وطني
الداخلية تدخل على خط الحوار الإجتماعي وتستدعي النقابات لاحتواء الإحتقان
علمنا من مصادر نقابية موثوقة أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية استدعى النقابات ذات التمثيلية لحضور جلسة حوار مستعجلة مع الأطراف الحكومية المعنية يوم 9 من الشهر الجاري.وجاء دخول لفتيت على خط الحوار الاجتماعي مباشرة بعد النجاح غير المسبوق للإضراب الوطني الذي نفذته أزيد من 23 هيئة نقابية ومهنية بقطاع التربية الوطنية على الصعيد الوطني شلت خلاله الحركة بمختلف المؤسسات العمومية والمرافق الإدارية الإقليمية والجهوية لمصالح وزارة التعليم بعموم التراب الوطني.ولم تستبعد مصادرنا أن يكون الوزير لفتيت قد تلقى تعليمات من جهات عليا للدخول على خط أجواء الإحتقان المتصاعدة في قطاعات اجتماعية حيوية وحساسة وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة .في ظل فشل الحوار الاجتماعي مع رئاسة الحكومة ووزير الشغل والادماج المهني وانقطاع حبل الود بين العثماني والمركزيات النقابية ذات التمثيلية. والتي أعلنت في بلاغات رسمية مقاطعتها للحوار المذكور.ويرى الملاحظون والمتتبعون للشأن النقابي الوطني أن دخول لفتيت الذي يوصف برجل المهمات الصعبة والتوافقات التفاوضية على خط الحوار الاجتماعي للحكومة مع النقابات والباطرونا من شأنه أن ينزع فتيل التوثرات القائمة والاحتقانات الاجتماعية المشتعلة في العديد من القطاعات الحيوية بالبلاد بفعل موجة الغلاء وضرب القدرة الشرائية وتجميد الأجورمقابل الارتفاع الصاروخي للاسعار واثقال كاهل المواطنين بمزيد من الضرائب وارتفاع نسبة البطالة فضلا عن تنامي وثيرة الطرد التعسفي وتسريح العمال والشغيلة النشيطة.ولم تستبعد مصادرنا أن يسفر الحوار الاجتماعي الذي دعت له وزارة الداخلية مع مطلع السنة الجديدة عن توافقات جديدة مع الفرقاء النقابيين والاجتماعيين والباطرونا في أفق نزع فتيل التوثرات القائمة وخلق سلم اجتماعي جديد. خاصة إذا علمنا أن وزارة الداخلية سبقت لها أن تدخلت في العديد من محطات الحوار الاجتماعي وحققت على أثرها مكاسب ونتائج إيجابية مثلما هو الأمر خلال عهد حكومة عباس الفاسي وعبد الإله بنكيران.
علمنا من مصادر نقابية موثوقة أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية استدعى النقابات ذات التمثيلية لحضور جلسة حوار مستعجلة مع الأطراف الحكومية المعنية يوم 9 من الشهر الجاري.وجاء دخول لفتيت على خط الحوار الاجتماعي مباشرة بعد النجاح غير المسبوق للإضراب الوطني الذي نفذته أزيد من 23 هيئة نقابية ومهنية بقطاع التربية الوطنية على الصعيد الوطني شلت خلاله الحركة بمختلف المؤسسات العمومية والمرافق الإدارية الإقليمية والجهوية لمصالح وزارة التعليم بعموم التراب الوطني.ولم تستبعد مصادرنا أن يكون الوزير لفتيت قد تلقى تعليمات من جهات عليا للدخول على خط أجواء الإحتقان المتصاعدة في قطاعات اجتماعية حيوية وحساسة وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة .في ظل فشل الحوار الاجتماعي مع رئاسة الحكومة ووزير الشغل والادماج المهني وانقطاع حبل الود بين العثماني والمركزيات النقابية ذات التمثيلية. والتي أعلنت في بلاغات رسمية مقاطعتها للحوار المذكور.ويرى الملاحظون والمتتبعون للشأن النقابي الوطني أن دخول لفتيت الذي يوصف برجل المهمات الصعبة والتوافقات التفاوضية على خط الحوار الاجتماعي للحكومة مع النقابات والباطرونا من شأنه أن ينزع فتيل التوثرات القائمة والاحتقانات الاجتماعية المشتعلة في العديد من القطاعات الحيوية بالبلاد بفعل موجة الغلاء وضرب القدرة الشرائية وتجميد الأجورمقابل الارتفاع الصاروخي للاسعار واثقال كاهل المواطنين بمزيد من الضرائب وارتفاع نسبة البطالة فضلا عن تنامي وثيرة الطرد التعسفي وتسريح العمال والشغيلة النشيطة.ولم تستبعد مصادرنا أن يسفر الحوار الاجتماعي الذي دعت له وزارة الداخلية مع مطلع السنة الجديدة عن توافقات جديدة مع الفرقاء النقابيين والاجتماعيين والباطرونا في أفق نزع فتيل التوثرات القائمة وخلق سلم اجتماعي جديد. خاصة إذا علمنا أن وزارة الداخلية سبقت لها أن تدخلت في العديد من محطات الحوار الاجتماعي وحققت على أثرها مكاسب ونتائج إيجابية مثلما هو الأمر خلال عهد حكومة عباس الفاسي وعبد الإله بنكيران.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني