل قيمة مضافة للعمل الإسلامي المشترك، وتعزز “الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام”، شعار هذه الدورة.
كما نعرب عن خالص الشكر لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، على ما بذله شخصيا من جهود، وعلى ما اضطلعت به مصر من مهام، خلال رئاستها للدورة الثانية عشرة للقمة الإسلامية، لنصرة القضايا الإسلامية العادلة.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادة،
إذا كانت الظروف التي يعقد فيها اجتماعنا اليوم تتسم بتزامن اندلاع الأزمات في بعض دول المنظمة، كسوريا واليمن والعراق وليبيا، واحتدامها وطنيا، وتفاقم تداعياتها إقليميا، فضلا عن تصاعد نعرات الطائفية والانقسام، وتنامي ظاهرة التطرف والإرهاب، فإنه من الضروري معرفة العوامل المؤدية إلى هذا الوضع الشاذ، المنذر بالعديد من المخاطر، وكذا معرفة الأسباب التي تجعل من عالمنا الإسلامي مصدرا وهدفا له في نفس الآن.
ومما يزيد من أهمية هذه التساؤلات، محاولات جهات، هنا وهناك، استغلالَ هذا الوضع الهش لإذكاء نزوعات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة عالمنا الإسلامي على أسسٍ تتجاهل التاريخ والهويات، وتتنكر للخصائص والمقومات، كما تعكس النوايا المبيتة للتدخل في مصائر الأمم والمجازفة بالأمن والاستقرار العالميين.
لكن الوضع الحالي ليس قدرا محتوما على أمتنا الإسلامية، الحاضنة للقيم الروحية العليا، ولرسالة التنوير والإعتدال والتي يسجل لها التاريخ أيضا إسهاماتها القيمة في بناء الحضارة الإنسانية.
فهذه القيم هي التي رسخت مبادئ التعايش والتسامح في الأديان، واحترام الأقليات في مجتمعاتنا الإسلامية التي اندمجت فيها شتى الأجناس، في إطار هوية حضارية، قائمة على التعددية والتنوع، كما يشهد التاريخ بذلك.
وقد فاقم من هذا الوضع ما انتشر في المجتمعات الغربية خلال العشريات الأخيرة، من نزوعات العداء ضد الإسلام وزرع الخوف والحذر والكراهية تجاه الأقليات المسلمة، المكونة على الخصوص من مهاجرين ينحدرون من بلداننا، ويعيشون ضمن تلك المجتمعات المتشبعة بقيم احترام حقوق الإنسان، وعلى رأسها حسن المعاملة والتسامح والتضامن والتكافل.
كما تعالت في الغرب أصوات مناهضة للدين الإسلامي، تؤجج مشاعر الحقد، وتعبئ الرأي العام في تلك البلدان ضده، في نطاق توسع ظاهرة الإسلاموفوبيا،مما يبعث على القلق الشديد.
إن من شأن معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع، وتقييمها بتجرد وعمق، والتحديد الموضوعي للمسؤوليات التاريخية، محليا وإقليميا ودوليا، أن تعبد الطريق لتجاوز هذه المرحلة العصيبة، عبر وضع الاستراتيجيات والبرامج الإصلاحية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون داخل الفضاء الإقليمي وعلى الصعيد الدولي.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادة،
ليس من شروط اتحادنا أن تكون قدراتنا وإمكانياتنا كأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي متماثلة، إذا كانت مبادئنا وقيمنا وأهدافنا واحدة، كما سطرناها في ميثاق المنظمة. أما قوتنا كتكتل شبه عالمي، يضم أزيد من مليار مسلم، فتزداد بقدر ما نتمكن من استغلال فرص التكامل المتاحة بيننا، وبقدر ما نستفيد من تاريخنا، ومن تجارب التكتلات الأخرى التي بلغت درجات متقدمة من الاندماج والبناء المشترك.
وفي هذا السياق، فإن تكثيف التعاون جنوب-جنوب، مبني على الثقة والواقعية والمصالح المشتركة، وتوسيع نطاقه بين أعضاء منظمتنا، لاسيما عبر تبادل التجارب في كافة الميادين لمن شأنه أن ينمي التبادل بين بلداننا ويرسخ التضامن بين شرائح مجتمعاتنا، وذلك من أجل الرفع من قدراتنا الإنتاجية وتقوية اقتصاداتنا. توفيرا لأسباب العيش الكريم، وتعميما للرخاء لشعوبنا.
وإذا كانت الخطة العشرية الماضية للمنظمة قد أسهمت في مضاعفة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، فإن أملنا كبير في أن يمكننا برنامج عملها الجديد، التوجيهي والشامل، المزمع اعتماده في اجتماعنا هذا، من تحقيق أضعاف ذلك.
وإننا لنثمن كل ما قد يدعو له اجتماعنا هذا من أجل تطوير تكتلاتنا الاقتصادية، في أفق إنشاء منطقة للتبادل الحر داخل فضائنا الإسلامي. هذه المنطقة التي تترجم روح التضامن، وتؤسس للتنمية المستدامة التي تجعل من العنصر البشري محركها ومقصدها، كما سبق وأن دعونا إلى ذلك في خطابنا خلال قمة دكار.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادة،
إن لدينا مصدرا آخر للقوة، يتمثل في إيماننا بعدالة قضيتنا الأولى : قضية القدس وفلسطين، واتحادنا حولها. ومن منطلق مسؤولياتنا كعاهل للمملكة المغربية، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن المنظمة، فإننا نؤكد تجند المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، للدفاع عن القدس وفلسطين، بمختلف الوسائل السياسية والقانونية والعملية المتاحة.
وقد عملنا كرئيس للجنة القدس، التي تشكل قوة اقتراحية، وهيئة للتحرك السريع وتعبئة الأدوات اللازمة للعمل الميداني للدفاع عن القدس، على تبني مقاربة تُزاوج بين التحركات والمواقف السياسية والمساعي الدبلوماسية، وإبراز الحقوق المشروعة، من جهة، والعمل الميداني، من جهة أخرى، من خلال مشاريع ملموسة تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، لدعم المقدسيين وإنقاذ القدس، التي هي جوهر الصراع ومفتاحه.
وفي هذا الإطار، لا يسعنا إلا أن نؤكد تأييدنا لدعوة أخينا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها خطوة أساسية في اتجاه إنهاء الوضع المأساوي والمتفجر في فلسطين، وإعادة الأمل في التوصل إلى حل سلمي، عادل وشامل، يقوم على حل الدولتين.
كما نجدد دعمنا للمبادرة الفرنسية، الرامية إلى العودة بالطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، والتي من شأنها أن تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وفق جدول زمني واضح.
وإذا كنا، قادة وشعوبا، نسعى جاهدين إلى مساندة أشقائنا الفلسطينيين لتمكينهم من إقامة دولة فلسطين، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مرجعيات قرارات الشرعية الدولية، كما أكدنا عليه في قمتنا الاستثنائية الخامسة، المنعقدة الشهر الفارط في جاكارتا، فعلينا أيضا أن نواصل، بنفس الحزم، تعبئتنا لنصرة القدس وإنقاذها من سياسة التهويد الممنهج التي تمارس عليها ميدانيا وكل يوم، ومواكبة أولويات المقدسيين واحتياجاتهم المتجددة.
وإن دعم وكالة بيت مال القدس بات من الضروريات التي يشترطها عملنا في المنظمة، حتى يترجم إيماننا بالتضامن والتعاون تجاه المقدسيين عبر تحقيق برامج هادفة، لاسيما ما يتعلق منها بدعم الأسر المحرومة، وإقامة مرافق عامة في مجالات التعليم والصحة.
وفقنا الله جميعا للدفاع عن قضايانا العادلة، وخدمة بلداننا، وتحقيق الأمن والتنمية لشعوبنا. “وقل اعملوا، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”، صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.


 

إسطنبول – وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، خطابا ساميا إلى القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بمدينة إسطنبول في تركيا.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار.
” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه.
فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، رئيس القمة الإسلامية الثالثة عشرة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
معالي السيد إياد أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،
حضرات السيدات والسادة،
نود في البداية أن نتوجه إلى فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، لنهنئه على رئاسة بلاده، لأول مرة، للقمة الإسلامية في دورتها الثالثة عشرة. هذه الرئاسة التي ستحمل قيمة مضافة للعمل الإسلامي المشترك، وتعزز “الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام”، شعار هذه الدورة.
كما نعرب عن خالص الشكر لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، على ما بذله شخصيا من جهود، وعلى ما اضطلعت به مصر من مهام، خلال رئاستها للدورة الثانية عشرة للقمة الإسلامية، لنصرة القضايا الإسلامية العادلة.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادة،
إذا كانت الظروف التي يعقد فيها اجتماعنا اليوم تتسم بتزامن اندلاع الأزمات في بعض دول المنظمة، كسوريا واليمن والعراق وليبيا، واحتدامها وطنيا، وتفاقم تداعياتها إقليميا، فضلا عن تصاعد نعرات الطائفية والانقسام، وتنامي ظاهرة التطرف والإرهاب، فإنه من الضروري معرفة العوامل المؤدية إلى هذا الوضع الشاذ، المنذر بالعديد من المخاطر، وكذا معرفة الأسباب التي تجعل من عالمنا الإسلامي مصدرا وهدفا له في نفس الآن.
ومما يزيد من أهمية هذه التساؤلات، محاولات جهات، هنا وهناك، استغلالَ هذا الوضع الهش لإذكاء نزوعات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة عالمنا الإسلامي على أسسٍ تتجاهل التاريخ والهويات، وتتنكر للخصائص والمقومات، كما تعكس النوايا المبيتة للتدخل في مصائر الأمم والمجازفة بالأمن والاستقرار العالميين.
لكن الوضع الحالي ليس قدرا محتوما على أمتنا الإسلامية، الحاضنة للقيم الروحية العليا، ولرسالة التنوير والإعتدال والتي يسجل لها التاريخ أيضا إسهاماتها القيمة في بناء الحضارة الإنسانية.
فهذه القيم هي التي رسخت مبادئ التعايش والتسامح في الأديان، واحترام الأقليات في مجتمعاتنا الإسلامية التي اندمجت فيها شتى الأجناس، في إطار هوية حضارية، قائمة على التعددية والتنوع، كما يشهد التاريخ بذلك.
وقد فاقم من هذا الوضع ما انتشر في المجتمعات الغربية خلال العشريات الأخيرة، من نزوعات العداء ضد الإسلام وزرع الخوف والحذر والكراهية تجاه الأقليات المسلمة، المكونة على الخصوص من مهاجرين ينحدرون من بلداننا، ويعيشون ضمن تلك المجتمعات المتشبعة بقيم احترام حقوق الإنسان، وعلى رأسها حسن المعاملة والتسامح والتضامن والتكافل.
كما تعالت في الغرب أصوات مناهضة للدين الإسلامي، تؤجج مشاعر الحقد، وتعبئ الرأي العام في تلك البلدان ضده، في نطاق توسع ظاهرة الإسلاموفوبيا،مما يبعث على القلق الشديد.
إن من شأن معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع، وتقييمها بتجرد وعمق، والتحديد الموضوعي للمسؤوليات التاريخية، محليا وإقليميا ودوليا، أن تعبد الطريق لتجاوز هذه المرحلة العصيبة، عبر وضع الاستراتيجيات والبرامج الإصلاحية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون داخل الفضاء الإقليمي وعلى الصعيد الدولي.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادة،
ليس من شروط اتحادنا أن تكون قدراتنا وإمكانياتنا كأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي متماثلة، إذا كانت مبادئنا وقيمنا وأهدافنا واحدة، كما سطرناها في ميثاق المنظمة. أما قوتنا كتكتل شبه عالمي، يضم أزيد من مليار مسلم، فتزداد بقدر ما نتمكن من استغلال فرص التكامل المتاحة بيننا، وبقدر ما نستفيد من تاريخنا، ومن تجارب التكتلات الأخرى التي بلغت درجات متقدمة من الاندماج والبناء المشترك.
وفي هذا السياق، فإن تكثيف التعاون جنوب-جنوب، مبني على الثقة والواقعية والمصالح المشتركة، وتوسيع نطاقه بين أعضاء منظمتنا، لاسيما عبر تبادل التجارب في كافة الميادين لمن شأنه أن ينمي التبادل بين بلداننا ويرسخ التضامن بين شرائح مجتمعاتنا، وذلك من أجل الرفع من قدراتنا الإنتاجية وتقوية اقتصاداتنا. توفيرا لأسباب العيش الكريم، وتعميما للرخاء لشعوبنا.
وإذا كانت الخطة العشرية الماضية للمنظمة قد أسهمت في مضاعفة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، فإن أملنا كبير في أن يمكننا برنامج عملها الجديد، التوجيهي والشامل، المزمع اعتماده في اجتماعنا هذا، من تحقيق أضعاف ذلك.
وإننا لنثمن كل ما قد يدعو له اجتماعنا هذا من أجل تطوير تكتلاتنا الاقتصادية، في أفق إنشاء منطقة للتبادل الحر داخل فضائنا الإسلامي. هذه المنطقة التي تترجم روح التضامن، وتؤسس للتنمية المستدامة التي تجعل من العنصر البشري محركها ومقصدها، كما سبق وأن دعونا إلى ذلك في خطابنا خلال قمة دكار.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادة،
إن لدينا مصدرا آخر للقوة، يتمثل في إيماننا بعدالة قضيتنا الأولى : قضية القدس وفلسطين، واتحادنا حولها. ومن منطلق مسؤولياتنا كعاهل للمملكة المغربية، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن المنظمة، فإننا نؤكد تجند المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، للدفاع عن القدس وفلسطين، بمختلف الوسائل السياسية والقانونية والعملية المتاحة.
وقد عملنا كرئيس للجنة القدس، التي تشكل قوة اقتراحية، وهيئة للتحرك السريع وتعبئة الأدوات اللازمة للعمل الميداني للدفاع عن القدس، على تبني مقاربة تُزاوج بين التحركات والمواقف السياسية والمساعي الدبلوماسية، وإبراز الحقوق المشروعة، من جهة، والعمل الميداني، من جهة أخرى، من خلال مشاريع ملموسة تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، لدعم المقدسيين وإنقاذ القدس، التي هي جوهر الصراع ومفتاحه.
وفي هذا الإطار، لا يسعنا إلا أن نؤكد تأييدنا لدعوة أخينا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها خطوة أساسية في اتجاه إنهاء الوضع المأساوي والمتفجر في فلسطين، وإعادة الأمل في التوصل إلى حل سلمي، عادل وشامل، يقوم على حل الدولتين.
كما نجدد دعمنا للمبادرة الفرنسية، الرامية إلى العودة بالطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، والتي من شأنها أن تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وفق جدول زمني واضح.
وإذا كنا، قادة وشعوبا، نسعى جاهدين إلى مساندة أشقائنا الفلسطينيين لتمكينهم من إقامة دولة فلسطين، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مرجعيات قرارات الشرعية الدولية، كما أكدنا عليه في قمتنا الاستثنائية الخامسة، المنعقدة الشهر الفارط في جاكارتا، فعلينا أيضا أن نواصل، بنفس الحزم، تعبئتنا لنصرة القدس وإنقاذها من سياسة التهويد الممنهج التي تمارس عليها ميدانيا وكل يوم، ومواكبة أولويات المقدسيين واحتياجاتهم المتجددة.
وإن دعم وكالة بيت مال القدس بات من الضروريات التي يشترطها عملنا في المنظمة، حتى يترجم إيماننا بالتضامن والتعاون تجاه المقدسيين عبر تحقيق برامج هادفة، لاسيما ما يتعلق منها بدعم الأسر المحرومة، وإقامة مرافق عامة في مجالات التعليم والصحة.
وفقنا الله جميعا للدفاع عن قضايانا العادلة، وخدمة بلداننا، وتحقيق الأمن والتنمية لشعوبنا. “وقل اعملوا، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”، صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.


 


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقف صرف الدعم الاجتماعي المباشر يخرج مواطنين إلى الشارع
تفاجأت العديد من الأسر في شهر رمضان بخبر توقف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الذي كان مخصصا لها، من دون أن تتلقى أي تعليل من طرف الجهات المسؤولة. وأثار هذا الأمر حالة من الاستياء والاستنكار في صفوف الأسر المعنية. وفي هذا الصدد وجهت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مجيدة شهيد، للوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، حول الصدمة التي تعرض لها مجموعة من المواطنين بخصوص التوقف المفاجئ لهذا الدعم الموجه للأسر المعوزة، وخصوصا أنها كانت تعول على هذا الدعم من أجل التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار التي تعرفها الأسواق المغربية، وهو ما دفع مجموعة من الأسر بمدينة زاكورة، إلى القيام بالعديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر كل من المقاطعة الفلاحية والضمان الاجتماعي بزاكورة. وبحثا عن دوافع وأسباب وقف الدعم المالي المباشر عنهم، ساءلت شهيد الوزارة المذكورة عن خلفيات ودواعي وقف الدعم المالي المباشر عن هذه الأسر، وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة المعنية من أجل إنصاف الأسر الجديرة بالدعم والتي تضررت بهذا القرار.
وطني

مروحية رسمية للمملكة المغربية تحط بمطار إسباني
قالت مواقع إخبارية إسبانية، أن مطار جهوي بمنطقة كاستيون شهد للمرة الأولى وصول مروحية رسمية للمملكة المغربية، وهي الواقعة التي أثار اهتمام العديد من شهود العيان. وحسب هذه المواقع، وصلت المروحية من خيرونا وكانت متجهة إلى مورسيا، وحطت بمدرج تابع لمحطة (Castellón Aeroclub)، التي شكلت محطة توقف مؤقتة للمروحية المغربية. ووفقا للمعطيات الواردة، انطلقت سيارة لنقل الركاب الذين أمضوا الليل في كاستيون. وتمت عملية التزود بالوقود يوم السبت الماضي، بطلب من شركة (General Aviation Service SL). وأضاف التقارير ذاتها، المروحية المعنية جاءت من أمبوريابرافا (خيرونا) وكانت متجهة إلى مورثيا. وقالت مصادر رسمية للصحيفة إن سلاح الجو، كما هو الحال مع جميع الرحلات الجوية التي تتم في الأجواء الإسبانية، كان على علم بتفاصيل رحلة المروحية. وأشارت مصادر أخرى إلى أن رحلة المروحية المزينة بألوان علم المملكة المغربية، وكذلك بالشعار الرسمي للمملكة، ستواصل رحلتها عبر ملقة في اتجاه العاصمة الرباط. وراسل موقع "إل بيريوديكو ميديطيرانيو" الشركة المكلفة بإدارة الرحلة (General Aviation Service SL)، حول هوية الركاب أو الغرض من الرحلة المذكورة، ورفضت الإدلاء بأي بيان في هذا الصدد.
وطني

وزارة التجهيز والماء تطلق حملة تحسيسية واسعة لترشيد استهلاك الماء
أطلقت وزارة التجهيز والماء حملة تحسيسية واسعة وغير مسبوقة لتوعية المواطنات والمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الماء، وذلك في إطار تخليد الوزارة لليوم العالمي للماء، تحت شعار “المياه من أجل السلام”. ووفق المعطيات المتوفرة، فهذه الحملة تروم إلى التحسيس بأهمية الموارد المائية لتعزيز الوعي لدى المواطنين تجاه تحديات الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة، والارشادات العملية التي يمكن تطبيقها للاقتصاد على الماء والحد من الإسراف في استخدامه، إلى جانب حملة إعلامية شفافة للعامة حول الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. وقد ضمت هذه الحملة ثلاثة محاور أساسية، أولها المساهمة في مكافحة إهدار الماء في الحياة اليومية، وتحسيس الأسر المغربية بالتكاليف الباهظة المترتبة عن ضياع المياه. ويتعلق المحور الثاني بتسليط الضوء على على الإجراءات البسيطة والعادات الجيدة المتعلقة بكيفية توفير مياه الشرب، كتركيب مهويات لا تتعدى تكلفتها بضع دراهم في الصنابير توفر ما يصل إلى 50 في المائة من استهلاك الماء، وغسل الأواني يوميا في وعاء بدلا من ترك المياه تتدفق من الصنبور قد يوفر ما يناهز 80 في المائة من استهلاك الماء، ثم اعتماد طريقة بسيطة للتحقق من التثبيت الجيد للصنبور من أجل التأكد من عدم وجود أي تسريب للمياه. كما يخص المحور الثالث من هذه الحملة “تعزيز الممارسات الجيدة” لبعض الفاعلين الاقتصاديين الذين أضحوا على دراية بالحاجة الملحة إلى توفير المياه، حيث أكدت الوزارة المعنية أن الممارسات الجيدة في الزراعة والصناعة والأنشطة السياحية، وكذلك الجماعات المحلية والإدارات، ستكون بمثابة أمثلة حية لزيادة نشر الوعي وحماية هذه الملكية الوطنية المشتركة.
وطني

الصندوق المغربي للتقاعد يوقع اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة”
وقع الصندوق المغربي للتقاعد واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،أمس الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج "داتا ثقة". وتشكل هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، لطفي بوجندار، آلية لانخراط رسمي للصندوق في برنامج "داتا ثقة"، الذي أطلقته اللجنة الوطنية بتاريخ 9 يوليوز 2020، بهدف تحقيق الحماية الاستباقية للمواطنين المغاربة ضمن المنظومة الرقمية، وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وبموجب هذه الشراكة بين المؤسستين ستنظم، على الخصوص، دورات تكوينية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وولوج نموذجي إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بنزع الطابع المادي لإشعارات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى مواكبة الصندوق في جعل عمليات معالجة هذه البيانات داخليا تتماشى مع المنظومة الرقمية المتزايدة. و أشار السغروشني، في تصريح للصحافة، إلى أن اتفاقية "داتا ثقة" تهم ثلاثة محاور، يتعلق الأول بالتزام الشريك في كل إعلاناته وطلبات الحصول على إذن مسبق ومعالجته للمعطيات ذات الطابع الشخصي، والثاني يهم الأخذ بعين الاعتبار كل ما سيأتي مع الشريك، والثالث يتعلق بقراءة شاملة لما سيعالج مع هذا الشريك". وأكد السغروشني أن هذه الشراكة مع مؤسسة مهمة تعنى بأنظمة التقاعد "ستمكننا من فهم الاحتياجات المنتظرة من هذا القطاع بشكل أفضل، والاستجابة لهذه المطالب". من جانبه، أوضح بوجندار أن الصندوق يدير بيانات أكثر من مليوني منخرط، و"من هنا تأتي أهمية ضمان الالتزام الكامل في إدارة هذه البيانات". وأبرز، في هذا الإطار، أن الصندوق مع أخذه هذا الوضع بعين الاعتبار، عزز روابط شراكاته من خلال توقيع هذه الاتفاقية، مضيفا "إننا نعتزم الاستفادة من تجربة وخبرة هذه المؤسسة لمساعدتنا على وضع إطار أفضل لمسألة احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي". وأوضح أن الصندوق اختار أن يكون مؤسسة مفتوحة لاحتياجات منخرطيه، من خلال مضاعفة قنوات التواصل، وهو ما يستلزم تحقيق عدة أهداف مع احترام عدد من القيود، وتسليط الضوء على نطاق الشراكة الموقعة التي ستساعد على تحقيق هذا التوازن بين الأهداف والإكراهات، من خلال المواكبة والمشورة المقدمين من طرف اللجنة. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت بمقتضى القانون رقم 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات. وعهد إلى الصندوق منذ سنة 1930 بتدبير نظام المعاشات للقطاع العام المغربي، وإدارة وتسيير الصناديق الاحتياطية لعدة أنظمة.
وطني

بطء إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين يصل البرلمان
وجه النائب البرلماني عبد الرحمان وافا عن حزب الاصالة والمعاصرة سؤالا كتابي إلى وزير النفل و اللوجستيك حول العراقيل التي تعترض سرعة إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين تحت مظلة الاتفاقية الجديدة مع " بريد بنك " و " بريد كاش " ؟ وجاء في السؤال الكتابي أته في خطوة كان يُتوقع منها الكثير، وُقعت اتفاقية تعاون منذ ثلاث سنوات تقريبا، بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد بنك بالإضافة إلى بريد كاش. كان الغرض منها توفير خدمات أكثر يسراً للمواطنين، لكن يبدو أن التوقعات قد لا تتحقق بالشكل المطلوب، فبعد تعميمها في جميع جهات المملكة منذ فاتح شتنبر 2021، فإن النتائج المتوقعة لم تظهر بعد بالمستوى المأمول. وكان من المفترض وفق المصدر ذاته أن تسرع هذه الشراكة إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين، إلا أن التعقيدات اللوجستية والمهام المتعددة التي تقوم بها هذه الوكالات قد حالت دون تحقيق هذه الغاية بالكفاءة المرجوة.على الرغم من الإمكانيات التي تمتلكها وكالات بريد بنك وبريد كاش في تقديم الخدمات، إلا أن تنوع المهام الذي يتطلب تنفيذ أعمال مختلفة قد أثر سلبا على سرعة تنفيذ مهام محددة مثل إصدار وتسليم رخص السياقة. ويبدو أن توسيع نطاق الخدمة قد أضاف بعض الضغوطات على النظام الحالي دون أن يقدم الحلول المؤثرة للمشاكل القائمة حيث أن عدد كبير من المواطنات و المواطنين يشتكون التأخر المستمر المرافق لعملية وضع ملفات تبديل رخص السياقة وهو ما اضحت معه الحاجة الماسة لإعادة النظر في كيفية إدارة الخدمات وتوزيع المهام بين الوكالات المختلفة. فعلى الرغم من التزام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد بنك بتحسين الخدمات، إلا أن الحاجة إلى التجديد في استراتيجيات تنفيذ العمل وتوزيع الموارد تظل أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة وتسهيل الامر على المواطنين وليس العكس .وعليه سائل النائب البرلماني الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذها وزارتكم في هذا الصدد ؟
وطني

تعثر صفقة النقل الحضري يثير جدلا داخل المجلس الجماعي لتطوان
يعيش المجلس الجماعي لتطوان، جدلا بسبب تعثر المرحلة الانتقالية لصفقة النقل الحضري، خرج كاتب المجلس ليتساءل عن حيثيات وظروف تأخر مكتب الدراسات في تجهيز دفاتر تحملات تنظم المرفق العمومي المذكور، وتُمكن من إطلاق طلبات عروض جديدة، يمكن من خلالها تسريع إصلاح المرفق وجلب حافلات جديدة وتعزيز الأسطول ومعالجة توقف العديد من الخطوط والمعاناة التي يتحملها السكان جراء ذلك. وطالبت أصوات من داخل مجلس تطوان، مصطفى البكوري رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات الشمال الغربي، بالكشف عن المرحلة التي وصلتها صفقة مكتب الدراسات، مع طرح التصور الخاص بتدبير الموسم الصيفي ووقت الذروة السياحية، في ظل النقص الحاد في أسطول الحافلات وتهالك العديد منها بشكل واضح على الطرقات، ناهيك عن مشاكل الاكتظاظ وارتباك التوقيت وتوقف خطوط تنقل لعمق الأحياء ومناطق سياحية قروية ضواحي مدينة تطوان. وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من المستشارين بمجلس تطوان، كانوا يتجنبون الخوض في ملف النقل الحضري للحفاظ على تنسيق الأغلبية، لكن مع انتقاد كاتب المجلس لتعثر صفقة الدراسات قصد إنجاز دفاتر التحملات، تحرك البعض للمطالبة بالكشف عن المعلومة وتنوير الرأي العام بكيفية تدبير الموسم السياحي، وعدم انتظار وقوع الأزمة للاستنجاد بعدها بوزارة الداخلية لتعزيز الأسطول علما أن الشركة نائلة الصفقة المؤقتة وجب أن تتحمل كامل مسؤوليتها في الملف الحساس. واستنادا إلى المصادر عينها فإن الجميع يرفض استمرار أزمة النقل الحضري خلال فترة الصيف، لأن من شأن ذلك التأثير سلبا على وجه المدينة السياحي، واستقبال ملايين الزوار وقت الذروة، ناهيك عن حاجة الزوار للتنقل للشواطئ وبين مدن مرتيل والمضيق وتطوان ونواحيها، واعتماد النقل الحضري منخفض التكلفة، بالمقارنة مع وسائل نقل أخرى مكلفة جدا ولا تشجع الفئات المتوسطة على السياحة الداخلية. وأكدت تقارير صحفية أن وثيقة صادرة عن مجلس المنافسة كشفت أن الشركة التي حصلت على التدبير المفوض المؤقت للنقل الحضري بتطوان هي شركة «إيصال المدينة»، التي تأسست حديثا وليست لديها خبرة في النقل الحضري، وأن شركة «ترانسديف» التحقت بها في يناير 2024، وهذا يتعارض مع قانون تسيير النقل الحضري، حيث قامت هذه الشركة الأخيرة باقتناء نسبة 49 في المائة من أسهم الشركة الأولى التي تدبر القطاع حاليا.
وطني

انطلاق أشغال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا
انطلقت اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لإفريقيا، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. ويشكل هذا المؤتمر، المنظم تحت رعاية المملكة المغربية على مدى ثلاثة أيام، مناسبة هامة للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية والملموسة للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي، وكذا تحديد الأولويات مع منظمة الأغذية والزراعة للسنتين المقبلتين، بهدف تحقيق تغيير مستدام في النُّظم الغذائية والزراعية في جميع أنحاء القارة. كما سيمكن المؤتمر، المنعقد تحت شعار “نُظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة”، الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى من تبادل أفضل الممارسات واستكشاف الشراكات ومناقشة الفرص، فضلا عن تقديم توجيهات إقليمية حول تحويل النظم الزراعية والغذائية بإفريقيا. ويتضمن برنامج هذا الحدث الهام موائد وزارية مستديرة، وإطلاق إصدارات جديدة لمنظمة الأغذية والزراعة، وتنظيم فعاليات خاصة حول عدد من المواضيع، على غرار تحفيز استثمارات القطاعين العام والخاص عن طريق تمويل النظم الغذائية والزراعية المرنة، والتحول الأزرق في إفريقيا، وإمكانات الأغذية المائية، إضافة إلى المحركات والمحفزات المؤدية لتحويل النظم الغذائية والزراعية في إفريقيا. وستركز المناقشات على الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031، والذي يعتبر خارطة طريق تروم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر والحد من المجاعة وتقليص أوجه عدم المساواة، وذلك بدعم التحول نحو منظومات غذائية وزراعية أكثر نجاعة وشمولا ومرونة واستدامة من أجل إنتاج وتغذية وبيئة أفضل. وتعرف هذه المنصة الإقليمية الاستراتيجية المتمحورة حول الأمن الغذائي والتنمية القروية في إفريقيا، مشاركة وزراء من الدول الإفريقية الأعضاء وممثلي البلدان المراقبة والاتحاد الإفريقي والمنظمات المانحة، إلى جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 20 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة