الجمعة 19 أبريل 2024, 10:09

إقتصاد

التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والبحرين في مجال الطاقات المتجددة


كشـ24 نشر في: 28 مايو 2022

وقع المغرب ومملكة البحرين، أول أمس الخميس على مذكرة تفاهم تهم تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقات المتجددة.وتهدف الاتفاقية التي وقعها كل من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء بمملكة البحرين، عبر تقنية التواصل المرئي، الى تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز الاستثمار العام والخاص في قطاع الطاقات المتجددة.كما تهدف إلى دعم تنفيذ عدد من مبادرات الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف التنموية والمصالح المشتركة للبلدين، وذلك من خلال استشراف ودراسة القطاعات ذات العلاقة بالطاقة المتجددة وتنميتها، بما في ذلك التعاون في توسعة الشرائح المستفيدة من موارد الطاقة المتجددة واستخداماتها، وتشجيع الاستثمارات وتبادل الخبرات خاصة في ما يخص مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة بصورة عامة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والأتمتة الذكية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات والدورات التدريبية.وبمقتضى الاتفاقية سيعمل الجانبان على تفعيل سبل توطيد وتطوير أنشطة التعاون الثنائي في الطاقة المتجددة، بما يعود بالنفع المشترك على كلا البلدين في عدد من المجالات، منها برامج تقييم موارد الطاقة المتجددة، ومشاريع إدماج تقنيات الطاقة الشمسية في المباني، وبرامج تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مجال الطاقات المتجددة، ودعم وتشجيع التدريب وأوراش العمل في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة المنتجة من مصادر متجددة، ودراسة إمكانية تطوير مشاريع رائدة ذات اهتمام مشترك في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ونظيفة ومستدامة، فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمعرفة وكذلك تطوير العلاقات بين الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة.وفي كلمة بالمناسبة، قال المسؤول البحريني إن توجيهات قيادتي البلدين الرشيدة، والعلاقات الثنائية تشكل الركيزة الأساسية التي تبنى عليها آفاق التعاون بين مختلف القطاعات في المملكتين.وأوضح أن هذه الاتفاقية تهدف الى الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات استدامة الطاقة وتنميتها بخطى ثابته، وتمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات في قطاع الطاقة المتجددة واستدامة موارد الطاقة.وعبر عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات والممارسات العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة ومواصلة مسيرة التطوير، لمستقبل أفضل ومستدام.من جهتها أشادت السيدة ليلى بنعلي بالأواصر الاخوية وعلاقات التعاون المتينة القائمة بين البلدين في مجموعة المجالات، مؤكدة أن الجانبين يطمحان للرقي بهذه العلاقات على جميع الأصعدة خدمة للأهداف المشتركة تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.وقالت إن مذكرة التفاهم في مجال الطاقات المتجددة، "تعتبر مثالا للتعاون الذي نسعى من خلاله إلى تحقيق انتقال طاقي مستدام شامل ومرن ببلدينا، وذلك عبر تبادل الخبرات والممارسات الجيدة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتطوير المشاريع ذات الاهتمام المشترك وكذا تعزيز الاستثمار العام والخاص، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة".كما استعرضت الوزييرة المغربية أهم معالم الاستراتيجية الطاقية الوطنية، التي تهدف إلى جعل الانتقال الطاقي المستدام محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.وأبرزت أن أهداف هذه الاستراتيجية الرئيسية تتمثل في ضمان أمن الإمدادات، وتوافر الطاقة، والولوج المعمم إلى الطاقة، والتحكم في الطلب والحفاظ على البيئة.ولتحقيق هذه الأهداف، قالت بنعلي إنه تم اعتماد توجهات استراتيجية وتقسيمها إلى خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تروم بالخصوص، تنويع المزيج الطاقي وتحسينه على النحو الأمثل، وتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وضمان مرونة في النظام الكهربائي، وتعزيز الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتطوير صناعة خالية من الكربون، واستكشاف مصادر جديدة للطاقة (الهيدروجين، الكتلة الحيوية، الطاقات البحرية، ) وكذا طرق مبتكرة لتخزين الطاقة، فضلا عن تعزيز الاندماج الإقليمي.وتابعت أن المغرب وضع في هذا السياق أهدافا طموحة منها تعزيز حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء لتفوق 52 بالمائة عام 2030؛ وتعزيز النجاعة الطاقية بخفض استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمائة بحلول عام 2030.وفي ما يتعلق بمجال الطاقات المتجددة، أشارت الوزيرة المغربية إلى أن المغرب بدأ فعليا في جني ثمار هذه الاستراتيجية، حيث تم تطوير أزيد من 50 مشروع بقدرة إجمالية منشاة تبلغ حوالي 4 جيغاوات. كما يوجد حوالي 60 مشروع ا آخر في طور الإنجاز.وأكدت أن مشاريع الطاقات المتجددة مصممة بهدف تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، تعزز تأثيرها المباشر على الشغل والتعليم والصحة والفلاحة وتطوير البنية التحتية، وبالتالي المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والنمو الاقتصادي المستدام.

وقع المغرب ومملكة البحرين، أول أمس الخميس على مذكرة تفاهم تهم تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقات المتجددة.وتهدف الاتفاقية التي وقعها كل من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء بمملكة البحرين، عبر تقنية التواصل المرئي، الى تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز الاستثمار العام والخاص في قطاع الطاقات المتجددة.كما تهدف إلى دعم تنفيذ عدد من مبادرات الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف التنموية والمصالح المشتركة للبلدين، وذلك من خلال استشراف ودراسة القطاعات ذات العلاقة بالطاقة المتجددة وتنميتها، بما في ذلك التعاون في توسعة الشرائح المستفيدة من موارد الطاقة المتجددة واستخداماتها، وتشجيع الاستثمارات وتبادل الخبرات خاصة في ما يخص مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة بصورة عامة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والأتمتة الذكية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات والدورات التدريبية.وبمقتضى الاتفاقية سيعمل الجانبان على تفعيل سبل توطيد وتطوير أنشطة التعاون الثنائي في الطاقة المتجددة، بما يعود بالنفع المشترك على كلا البلدين في عدد من المجالات، منها برامج تقييم موارد الطاقة المتجددة، ومشاريع إدماج تقنيات الطاقة الشمسية في المباني، وبرامج تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مجال الطاقات المتجددة، ودعم وتشجيع التدريب وأوراش العمل في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة المنتجة من مصادر متجددة، ودراسة إمكانية تطوير مشاريع رائدة ذات اهتمام مشترك في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ونظيفة ومستدامة، فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمعرفة وكذلك تطوير العلاقات بين الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة.وفي كلمة بالمناسبة، قال المسؤول البحريني إن توجيهات قيادتي البلدين الرشيدة، والعلاقات الثنائية تشكل الركيزة الأساسية التي تبنى عليها آفاق التعاون بين مختلف القطاعات في المملكتين.وأوضح أن هذه الاتفاقية تهدف الى الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات استدامة الطاقة وتنميتها بخطى ثابته، وتمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات في قطاع الطاقة المتجددة واستدامة موارد الطاقة.وعبر عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات والممارسات العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة ومواصلة مسيرة التطوير، لمستقبل أفضل ومستدام.من جهتها أشادت السيدة ليلى بنعلي بالأواصر الاخوية وعلاقات التعاون المتينة القائمة بين البلدين في مجموعة المجالات، مؤكدة أن الجانبين يطمحان للرقي بهذه العلاقات على جميع الأصعدة خدمة للأهداف المشتركة تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.وقالت إن مذكرة التفاهم في مجال الطاقات المتجددة، "تعتبر مثالا للتعاون الذي نسعى من خلاله إلى تحقيق انتقال طاقي مستدام شامل ومرن ببلدينا، وذلك عبر تبادل الخبرات والممارسات الجيدة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتطوير المشاريع ذات الاهتمام المشترك وكذا تعزيز الاستثمار العام والخاص، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة".كما استعرضت الوزييرة المغربية أهم معالم الاستراتيجية الطاقية الوطنية، التي تهدف إلى جعل الانتقال الطاقي المستدام محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.وأبرزت أن أهداف هذه الاستراتيجية الرئيسية تتمثل في ضمان أمن الإمدادات، وتوافر الطاقة، والولوج المعمم إلى الطاقة، والتحكم في الطلب والحفاظ على البيئة.ولتحقيق هذه الأهداف، قالت بنعلي إنه تم اعتماد توجهات استراتيجية وتقسيمها إلى خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تروم بالخصوص، تنويع المزيج الطاقي وتحسينه على النحو الأمثل، وتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وضمان مرونة في النظام الكهربائي، وتعزيز الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتطوير صناعة خالية من الكربون، واستكشاف مصادر جديدة للطاقة (الهيدروجين، الكتلة الحيوية، الطاقات البحرية، ) وكذا طرق مبتكرة لتخزين الطاقة، فضلا عن تعزيز الاندماج الإقليمي.وتابعت أن المغرب وضع في هذا السياق أهدافا طموحة منها تعزيز حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء لتفوق 52 بالمائة عام 2030؛ وتعزيز النجاعة الطاقية بخفض استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمائة بحلول عام 2030.وفي ما يتعلق بمجال الطاقات المتجددة، أشارت الوزيرة المغربية إلى أن المغرب بدأ فعليا في جني ثمار هذه الاستراتيجية، حيث تم تطوير أزيد من 50 مشروع بقدرة إجمالية منشاة تبلغ حوالي 4 جيغاوات. كما يوجد حوالي 60 مشروع ا آخر في طور الإنجاز.وأكدت أن مشاريع الطاقات المتجددة مصممة بهدف تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، تعزز تأثيرها المباشر على الشغل والتعليم والصحة والفلاحة وتطوير البنية التحتية، وبالتالي المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والنمو الاقتصادي المستدام.



اقرأ أيضاً
وعود باستثمارات ضخمة.. اهتمام صيني بالطاقات المتجددة بجهة درعة
يوم أول أمس الثلاثاء، 16 أبريل الجاري، يؤرخ لحدث مهم في عهد المكتب الحالي المسير لمجلس جهة درعة تافيلالت. فقد وقع رئيس المجلس، اهرو ابرو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مذكرة تفاهم مع ممثل جهة تشغجيان الصينية، من أجل الشراكة والتعاون في مجال الطاقات المتجددة. هذه الاتفاقية تندرج في سياق زيارة وفد عن مجلس الجهة لعدة جهات في الصين الشعبية. وقال المجلس، في وقت سابق، إنه يراهن على هذه الزيارة لجلب الاستثمارات للجهة، ما سيمكن من النهوض بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية. الوفد قام بزيارات ميدانية لعدة مناطق اقتصادية  وصناعية ومؤسسات حكومية جهوية في مدينة Ningbo و يوياو Yuyao فونخوا Fenghua  وخانجوا Hangzhou عاصمة جهة تشغجيان Zhejiang . وهمت الزيارة الأولى مصنع السيارات والشاحنات وغيرها من الآليات والورشات الخاصة بالمستلزمات التي تعتمدها الصين في الصناعات الطاقية. بعد هذه الزيارات الهامة، تم عقد اجتماع خاص بالمركز الإيكولوجي البيئي الصيني الإيطالي بمدينة نينغبو. الاجتماع حضره من الجانب الصيني مجموعة من الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين بمجال الطاقات المتجددة، وتم خلاله تقديم عروض تعريفية وتقنية من طرف بعض من ممثلي المؤسسات والشركات الصينية، الذين عبروا عن رغبتهم في الاستثمار بجهة درعة تافيلالت لكونها وجهة متميزة  للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. من جانبه، رئيس مجلس الجهة سجل أن اختيار التعاون مع جهة درعة تافيلالت هو اختيار صائب لكونها جهة الطاقة الشمسية والريحية بامتياز، كما أنها في حاجة ماسة للمزيد من الاستثمارات في هذا المجال الذي يتطلب منظومة استثمارية شاملة لكل ما له علاقة بهذا المجال الاقتصادي المستقبلي الواعد. وعبر عن ترحيبه بكل المبادرات والمشاريع التي من شأنها تنمية هذا القطاع وجعل جهة درعة تافيلالت قبلة عالمية في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدا أن مجلس جهة درعة تافيلالت بكل مكوناته مستعد للمساهمة في خلق فرص استثمارية وعقد شراكة وتعاون مع كل المهتمين بهذا القطاع الحيوي والهام، كما جدد استعداده لتقديم كل المساعدات والخدمات والإمكانيات الضرورية للمستثمرين الصينين، من أجل تشجيعهم على  الاستثمار في جهة درعة تافيلالت. زيارة وفد مجلس جهة درعة تافيلالت إلى الصين تمت بتنسيق مع جمعية الصداقة والتبادل المغربية الصينية، وجمعية الصداقة للشعب الصيني مع الشعوب الأجنبية. وقال مجلس الجهة إن هذه الجمعية هي التي تكلفت بكل مصاريف وتكاليف الإيواء والإطعام والتنقل الداخلي للوفد المغربي طيلة فترة تواجده داخل التراب الصيني.   
إقتصاد

“TGV” القنيطرة-مراكش.. تطورات جديدة حول المشروع
يتقدم مشروع بناء الخط السريع الذي يربط القنيطرة بمراكش بشكل سريع، حيث أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، للتو، طلب عروض تركيب أجهزة توسعة للمنشآت الهندسية للسكة الحديدية بقيمة 584 مليون درهم، ومن المقرر فتح العروض في 30 ماي المقبل. ويعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية زيادة الطاقة الاستيعابية للسكك الحديدية بين هاتين المدينتين، وكذلك على الخط التقليدي، بميزانية معبأة قدرها 378 مليون درهم، خاصة أنها تعتزم تركيب أجهزة توسعة للمنشآت الهندسية بمبلغ 31 مليون درهم. وسيكون الخط فائق السرعة، والذي من المقرر الانتهاء من بنائه في عام 2029، مصمماً للتداول بسرعة 320 كم/ساعة وسيتعين أن يمتد على مسافة 450 كم. وبالتالي سيمكن من ربط العديد من المدن الكبرى وبالتالي تطوير شبكة السكك الحديدية في البلاد. وعهد بالدراسات إلى شركة Egis الفرنسية. وفي وقت سابق، أطلق المكتب دعوات لتقديم عطاءات لحفر نفق أسفل الرباط، وتركيب الإشارات والاتصالات، وتوريد السكك الحديدية.
إقتصاد

الكشف عن تكلفة “ضخمة” لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبريطانيا
كشفت شركة إكس لينكس فيرست (Xlinks) مطورة مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا عن تقديرها لتكلفة هذا المشروع. ووفق بيان صادر عن الشركة المذكورة، فقد قُدرت التكلفة الأحدث وفق معطيات السوق الاقتصادية، ما يضع علامات استفهام عدة حول إمكان تنفيذه في ظل ارتفاع التكلفة عن المستويات السابقة. ومن المتوقع أن تصل تكلفة مشروع المغرب للربط الكهربائي مع بريطانيا (أكبر خطوط الكهرباء البحرية العالمية)، إلى 30 مليار دولار أميركي، بما يتراوح بين 22 و24 مليار جنيه إسترليني (27.35 إلى 29.8 مليار دولار أميركي). وقد قدرت الشركة البريطانية أسعار الممارسة بعد التنفيذ بنحو 70 إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة، بما قد يصل إلى 100 دولار أميركي لكل ميغاواط/ساعة. وقد أثارت هذه التكلفة التي وصفها متتبعو هذا المشروع بالـ "الصادمة" ضجة كبيرةذ  بسبب ارتفاعها عن التوقعات السابقة المقدرة بنحو 20 مليار جنيه إسترليني (ما يقارب 25 مليار دولار أميركي).
إقتصاد

التحالف الحكومي يراهن على استثمارات الصين للنهوض بجهة درعة
زيارة للصين الشعبية تمتد من 13 الى 19 ابريل الجاري لوفد عن مجلس جهة درعة تافيلالت يراهن عليها للنهوض بالأوضاع الاقتصادية للجهة عن طريق تعزيز الاستثمارات.   الوفد الذي يترأسه رئيس المجلس، اهربو برو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قال إن الزيارة تهم  جهات زيجيانك وفيجيان ونينكشيا. وكانت المحطة الاولى لهاته الزيارة هي مدينة Hangzhou عاصمة جهة Zhejiang ، التي تعد من أغنى الجهات الصينة على المستوى التجاري والصناعي والفلاحي.  رئيس الجهة، اهرو ابرو، في لقاء عدد من أعضاء جهة Zhejiang  برئاسة رئيس الجهة  Chen jinbiao ،  تحدث عن أهمية هذه الزيارة  في  تعزيز سبل التعاون والشراكة بين الطرفين، واستعرض بعض مميزات جهة درعة تافيلالت وما توفره من فرص للاستثمار في عدة قطاعات، كالطاقات المتجددة والمعادن والفلاحة والسياحة والسينما والصناعة التقليدية وغيرها من القطاعات الأخرى. ودعا، في هذا السياق، المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين  لزيارة جهة درعة تافيلالت  لاستكشاف الفرص والإمكانيات التي تتوفر عليها، والتي يمكن أن تكون موضوع تعاون وشراكة بين الجهتين. الزيارة تشهد عقد لقاءات مع  عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب الاجتماعات التي عقدت مع رؤساء الجهات، حسب ما أورده مجلس الجهة. 
إقتصاد

ترقيم حوالي مليوني رأس من الأغنام استعدادا لعيد الأضحى
أفاد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأنه تم إلى حدود اليوم ترقيم حوالي مليوني رأس غنم، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى. وأضاف صديقي، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "التدابير المتخذة لاستقبال عيد الأضحى"، تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية، أنه تم تجهيز 34 سوقا مؤقتا لتعزيز الأسواق الموجودة، وتسجيل 210 آلاف وحدة تسمين، مشيرا إلى فتح استيراد المواشي مؤقتا للسنة الثانية على التوالي، وإطلاق طلب عروض خاص بالأغنام الموجهة لعيد الأضحى بحجم 600 ألف رأس، قابلة للزيادة. على الصعيد الميداني، أشار الوزير إلى إجراء تقييم دقيق لتوقعات العرض والطلب على أضاحي العيد بتنسيق مع مهنيي سلسلة الأغنام والماعز والإبل، على صعيد جميع جهات المملكة، ومواصلة إجراءات التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، ومراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، ومراقبة مياه توريد الماشية، مع مواصلة الحملات التحسيسية والتواصلية لفائدة مربيي الماشية.
إقتصاد

صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3.1 % بالمغرب
من المنتظر أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.1 بالمائة هذه السنة و3.3 بالمائة في 2025، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي. وفي هذا التقرير، الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن (17-19 أبريل)، يرتقب أن يصل التضخم إلى 2.2 بالمائة خلال 2024، وإلى 2.5 بالمائة في 2025. ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 12 بالمائة هذه السنة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 11.5 بالمائة في 2025. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.6 بالمائة خلال 2024، ثم ناقص 2.9 بالمائة في السنة الموالية. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 بالمائة خلال السنة الجارية، و4.2 بالمائة في 2025، فيما يرتقب أن يبلغ معدل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء 3.8 بالمائة خلال 2024، و4 بالمائة في السنة الموالية. من جانب آخر، تتوقع مؤسسة بريتون وودز صمود النمو العالمي في سنتي 2024 و2025 بنسبة 3.2 بالمائة، معتبرة أن معظم المؤشرات تظهر أن الاقتصاد العالمي "على مشارف هبوط هادئ". وأبرزت المؤسسة، ومقرها واشنطن، أن هذا النمو يظل غير متساو بالنظر للصعوبات العديدة التي تلوح في الأفق، بما في ذلك الصراعات التي "تستمر في التسبب في خسائر في الأرواح وزيادة حالة عدم اليقين". وحسب التوقعات الأخيرة، فإن النمو خلال سنتي 2024 و2025 سيظل مستقرا عند نحو 3.2 بالمائة، كما سيتراجع متوسط معدل التضخم الرئيسي من 2.8 بالمائة في نهاية هذا العام إلى 2.4 بالمائة مع متم 2025. وأوضح المصدر ذاته أن صمود النمو وتراجع التضخم بوتيرة متسارعة يعزى إلى التطور الإيجابي للعرض، ولا سيما "تبديد أثر الصدمات" على أسعار الطاقة، مشيرا إلى تأثير الانتعاش الملحوظ في عرض القوى العاملة بدعم من التدفقات الهامة للهجرة في العديد من البلدان المتقدمة، وكذا التدابير "الحاسمة" في ما يتعلق بالسياسة النقدية. وعلى الرغم من هذه التطورات "الإيجابية"، يلاحظ صندوق النقد الدولي، "لا تزال هناك صعوبات كثيرة ويتعين اتخاذ إجراءات حاسمة"، معربا عن القلق إزاء ارتفاع معدلات التضخم والتفاوتات الكبيرة بين البلدان النامية ذات الدخل المنخفض وبقية العالم.
إقتصاد

شركة صينية تعتزم استثمار 300 مليون دولار في المغرب
تخطط شركة "بي تي آر غروب" الصينية (BTR Group)، تأسيس أول مصنع لها في الخارج لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة بالمغرب. ووفق معطيات صادرة عن صحيفة "اقتصاد الشرق" فالشركة الصينية، التي تُعتبر من أبرز الموردين العالميين لمواد "الأنودات والكاثودات" الخاصة ببطاريات الليثيوم أيون، توصلت إلى اتفاق، في نهاية مارس الماضي، مع الحكومة المغربية هو الأول من نوعه لبناء وحدة إنتاج بـ3 مليارات درهم (300 مليون دولار)، ويتوقع أن يتم الشروع في البناء في الربع الثاني من هذا العام. وأفاد هي كزيوكين، رئيس المجموعة الصينية، في تصريح لصحيفة "اقتصاد الشرق"، بأن "هذا المشروع الاستثماري يهدف لتلبية الطلب المتزايد من الأسواق العالمية على مكونات بطاريات السيارات الكهربائية حيث نتوقع أول إنتاج بعد عامين"، وأبرز أن المصنع يستهدف تلبية احتياجات السوقين الأوروبية والأميركية. ويذكر أن هذا المشروع الاستثماري يعتبر الأول من نوعه في منظومة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 ألف طن سنوياً من مواد الأقطاب الكهربائية السالبة (الكاثودات).
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 19 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة