طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش في رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي بتقديم توضيحات حول عسكرة كلية العلوم القانونية والاقتصادية تزامنا مع اجتياز الطلبة لامتحانات دورة فبراير الحالي.

واعتبر الفرع في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن "الانزال الأمني برحاب كلية الحقوق بمراكش غير مبرر علما ان الاجواء السائدة داخل الكلية كانت عادية ولم تسجل اية حركة احتجاجية او دعوة لمقاطعة الامتحانات".


نص الرسالة كاملا:

الجمعية المغربية لحقوق الانسان 
فرع المنارة مراكش
رسالة مفتوحة الى السادة: 
وزير التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي.
رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش.
عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية.
الموضوع.:طلب توضيحات حول عسكرة كلية العلوم القانونية والاقتصادية تزامنا مع اجتياز الطلبة لامتحانات دورة فبراير الحالي.
تحية واحتراما ؛
وبعد؛
يتابع فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان بقلق شديد الانزال الامني الكثيف وغير المبرر بجميع منافذ كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمراكش.
كما توصل الفرع بافادات ومعطيات من عدة طلبة ضمنهم اعضاء في الجمعية تفيد انتهاك حرمة الكلية وتمركز العديد من رجالات الامن بمداخل القاعات والمدرجات المخصصة لاجراء الامتحانات وذلك منذ يوم الثلاثاء 3فبراير الحالي، واستمر الوضع بنفس الوثيرة طيلة مدة اجتياز الطالبات والطلبة للامتحانات.
وحسب ما وصلنا من معلومات فانه يحظر اي تواصل بين الطلبة حيث يتم اخراجهم وبسرعة من رحاب الكلية فور انتهاء مدة الامتحان،كما تلجأ القوات العمومية الى احكام قبضتها على مداخل الكلية ولا تسمح لاي طالب بالدخول الا حين وصول وقت اجتيازه للامتحان.
وتحدثت مصادر طلابية عن استفزازات للطالبات والطلبة وخلق حالة من الرعب والتخويف مما اثر سلبا على اجواء الامتحانات ومعنويات الطلاب .
ان الانزال الامني برحاب كلية الحقوق بمراكش غير مبرر علما ان الاجواء السائدة داخل الكلية كانت عادية ولم تسجل اية حركة احتجاجية او دعوة لمقاطعة الامتحانات مما يجعلنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، نسائلكم حول دواعي هذا الانزال الكثيف للقوة العمومية ومبرراته والجهة المسؤولة عنه؛
كما نطالبكم بتنوير الرأي العام عموما والطلبة خصوصا بالمساطر القانونية والبيداغوجية التي اعتمدت للزج بمثل هذه القوات في مكان مخصص للمعرفة والتحصيل والبحث العلمي؛
ونجدد مطلبنا القاضي بمعالجة الازمة البنيوية للتعليم العالي بمقاربة تضمن جودته وتسهل الوصول اليه وتوفر الامكانات والموارد المالية والبشرية المؤهلة والبنيات التحتية الضرورية بما يخدم الجامعة كمرفق عمومي حيوي؛ ونذكركم ان عدد المسجلين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية خيالي وغير مستساغ حيث يصل الى 20الف طالبة وطالب بينما طاقتها الاستعابية الحقيقية في حدود 6الاف طالب ؛ وهذا ما يتطلب المعالجة العلمية وليس المقاربة الامنية لفرض واقع مزري ولا يراعي المعايير المتعارف عليها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي انتظار اتخاد اجراءات علمية وبيداغوجية وديمقراطية لتطوير الجامعة المغربية وخلق شروط انسب تعتبر الطلبة والطالبات اطر المستقبل وتحترم ذكائهم وكرامتهم واحساسهم بالمسؤولية ؛
تفضلوا بقبول خالص تحياتنا 
عن المكتب
مراكش:8فبراير2015