مراكش
الغلوسي: قضية كازينو السعدي تتحدى الدستور ودوريات رئاسة النيابة العامة
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن قضية كازينو السعدي المعروضة أمام غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال منذ سنة 2015 والتي يُتهم فيها مسؤولون على تدبير الشأن المحلي في وقت سابق من أجل جناية تبديد وإختلاس أموال عمومية والرشوة، قضية تقاوم كل المساطر وأقسمت أن لا تنحني للدهر والزمن.وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أن قضية "كازينو السعدي" تقاوم كل مناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة ومقتضيات الدستور، بعد أن إستغرقت مايزيد عن 12 سنة من البحث والتحقيق والمحاكمة ولم تنته بعد ولا أحد إستطاع أن يطوي أوراقها.واستطر الغلوسي قائلا "إنها قضية منفلتة من عقال خطاب النجاعة القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة، وهي بإختصار حالة شاذة لم تنفع معها كل الرسائل التي وجهناها في أكثر من مناسبة للمسوؤلين القضائيين، كما أننا طرحناها معهم في أكثر من لقاء لكن أبت إلا أن تصمد أمام كل هذا..!".وأشار إلى أن "القضية عرضت يوم الخميس 6 فبراير أمام نفس الغرفة والتي إستمعت لشاهد واحد فقط وأجلتها لإستكمال المناقشات الى غاية 20 فبراير"، وتساءل الغلوسي، هل من مسوؤل قضائي أو جهة قضائية قادرة على إيقاف هذا العبث..؟!
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن قضية كازينو السعدي المعروضة أمام غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال منذ سنة 2015 والتي يُتهم فيها مسؤولون على تدبير الشأن المحلي في وقت سابق من أجل جناية تبديد وإختلاس أموال عمومية والرشوة، قضية تقاوم كل المساطر وأقسمت أن لا تنحني للدهر والزمن.وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أن قضية "كازينو السعدي" تقاوم كل مناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة ومقتضيات الدستور، بعد أن إستغرقت مايزيد عن 12 سنة من البحث والتحقيق والمحاكمة ولم تنته بعد ولا أحد إستطاع أن يطوي أوراقها.واستطر الغلوسي قائلا "إنها قضية منفلتة من عقال خطاب النجاعة القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة، وهي بإختصار حالة شاذة لم تنفع معها كل الرسائل التي وجهناها في أكثر من مناسبة للمسوؤلين القضائيين، كما أننا طرحناها معهم في أكثر من لقاء لكن أبت إلا أن تصمد أمام كل هذا..!".وأشار إلى أن "القضية عرضت يوم الخميس 6 فبراير أمام نفس الغرفة والتي إستمعت لشاهد واحد فقط وأجلتها لإستكمال المناقشات الى غاية 20 فبراير"، وتساءل الغلوسي، هل من مسوؤل قضائي أو جهة قضائية قادرة على إيقاف هذا العبث..؟!
ملصقات
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش