البرلمان المغربي يشرع في مناقشة مشروع قانون “القابلات” الاسبوع المقبل
كشـ24
نشر في: 24 ديسمبر 2015 كشـ24
يستعد النواب إلى دراسة مشروع قانون مهنة القبالة،
ومن المنتظر أن يشرع النواب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الاثنين 28 دجنبر في دراسة مشروع قانون مهنة" القابلة"، بعد أن أحيل على البرلمان في يوليوز الماضي ولم تتسنى فرصة لدراسته.
وجاء مشروع القانون لتنظيم المهنة ولوضع حدود تدخل القابلات، فضلا عن تضمه لعقوبات حبسية ومالية لكل من يخل بالمضامين القانونية المنظمة.
وينص القانون على أن مزاولة المهنة يتوقف على الحصول على إذن تسلمه الإدارة بناء على ملف ترشيح، ويشترط مشروع القانون أن تكون القابلة من جنسية مغربية وأن تكون حاصلة على دبلوم الدولة في الدراسات الشبه طبية في شعبة القبالة مسلم من أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، ليقطع بذلك هذا النص مع ما يعتبره اعتباطية المهنة، وتداخل عدد من الفئات الغير مهنية.
وينص مشروع القانون على إحداث جمعية مهنية "للقابلات" في انتظار إحداث هيأة مهنية خاصة بهن، وتهدف الجمعية إلى الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأعراف التي تخضع لها مزاولة المهنة، وتدبير ممتلكات الجمعية والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمهنة، كما تهدف إلى تمثيل مهنة القبالة لدى الإدارة والمساهمة بطلب من الأخيرة في إعداد السياسة الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنفيذها.
وكما هو الشأن للممرضين في مشروع قانون مهنة التمريض، لا يجوز للقابلة المأذون لها بالعمل بالقطاع الخاص أن تمارس بالموازاة مع مهنتها أي نشاط مهني آخر ولو كانت حاصلة على شهادة أو دبلوم يخولها الحق في ذلك.
ويتوعد مشروع القانون بعقوبات زجرية في حق الممارسات غير القانونيات لمهنة للقبالة في القطاع الخاص، وسن المشروع عقوبات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم، والحبس بين شهر واحد إلى سنتين، في حق كل شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بالمهنة.
ويعاقب بغرامة بين 5 آلاف و10 آلاف درهم كل مهنيي صحة يمارس بالقطاع الخاص يسمح للقابلات من القطاع العام القيام بأعمال القبالة.
يستعد النواب إلى دراسة مشروع قانون مهنة القبالة،
ومن المنتظر أن يشرع النواب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الاثنين 28 دجنبر في دراسة مشروع قانون مهنة" القابلة"، بعد أن أحيل على البرلمان في يوليوز الماضي ولم تتسنى فرصة لدراسته.
وجاء مشروع القانون لتنظيم المهنة ولوضع حدود تدخل القابلات، فضلا عن تضمه لعقوبات حبسية ومالية لكل من يخل بالمضامين القانونية المنظمة.
وينص القانون على أن مزاولة المهنة يتوقف على الحصول على إذن تسلمه الإدارة بناء على ملف ترشيح، ويشترط مشروع القانون أن تكون القابلة من جنسية مغربية وأن تكون حاصلة على دبلوم الدولة في الدراسات الشبه طبية في شعبة القبالة مسلم من أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، ليقطع بذلك هذا النص مع ما يعتبره اعتباطية المهنة، وتداخل عدد من الفئات الغير مهنية.
وينص مشروع القانون على إحداث جمعية مهنية "للقابلات" في انتظار إحداث هيأة مهنية خاصة بهن، وتهدف الجمعية إلى الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأعراف التي تخضع لها مزاولة المهنة، وتدبير ممتلكات الجمعية والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمهنة، كما تهدف إلى تمثيل مهنة القبالة لدى الإدارة والمساهمة بطلب من الأخيرة في إعداد السياسة الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنفيذها.
وكما هو الشأن للممرضين في مشروع قانون مهنة التمريض، لا يجوز للقابلة المأذون لها بالعمل بالقطاع الخاص أن تمارس بالموازاة مع مهنتها أي نشاط مهني آخر ولو كانت حاصلة على شهادة أو دبلوم يخولها الحق في ذلك.
ويتوعد مشروع القانون بعقوبات زجرية في حق الممارسات غير القانونيات لمهنة للقبالة في القطاع الخاص، وسن المشروع عقوبات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم، والحبس بين شهر واحد إلى سنتين، في حق كل شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بالمهنة.
ويعاقب بغرامة بين 5 آلاف و10 آلاف درهم كل مهنيي صحة يمارس بالقطاع الخاص يسمح للقابلات من القطاع العام القيام بأعمال القبالة.