مجتمع
اعتقال منتحل صفة مسؤول بالمخابرات
أحالت الشرطة القضائية التابعة لأمن وجدة الثلاثاء الماضي، متهما بانتحال صفة مسؤول في مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ “ديستي”، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للمدينة نفسها.وأفادت مصادر متطابقة أن المتهم جرى إيقافه داخل محكمة وجدة، أثناء حضوره إحدى الجلسات، ونقل منها إلى مقر الشرطة القضائية بعد التأكد من هويته، ومحاولته تضليل الشرطة وادعاء لقب ليس له. وأوضحت المصادر نفسها أن المتهم حاول استمالة فتاة من ضمن المرتفقين، إذ تعرف عليها خارج بوابة المحكمة ودار حديث بينهما، فادعى لها أنه ينتمي إلى جهاز المخابرات.ولما ولج رفقتها البوابة الرئيسية لقصر العدالة عمد إلى اقتراف الجرم نفسه، إذ لم يفصح عن سبب حضوره وخاطب الأمنيين المكلفين بأنه ضابط في مديرية مراقبة التراب الوطني، ليفسحوا له المجال ويمر متوجها إلى داخل البناية الشاهقة بشارع العرفان، حيث استقر بإحدى القاعات لمتابعة جلسة علنية.وشكت عناصر الأمن في سلوكه، ما دفعها إلى التوجه نحوه من جديد وإخراجه من القاعة لاستفساره عن هويته، سيما أن الطريقة التي قدم بها نفسه أدخلت الريبة في نفس أحد الأمنيين المكلفين بحراسة المحكمة، إذ خاطبهم “أنا الضابط ريان، فسأله الأمني عن المصلحة التي ينتمي إليها، ليرد مسرعا “ديستي”. وأضافت المصادر نفسها أنه أثناء استجواب المعني بالأمر للتأكد من هويته، تمسك بأنه فعلا ينتمي إلى المخابرات المدنية، لكن الطريقة التي كان يتحدث بها كشفت أمره، ليتضح أنه فقط منتحل صفة، حاول استمالة الفتاة بتلك الطريقة للظهور أمامها بمظهر المسؤول المحترم.وحسب يومية "الصباح"، فقد تسببت ادعاءات المشكوك في أمره، في إخبار وكيل الملك، الذي أمر بإبلاغ الشرطة القضائية ونقله إلى مقرها للبحث معه في ملابسات الحادث والأسباب التي دفعته إلى ادعاء صفة ينظمها القانون. ووضع المتهم رهن الحراسة النظرية، كما جرى الاستماع إليه، قبل أن يحال على المحكمة من أجل المنسوب إليه.وغالبا ما يجنح المتهمون في قضايا انتحال الصفة إلى ادعاء ألقاب للنصب والاحتيال، إذ اعتبر المشرع أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق، من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي، بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع، خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن، لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة أو اللقب هو النصب على المواطنين.
أحالت الشرطة القضائية التابعة لأمن وجدة الثلاثاء الماضي، متهما بانتحال صفة مسؤول في مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ “ديستي”، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للمدينة نفسها.وأفادت مصادر متطابقة أن المتهم جرى إيقافه داخل محكمة وجدة، أثناء حضوره إحدى الجلسات، ونقل منها إلى مقر الشرطة القضائية بعد التأكد من هويته، ومحاولته تضليل الشرطة وادعاء لقب ليس له. وأوضحت المصادر نفسها أن المتهم حاول استمالة فتاة من ضمن المرتفقين، إذ تعرف عليها خارج بوابة المحكمة ودار حديث بينهما، فادعى لها أنه ينتمي إلى جهاز المخابرات.ولما ولج رفقتها البوابة الرئيسية لقصر العدالة عمد إلى اقتراف الجرم نفسه، إذ لم يفصح عن سبب حضوره وخاطب الأمنيين المكلفين بأنه ضابط في مديرية مراقبة التراب الوطني، ليفسحوا له المجال ويمر متوجها إلى داخل البناية الشاهقة بشارع العرفان، حيث استقر بإحدى القاعات لمتابعة جلسة علنية.وشكت عناصر الأمن في سلوكه، ما دفعها إلى التوجه نحوه من جديد وإخراجه من القاعة لاستفساره عن هويته، سيما أن الطريقة التي قدم بها نفسه أدخلت الريبة في نفس أحد الأمنيين المكلفين بحراسة المحكمة، إذ خاطبهم “أنا الضابط ريان، فسأله الأمني عن المصلحة التي ينتمي إليها، ليرد مسرعا “ديستي”. وأضافت المصادر نفسها أنه أثناء استجواب المعني بالأمر للتأكد من هويته، تمسك بأنه فعلا ينتمي إلى المخابرات المدنية، لكن الطريقة التي كان يتحدث بها كشفت أمره، ليتضح أنه فقط منتحل صفة، حاول استمالة الفتاة بتلك الطريقة للظهور أمامها بمظهر المسؤول المحترم.وحسب يومية "الصباح"، فقد تسببت ادعاءات المشكوك في أمره، في إخبار وكيل الملك، الذي أمر بإبلاغ الشرطة القضائية ونقله إلى مقرها للبحث معه في ملابسات الحادث والأسباب التي دفعته إلى ادعاء صفة ينظمها القانون. ووضع المتهم رهن الحراسة النظرية، كما جرى الاستماع إليه، قبل أن يحال على المحكمة من أجل المنسوب إليه.وغالبا ما يجنح المتهمون في قضايا انتحال الصفة إلى ادعاء ألقاب للنصب والاحتيال، إذ اعتبر المشرع أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق، من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي، بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع، خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن، لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة أو اللقب هو النصب على المواطنين.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع