مجتمع
احتجاجات بمراكش للمطالبة بتصفية حبوس ابي عمرو القسطلي
نظمت جمعية البوعمريين يومه الجمعة 3 ماي الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر نظارة أوقاف مراكش، للتنديد بالتماطل الذي رصدته الجمعية من طرف نظارة الاوقاف في تنفيذ القرارات الوزارية المتفق عليها، لتسوية وضعية املاك حفدة الشيخ سيدي ابي عمرو القسطلي بمراكش.وجاء ذلك بعد مرور سنة عن اللقاء الذي جمع بين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية و عضوين من جمعية البوعمريين بحضور ناظر أوقاف مراكش عبد الرحيم بغزلي و الذي أسفر عن أربع قرارات عاجلة التنفيذ تهم تصفية حبس الشيخ سيدي ابي عمرو القسطلي، ووضع الوزارة اليد على هذا الحبس و تسييره الى حين تصفيته، وإلغاء الجمع العام للحفدة الذي عقد في ابريل 2018 و الذي شابته عدة خروقات و تجاوزات من طرف المسيرين السابقين وارغام المسيرين السابقين على اعطاء الحساب و جرد الممتلكات.ويحتج البوعمريون بعد التماطل الذي رصدته الجمعية من طرف الناظر سالف الذكر في تنفيذ هذه القرارات الوزارية و خوض الجمعية أشكالا شتى من الاحتجاج على سوء تدبير نظارة أوقاف مراكش لهذا الملف و بعد رحيل الناظر السالف الذكر وتعويضه بالمكلف بالمنازعات احمد غنامي الذي كان على اطلاع بالملف إلا أنه ما زالت هذه القرارات لم تبرح مكانها في رف من رفوف مكتب ناظر أوقاف مراكش.والادهى و الامر وفق بيان صحفي لجمعية البوعمريين هو تعنت الناظر الجديد أحمد غنامي حيث اصبح يماطل و يبرر ذلك بعدم توصله بتعليمات من الوزارة لاتخاذ التدابير اللازمة و أمرنا بعدم الرجوع أو زيارته في نظارة الأوقاف مع العلم اننا لا نستجديه بصدقة أو إحسان و إنما ندافع عن ممتلكاتنا من الضياع و لا ندري من يسير هذه الوزارة هل وزير الأوقاف ام ناظر أوقاف مراكش الذي تنازل عن دعوى المحاسبة ضد المسيرين السابقين رغم عدم توصله بالحساب و جرد الممتلكات مما يدفعنا لطرح عدة تساؤلات.ورغم تلقي النظارة ثلاث مراسلات عدة منها 22443/2017 , 20996/2019 و 7942/2018 لتفعيل قرارات الوزير, لكن في كل مرة يتحجج الناظر وفق البلاغ بحجة واهية عن سابقتها، ما دفع الجمعية لتحميل الوزارة المسؤولية الكاملة لما سيؤول إليه مصير هذا الملف من احتجاجات و اعتصامات أمام النظارة و الوزارة و مراسلة المنظمات الوطنية و الدولية لحقوق الإنسان إلى أن تصل لحل لهذا الملف.
نظمت جمعية البوعمريين يومه الجمعة 3 ماي الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر نظارة أوقاف مراكش، للتنديد بالتماطل الذي رصدته الجمعية من طرف نظارة الاوقاف في تنفيذ القرارات الوزارية المتفق عليها، لتسوية وضعية املاك حفدة الشيخ سيدي ابي عمرو القسطلي بمراكش.وجاء ذلك بعد مرور سنة عن اللقاء الذي جمع بين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية و عضوين من جمعية البوعمريين بحضور ناظر أوقاف مراكش عبد الرحيم بغزلي و الذي أسفر عن أربع قرارات عاجلة التنفيذ تهم تصفية حبس الشيخ سيدي ابي عمرو القسطلي، ووضع الوزارة اليد على هذا الحبس و تسييره الى حين تصفيته، وإلغاء الجمع العام للحفدة الذي عقد في ابريل 2018 و الذي شابته عدة خروقات و تجاوزات من طرف المسيرين السابقين وارغام المسيرين السابقين على اعطاء الحساب و جرد الممتلكات.ويحتج البوعمريون بعد التماطل الذي رصدته الجمعية من طرف الناظر سالف الذكر في تنفيذ هذه القرارات الوزارية و خوض الجمعية أشكالا شتى من الاحتجاج على سوء تدبير نظارة أوقاف مراكش لهذا الملف و بعد رحيل الناظر السالف الذكر وتعويضه بالمكلف بالمنازعات احمد غنامي الذي كان على اطلاع بالملف إلا أنه ما زالت هذه القرارات لم تبرح مكانها في رف من رفوف مكتب ناظر أوقاف مراكش.والادهى و الامر وفق بيان صحفي لجمعية البوعمريين هو تعنت الناظر الجديد أحمد غنامي حيث اصبح يماطل و يبرر ذلك بعدم توصله بتعليمات من الوزارة لاتخاذ التدابير اللازمة و أمرنا بعدم الرجوع أو زيارته في نظارة الأوقاف مع العلم اننا لا نستجديه بصدقة أو إحسان و إنما ندافع عن ممتلكاتنا من الضياع و لا ندري من يسير هذه الوزارة هل وزير الأوقاف ام ناظر أوقاف مراكش الذي تنازل عن دعوى المحاسبة ضد المسيرين السابقين رغم عدم توصله بالحساب و جرد الممتلكات مما يدفعنا لطرح عدة تساؤلات.ورغم تلقي النظارة ثلاث مراسلات عدة منها 22443/2017 , 20996/2019 و 7942/2018 لتفعيل قرارات الوزير, لكن في كل مرة يتحجج الناظر وفق البلاغ بحجة واهية عن سابقتها، ما دفع الجمعية لتحميل الوزارة المسؤولية الكاملة لما سيؤول إليه مصير هذا الملف من احتجاجات و اعتصامات أمام النظارة و الوزارة و مراسلة المنظمات الوطنية و الدولية لحقوق الإنسان إلى أن تصل لحل لهذا الملف.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع