وطني
الملك.. القطاع البنكي يعطي انطباعا سلبيا وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع
قال الملك محمد السادس أنه مهما بلغ مستوى القرارات المتخذة وجودة المشاريع المبرمجة ، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الاعتمادات الكافية لتنفيذها، لذلك لابد من الإعداد الجيد لمختلف البرامج من تمويل وتصفية وضعية العقار.وتوجه الملك محمد السادس، خلال ترؤسه اليوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، للقطاع الخاص بالقول، إنه مطالب بالانخراط في عملية التنمية.وخص الملك بالذكر القطاع البنكي والمالي، الذي اعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي، معتبرا أن تنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات ، لا يقتصر فقط على توقيع العقود والاتفاقيات على الأوراق؛ وإنما هو عقد أخلاقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير .وأوضح الملك محمد السادس إن القطاع البنكي “قد بلغ درجة من التقدم، مكنته من الاستثمار في عدد من الدول الأجنبية، وخاصة بإفريقيا”، مضيفا أنه رغم ذلك، فإنه لا يزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، و كأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون، وهو ما يتجلى مثلا، يضيف الملك في صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة.وحث الملك القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام ، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل و الدخل.وشدد الملك على أن بناء مغرب التقدم والتنمية، والتجاوب مع انشغالات وتطلعات المواطنين، يتطلب تضافر وتكامل جهود الجميع، داعيا المؤسسة التشريعية، والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، ولاسيما القطاع البنكي، للانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة.
قال الملك محمد السادس أنه مهما بلغ مستوى القرارات المتخذة وجودة المشاريع المبرمجة ، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الاعتمادات الكافية لتنفيذها، لذلك لابد من الإعداد الجيد لمختلف البرامج من تمويل وتصفية وضعية العقار.وتوجه الملك محمد السادس، خلال ترؤسه اليوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، للقطاع الخاص بالقول، إنه مطالب بالانخراط في عملية التنمية.وخص الملك بالذكر القطاع البنكي والمالي، الذي اعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي، معتبرا أن تنزيل ومواكبة المشاريع والقرارات ، لا يقتصر فقط على توقيع العقود والاتفاقيات على الأوراق؛ وإنما هو عقد أخلاقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير .وأوضح الملك محمد السادس إن القطاع البنكي “قد بلغ درجة من التقدم، مكنته من الاستثمار في عدد من الدول الأجنبية، وخاصة بإفريقيا”، مضيفا أنه رغم ذلك، فإنه لا يزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، و كأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون، وهو ما يتجلى مثلا، يضيف الملك في صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة.وحث الملك القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام ، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل و الدخل.وشدد الملك على أن بناء مغرب التقدم والتنمية، والتجاوب مع انشغالات وتطلعات المواطنين، يتطلب تضافر وتكامل جهود الجميع، داعيا المؤسسة التشريعية، والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، ولاسيما القطاع البنكي، للانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني