ويسعى مشروع هذا القانون إلى ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات التي جاء بها البرنامج الحكومي 2021-2026، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.

ويعتبر مشروع قانون المالية لعام 2024 في المغرب جزءًا أساسيًا من التخطيط الاقتصادي والمالي للبلاد. ومع ذلك، من المتوقع أن تواجه البلاد العديد من التحديات خلال عملية تنزيل هذا المشروع٬ والتي من المفترض أن تتضمن الجوانب الاقتصادية والمالية، حيث تعتمد ميزانية الدولة على أداء الاقتصاد وجمع الإيرادات. تبدأ هذه التحديات بالضغوط الاقتصادية، مثل توقعات النمو ومستويات الإيرادات الضريبية. إذا انخفضت أو تراجعت هذه العوامل، فإنه يمكن أن يتأثر التمويل الحكومي وميزانية الدولة.

وأكد الخبير الاقتصادي محمد اشكندي في تصريح لكشـ24 ٬ أن مشروع قانون المالية يحاول التوفيق بين تحقيق الأهداف المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي والإمكانات في ظل التقليات الحالية٬ كما يروم في الوقت نفسه إلى  تعزيز الصمود الاقتصادي و الاجتماعي حتى يكون تأثير الازمات أقل حدة على النسيج الاقتصادي و الاجتماعي٬ و هنا تكمن أهمية الاستثمار في الدولة الاجتماعية. 

وتابع المحلل الاقتصادي أنه "من بين المخاطر التي تهدد عملية تنزيل المشروع عدم استقرار سلاسل التوريد٬ لأن السياق يتميز بعودة السياسات الحمائية٬ وكذلك التضخم المستورد٬ الذي ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني و جيوب المواطنين٬" موضحا أنه إذا  استمر الوضع على هذا الحال ستكون الدولة مضطرة لإعادة النظر في الميزانية بتخصيص جزأ منها لدعم القدرة الشرائية للمواطن.

كما أشار الدكتور أشكندي إلى خطورة التقلبات الجيوسياسية ووقعها على التعاون الدولي، والأسواق المالية والعملات الأجنبية٬ ما يترتب عنه من سياسات نقدية تهدف لرفع معدل الفائدة لمحاربة التضخم الناتج.

ومن جهة أخرى٬ أبرز الخبير أن هنالك اكراهات وتحديات وطنية لها علاقة بتداعيات الزلزال، مشكل الجفاف ونذرة الماء.

وأوضح المتحدث أن الحكومة المغربية تراهن٬ في ظل كل هذه التحديات٬ على تعزيز المداخيل الجبائية لتمويل السياسات العمومية وتجنب المديونية وذلك عن طريق تفعيل القانون الإطار 19-69 المتعلق بالإصلاح الضريبي٬ كما يراهن قانون المالية لسنة 2024 على إصلاح الضريبة عى القيمة المضافة عن طريق ثلاثة أهداف.

وفي جوابه على الجدل الذي أثاره موضوع تقليص الحكومة لدعم غاز البوتان، من أجل تمويل “دعم الفقراء” الذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم٬ أوضح المتحدث أن الدولة تظل  ملتزمة بدعم بعض المواد الاساسية من بينها غاز البوتان٬ خاصة وأن العنوان الأكبر لقانون مالية سنة 2024 هو تعزيز الدولة الإجتماعية التي خصص لها اكثر من ثلاثين في المئة من الميزانية٬ والتي تهدف الحكومة من خلالها  لخلق دعم مباشر للاسر المعوزة.

وأضاف المحلل الاقتصادي أن الدولة ستظل ملتزمة وداعمة لغاز البوتان٬ خاصة اذا عرفت أثمنته ارتفاعا نظرا للتقلبات الحاصلة على مستوى الجيوسياسي ونظرا لتبعات الحرب بين اوكرانيا وروسيا٬ وذلك بسبب الحضور القوي للبعد الاجتماعي في مشروع قانونية المالية للسنة المقبلة.