الثلاثاء 19 مارس 2024, 11:17

إقتصاد

ارتفاع عدد التصريحات بعوارض أداء الشيكات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 أكتوبر 2018

أفاد بنك المغرب بأن تحليل تدفقات المعطيات التي عالجتها مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات أن عدد التصريحات بعوارض الأداء ارتفع ب 4,84 في المائة في سنة 2017، بعدما سجل تراجعا بـ 2.28 خلال نفس الفترة من سنة 2016.وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية وأنظمة ووسائل الأداء ومراقبتها ومبادرات الاندماج المالي برسم سنة 2017، أن المبالغ المتعلقة بهذه العوارض أخذت نفس المنحى التصاعدي لترتفع ب 3,92 في المائة، بعدما سجلت انخفاضا ب3,61 في المائة.وبخصوص التصريحات الخاصة بالتسوية، أضاف المصدر ذاته أنها واصلت تراجعها، حيث انخفض عدد عوارض آجال السداد ب 0,7 في المائة في 2016، فيما تراجعت مبالغ هذه العوارض ب 2,42 في المائة.وأشار بنك المغرب إلى أن طلبات الاستعلام الواردة من البنوك تراجعت ب 8,01 في المائة بعدما سجلت انخفاضا طفيفا ب1.10 في المائة، موضحا أن هذا التراجع يهم بشكل أساسي بنكا مدرجا في البورصة شرع في استغلال ملفات بنك المغرب بهدف إنشاء قاعدة بيانات لعوارض الأداء.وكشف التحليل الشهري لعوارض الأداء والتسويات الواردة بشكل يومي من المؤسسات البنكية حلال الفترة الممتدة من يناير 2015 ودجنبر 2017، وفق بنك المغرب، عن منحى مستقر حسب العدد والمبلغ، مع معدلات شهرية تقدر ب35 ألف 208 عوارض و9419 تسوية.وعلاقة بالاندماج المالي، أضاف التقرير ذاته أن المغرب حقق "إنجازات هامة" قوبلت بإشادة العديد من المنظمات الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتحالف من أجل الاندماج المالي.وبالرغم من ذلك، أضاف المصدر ذاته، لا زالت تسجل "تفاوتات هامة "بين مختلف شرائح الساكنة فيما يتعلق بالولوج إلى الخدمات المالية الرسمية.وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب يعكفان في 2018 على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية للاندماج المالي في إطار منهجية تشاورية بين مختلف الفاعلين في المنظومة المالية.

أفاد بنك المغرب بأن تحليل تدفقات المعطيات التي عالجتها مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات أن عدد التصريحات بعوارض الأداء ارتفع ب 4,84 في المائة في سنة 2017، بعدما سجل تراجعا بـ 2.28 خلال نفس الفترة من سنة 2016.وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية وأنظمة ووسائل الأداء ومراقبتها ومبادرات الاندماج المالي برسم سنة 2017، أن المبالغ المتعلقة بهذه العوارض أخذت نفس المنحى التصاعدي لترتفع ب 3,92 في المائة، بعدما سجلت انخفاضا ب3,61 في المائة.وبخصوص التصريحات الخاصة بالتسوية، أضاف المصدر ذاته أنها واصلت تراجعها، حيث انخفض عدد عوارض آجال السداد ب 0,7 في المائة في 2016، فيما تراجعت مبالغ هذه العوارض ب 2,42 في المائة.وأشار بنك المغرب إلى أن طلبات الاستعلام الواردة من البنوك تراجعت ب 8,01 في المائة بعدما سجلت انخفاضا طفيفا ب1.10 في المائة، موضحا أن هذا التراجع يهم بشكل أساسي بنكا مدرجا في البورصة شرع في استغلال ملفات بنك المغرب بهدف إنشاء قاعدة بيانات لعوارض الأداء.وكشف التحليل الشهري لعوارض الأداء والتسويات الواردة بشكل يومي من المؤسسات البنكية حلال الفترة الممتدة من يناير 2015 ودجنبر 2017، وفق بنك المغرب، عن منحى مستقر حسب العدد والمبلغ، مع معدلات شهرية تقدر ب35 ألف 208 عوارض و9419 تسوية.وعلاقة بالاندماج المالي، أضاف التقرير ذاته أن المغرب حقق "إنجازات هامة" قوبلت بإشادة العديد من المنظمات الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتحالف من أجل الاندماج المالي.وبالرغم من ذلك، أضاف المصدر ذاته، لا زالت تسجل "تفاوتات هامة "بين مختلف شرائح الساكنة فيما يتعلق بالولوج إلى الخدمات المالية الرسمية.وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب يعكفان في 2018 على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية للاندماج المالي في إطار منهجية تشاورية بين مختلف الفاعلين في المنظومة المالية.



اقرأ أيضاً
إنتاج أول محصول من القنب المقنن بالمغرب بلغ 294 طناً
أفادت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب بأن أول محصول من القنب المقنن في البلاد بلغ 294 طناً عام 2023 بعدما وافقت المملكة على زراعته وتصديره لأغراض طبية وصناعية. وقالت الوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى "رويترز"، إن المحصول عملت عليه 32 جمعية تعاونية بما يشمل 430 مزارعاً لتغطية مساحة 277 هكتاراً (نحو 660 فداناً) في مناطق جبال الريف بشمال البلاد وهي الحسيمة وتطوان وشفشاون. وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بأن حوالي 47 ألف هكتار (111904.7619 فدان) في المغرب مخصصة لإنتاج القنب، أي ما يقرب من ثلث المساحة في عام 2003 بعد حملات حكومية. وأضافت الوكالة أنها تدرس هذا العام طلبات مقدمة من 1500 مزارع نظموا أنفسهم في 130 تعاونية. وقالت إن زراعة السلالة المحلية التي تتحمل الجفاف والمعروفة باسم "البلدية" بدأت هذا الشهر. ورغم أن المغرب منتج رئيسي للقنب إلا أن استخدامه لأغراض ترفيهية غير قانوني رسمياً. ويعيش نحو مليون شخص في مناطق شمال المغرب حيث يعد القنب النشاط الاقتصادي الرئيسي للسكان الذين يزرعونه ويدخنونه منذ أجيال ويمزجونه مع التبغ. ويهدف التشريع إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تجار المخدرات الذين يهيمنون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني. وقالت الوكالة إن وحدتين قانونيتين لتحويل القنب تعملان، بينما تنتظر وحدتان أخريان المعدات، كما أن 15 من منتجات القنب في طور الترخيص للاستخدام الطبي. ويسعى المغرب أيضاً إلى الاستفادة من السوق العالمية المتنامية للقنب المقنن، وقد منح 54 تصريحاً بالتصدير العام الماضي. هيكلة وقوانين تنظيمية ومنتصف العام 2022، عقدت وكالة تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب أول اجتماع لمجلس إدارتها ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ما مثل دخول تقنين هذه الزراعة لاستعمالات صناعية وطبية حيز التنفيذ. وتُعنى هذه المؤسسة خصوصاً بمنح المزراعين تراخيص لممارسة هذه الزراعة التي يعيش منها نحو نصف مليون شخص، وتجعل من المغرب أهم منتجي مخدر الحشيشة في العالم. وتعد هذه آخر خطوة عملية قبل الشروع في تطبيق تقنين هذه الزراعة لاستعمالات طبية وصناعية، الذي أقرته المملكة عام 2021. وسيطبق هذا القانون في 3 أقاليم بشمال البلاد اشتهرت تاريخياً بممارستها، رغم منعها رسمياً منذ 1954. وبلغت مساحتها العام 2019 حوالى 55 ألف هكتار، وفق أرقام رسمية. وتتضمن خطة عمل الوكالة "اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية" الخاصة بزراعة وتحويل النبتة، إضافة إلى "الشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي"، وفق وزارة الداخلية. ويرخص للمزارعين شريطة الانخراط في تعاونيات، مع إجبارهم على استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، تحت طائلة عقوبات. ويطمح المغرب إلى استهداف السوق الأوروبية وتحقيق دخل سنوي قد يبلغ 630 مليون دولار، بحسب تقديرات رسمية. ويعهد إلى الوكالة أيضاً "إنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة، لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع". من جهتهم، يأمل سكان المناطق التي تلجأ الى هذه الزراعة أن يرافق التقنين عفو شامل عن المزارعين المدانين أو الملاحقين من السلطات بسببها.
إقتصاد

إجراء جديد لتطوير الغاز بالمغرب
أعلنت شركة شاريوت‏، المتخصصة في مجال الطاقة الانتقالية عن القيام بمراجعة استراتيجية لقسم الطاقة الانتقالية ""Transitional Power؛ ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تعيد فيه الشركة التركيز على أصولها لتطوير الغاز الطبيعي في المغرب على المدى القصير والمتوسط. وأفادت الشركة، في بلاغ، أن قسم الطاقة الانتقالية يركز على توفير حلول مستدامة للطاقة والمياه في إفريقيا، والتي تشمل مشاريع لتوليد الطاقة المتجددة وتجارة الكهرباء. وفي هذا الصدد صرّح أدونيس بوروليس، الرئيس التنفيذي لشركة Chariot بأنه "نظرا للمتطلبات المالية الضرورية والعاجلة لتطوير وتنفيذ مشاريع محفظة قسم الطاقة الانتقالية، فإننا نعتقد أن إطلاق هذه المراجعة الاستراتيجية يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية، وذلك بهدف الرفع من قيمة هذا القسم مع تمكينه من مواصلة نموه وتطوره المستمر". وتابع أن "هذه المراجعة تأتي في الوقت الذي نعيد فيه التركيز على أصولنا لتطوير الغاز الطبيعي في المغرب على المدى القصير والمتوسط، مع طموحنا على المدى المتوسط في تقديم عائد على الاستثمار لمساهمينا من عائدات الغاز". وقامت شاريوت منذ سنة 2020، بإنشاء مجموعة الطاقة الانتقالية التي تشمل الغاز الطبيعي، والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومع نمو هذه الأقسام، فقد اجتذبت بشكل متزايد مجموعات مختلفة من رؤوس الأموال، ويحتاج قسم الطاقة الانتقالية، الذي يركز الآن على سوق الطاقة في جنوب إفريقيا، إلى تمويل على المدى القريب والمتوسط لتحقيق كامل امكانياته. وقد قامت إدارة الشركة بالعمل على تطوير خيارات تمويل بالديون والتمويل بالأسهم على مستوى الشركة التابعة، كما تلقت مؤشرات تبرز اهتماما محتملا من مستثمرين يركزون على جنوب إفريقيا لتمويل أعمال نشاط الطاقة الانتقالية. وحسب البلاغ ذاته، فإنه وعلى الرغم من عدم وجود يقين في الوقت الحالي في ما يتعلق بالتوصل لإبرام اتفاقية التمويل، إلا أن إدارة الشركة قررت إجراء هذه المراجعة الاستراتيجية من أجل استكشاف والاطلاع على الخيارات المختلفة المتاحة للشركة، ويمكن أن تشمل هذه الخيارات البيع أو الفصل، الكلي أو الجزئي لشركة شاريوت للطاقة الانتقالية، أو الاحتفاظ بهذا القسم ضمن مجموعة شاريوت المحدودة، ويعتبر الهدف من هذه المراجعة الاستراتيجية هو تحسين القيمة لمساهمي شاريوت. وسيظل قسم الهيدروجين الأخضر التابع لشركة شاريوت جزءا من المجموعة، وستستمر الإدارة في تطوير خيارات التمويل على مستوى هذه الشركة التابعة. ورغم أنه ليس من المؤكد أن تؤدي هذه المراجعة الاستراتيجية إلى صفقة، إلى أن الإدارة ستواصل النظر والتدقيق في جميع الخيارات، وستقدم الشركة المزيد من التحديثات والمعلومات حول الموضوع عند الحاجة. وفي هذا الصدد صرّح أدونيس بوروليس الرئيس التنفيذي لشركة Chariot بأنه "نظرا للمتطلبات المالية الضرورية والعاجلة لتطوير وتنفيذ مشاريع محفظة قسم الطاقة الانتقالية، فإننا نعتقد أن إطلاق هذه المراجعة الاستراتيجية يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية، وذلك بهدف الرفع من قيمة هذا القسم مع تمكينه من مواصلة نموه وتطوره المستمر". وتابع أن "هذه المراجعة تأتي في الوقت الذي نعيد فيه التركيز على أصولنا لتطوير الغاز الطبيعي في المغرب على المدى القصير والمتوسط، مع طموحنا على المدى المتوسط في تقديم عائد على الاستثمار لمساهمينا من عائدات الغاز".
إقتصاد

“RASFF” يشير إلى إصابة الفراولة المغربية بالتهاب الكبد الوبائي
قالت جريدة "لاراثون" الإسبانية، أن نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (Rasff) التابع للاتحاد الأوروبي أصدر، الجمعة الماضية، إنذارًا جديدًا بعد اكتشاف وجود التهاب الكبد الوبائي (أ) في شحنة من الفراولة القادمة من المغرب. ويعد الإنذار الجديد هو الثاني في ظرف تسعة أيام. ويُصنف هذا الإخطار وجود هذا الفيروس على أنه "خطر جسيم" و"يحتمل أن يكون خطيرًا". وحسب المصدر ذاته، فمن المحتمل أيضًا أن يتم توزيع هذه الفراولة الملوثة في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي . ونشر نظام "راسف" التنبيه يوم الجمعة الماضي 15 مارس الحالي، ولم يقدم أي بيانات تتعلق بالوزن الإجمالي للشحنة أو العلامة التجارية التي يتم تسويقها تحتها أو المزرعة التي تأتي منها هذه الفاكهة الملوثة. وفي 11 مارس الحالي، نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وجود فيروس التهاب الكبد A (l'hépatite A ) بالفراولة المغربية، تبعا للتحاليل الدقيقة المنجزة على دفعة من الفراولة المصدرة من المغرب. وحسب بلاغ للمكتب، سارع الأخير إلى فتح تحقيق وإجراء التحريات اللازمة وتمكن من تحديد الحقل ووحدة التلفيف المعنيين بالأمر وكذا تتبع شحنة الفراولة المصدرة، وأظهرت التحاليل المخبرية بأن النتائج التهاب الكبد A سلبية، كما تم الكشف عن عدم وجود أي تلوث لمياه السقي المستعملة.
إقتصاد

الاستثمار في الصناعات الغذائية والكيميائية بالمغرب يغري روسيا
في سياق البحث عن حلفاء وأسواق جديدة، تتجه روسيا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب، حيث قامت الحكومة الروسية بدعوة رجال الأعمال في منطقتي أنجارا وإيركوتسك لمناقشة فرص الاستثمار في المغرب. وتهدف روسيا إلى توسيع انتشارها في إفريقيا عن طريق بوابتها المغرب، من خلال دعوة الحكومة الروسية رجال الأعمال في منطقتي إيركوتسك وأنجارا للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو مع الممثل التجاري الروسي في المغرب، والذي سيقام في 22 مارس، وهي مناسبة للتعرف على فرص الاستثمار في المغرب. يشمل التعاون بين البلدين مختلف القطاعات مثل التجارة، والثقافة، والسياحة، والطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى التعاون العسكري. ويأتي هذا التطور في سياق تغير السياسة الخارجية المغربية، حيث يسعى المغرب إلى توسيع دائرة شركائه الدوليين بعيدًا عن التوجه الأوروبي السابق، خاصة بعد تبني موقف حيادي إيجابي تجاه النزاع في أوكرانيا. وتمثل حصة منطقة إيركوتسك في التجارة الخارجية مع المغرب أقل من 1٪. ومع ذلك، فإن الحكومة الروسية تشجع الشركات في هذه المناطق على استكشاف الفرص الاستثمارية في المغرب، خاصة في مجالات صناعة المواد الغذائية والكيميائية. ويتوقع أن تكون الزيارة التجارية الروسية إلى المغرب في شهر ماي القادم فرصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وعلى الرغم من انخفاض حجم التجارة بينهما في عام 2022، إلا أن العلاقات بين المغرب وروسيا تشهد تطوراً مستمرًا، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع الشراكات الدولية.
إقتصاد

بنك المغرب: الدرهم شبه مستقر مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض بنسبة 0,55 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 07 إلى 13 مارس الجاري. وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأورد المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 8 مارس الجاري، 362,9 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,4 في المائة من أسبوع لآخر، و0,7 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي خلال الفترة ذاتها، 121,8 مليار درهم، وذلك على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 40,8 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 52,9 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 28,1 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,5 مليار درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 13 مارس (تاريخ الاستحقاق 14 مارس)، ضخ بنك المغرب مبلغ 46,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر "مازي" بنسبة 0,4 في المائة، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 6,6 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاض مؤشرات قطاعات "البناء ومواد البناء" بنسبة 0,7 في المائة، والصناعة الغذائية بنسبة 1 في المائة، و"النفط والغاز" بنسبة 2,6 في المائة. وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي "شركات التوظيف العقاري" و"الموزعون" ارتفاعا بنسب بلغت تواليا 0,3 و4 في المائة. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد بلغ 401,2 مليون درهم، مقابل 1,3 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، وتم تحقيقها أساسا بالسوق المركزية للأسهم.
إقتصاد

المغرب من بين خمس مصدرين عالميين للفراولة المجمدة نحو أستراليا
تمكنت المملكة المغربية من الحفاظ  على موقعها ضمن قائمة أفضل خمس مصدرين عالميين للفراولة المجمدة تجاه السوق الأسترالية. وأوضح تقرير صادر عن موقع "إيست فروت"، أن المغرب يعمل على توسيع آفاق اشتغاله، وتنويع وجهات التصدير الخاصة في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد أن نجح في تلبية حاجيات السوق الأوروبية. ووفق ذات المصدر، فإن المغرب ومصر تعتبران الدولتان العربيتان الوحيدتان، ضمن قائمة أفضل 5 موردين لهذه الفاكهة، حيث ينافسان كل من الصين وتسيلي في السوق الأسترالية . وقد نجح المغرب خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023، في تعزيز صادراته من الفراولة المجمدة إلى أستراليا بنسبة 84٪ لتبلغ 850 طنًا، في حين تضاعفت صادرات مصر بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 530 طنًا، ما مكنهما من احتلال المركزين الرابع والخامس على التوالي في قائمة الواردات الأسترالية، خلف كل من الصين وتشيلي وبلجيكا. وتعتبر أستراليا من أفضل عشرين مستوردًا سنويًا للفراولة المجمدة، حيث تسيطر باستمرار على 5-6 آلاف طن كل عام، وفي عام 2023، استوردت ما مجموعه 5.5 ألف طن، وصّدرت 33 طنًا فقط. 
إقتصاد

أحزاب يمينية إسبانية تقود حملة ضد الصادرات الفلاحية المغربية
فتح الحزب الشعبي اليميني الإسباني جبهتين ضد المنتجات الفلاحية المغربية، واحدة داخل مجلس النواب الإسباني وثانية في البرلمان الأوروبي. وتقدم الحزب بمقترح قانون غير ملزم للحكومة، يدعو إلى اعتماد إجراءات تحظر واردات المنتجات، خاصة القادمة من المغرب، والتي تحتوي على مخلفات أعلى من المسموح به في منطقة الاتحاد الأوروبي ( 0.01 مليجرام لكل كيلوجرام للمنتجات المخصصة للاستهلاك البشري والحيواني). وقالت وكالة أوروبا للأنباء إن تقديم هذا المقترح يأتي في أعقاب “اكتشاف شحنة من الفراولة القادمة من المغرب ملوثة بفيروس التهاب الكبد الوبائي أ”. وطلب حزب الشعب من الحكومة الإسبانية البدء في تطبيق عملية بند الحماية لضمان سلامة المستهلكين، وللتذكير في سنة 2002 لوحت مدريد بهذا الإجراء ضد واردات برتقال “ساتسوما” القادمة من الصين. كما طلب اثنان من أعضاء الحزب في البرلمان الأوروبي من المفوضية الأوروبية في سؤال مكتوب، “اتخاذ تدابير عاجلة” ضد الصادرات الفلاحية الواردة من المغرب، التي لا تمتثل لمعايير الصحة المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 19 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة