مجتمع
احتجاجات بالريف للمطالبة بالتنمية وإطلاق سراح الموقوفين
تظاهر مئات المغاربة بإحدى قرى منطقة الريف، أمس السبت، للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء التهميش" وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية "حراك الريف".ووفق مقاطع فيديو تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتقنيات البث المباشر، وتابعتها الأناضول، شهدت قرية "تماسينت" بإقليم الحسيمة، احتجاجات مساء اليوم، وطالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين، في مقدمتهم ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك الذي اندلع في 2016.وتداول النشطاء صورا للمحلات التجارية بالقرية، وقد أغلقت أبوابها استجابة للإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون.والجمعة، أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، جلسة محاكمة موقوفي حراك الريف، إلى الجمعة المقبل، وقررت إعطاء الكلمة للدفاع في غياب الموقوفين، حسب هيئة الدفاع.وكان القائد الميداني لـ"حراك الريف" المغربي، ناصر الزفزافي، الموقوف بمدينة الدار البيضاء، أعلن في 14 يناير الماضي، مقاطعة جلسات محاكمته؛ بسبب ما وصفه بـ"غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة".وأكد الزفزاني (محكوم عليه بالسجن 20 عاما)، في بيان منسوب له، أن هذا "القرار لا رجعة فيه"، ولاحقا قرر باقي الموقوفين مقاطعة محاكمتهم أيضا.وبدأت أولى جلسات محاكمة الاستئناف لقادة "حراك الريف" في نوفمبر 2018.وفي رده على أسئلة الصحفيين حول إدانة قادة "حراك الريف" بأحكام سجنية وصفت بـ"القاسية"، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في تصريحات سابقة، إن "السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة بحيثيات الملف".وخلال أغسطس الماضي، أصدر العاهل المغربي، أمرا بالعفو عن 889 من السجناء والمحكوم عليهم، بينهم أكثر من 100 موقوف على خلفية "حراك الريف"، ليس بينهم أغلب قادة الحراك.وقضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في 26 يونيو 2018، بسجن عدد من قادة ونشطاء الاحتجاجات بالريف تراوحت بين عام واحد و20 عامًا، إلا أنهم طعنوا على الحكم، ولا تزال جلسات التقاضي مستمرة.ومنذ أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.ونهاية أكتوبر 2017، أعفى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
تظاهر مئات المغاربة بإحدى قرى منطقة الريف، أمس السبت، للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء التهميش" وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية "حراك الريف".ووفق مقاطع فيديو تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتقنيات البث المباشر، وتابعتها الأناضول، شهدت قرية "تماسينت" بإقليم الحسيمة، احتجاجات مساء اليوم، وطالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين، في مقدمتهم ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك الذي اندلع في 2016.وتداول النشطاء صورا للمحلات التجارية بالقرية، وقد أغلقت أبوابها استجابة للإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون.والجمعة، أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، جلسة محاكمة موقوفي حراك الريف، إلى الجمعة المقبل، وقررت إعطاء الكلمة للدفاع في غياب الموقوفين، حسب هيئة الدفاع.وكان القائد الميداني لـ"حراك الريف" المغربي، ناصر الزفزافي، الموقوف بمدينة الدار البيضاء، أعلن في 14 يناير الماضي، مقاطعة جلسات محاكمته؛ بسبب ما وصفه بـ"غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة".وأكد الزفزاني (محكوم عليه بالسجن 20 عاما)، في بيان منسوب له، أن هذا "القرار لا رجعة فيه"، ولاحقا قرر باقي الموقوفين مقاطعة محاكمتهم أيضا.وبدأت أولى جلسات محاكمة الاستئناف لقادة "حراك الريف" في نوفمبر 2018.وفي رده على أسئلة الصحفيين حول إدانة قادة "حراك الريف" بأحكام سجنية وصفت بـ"القاسية"، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في تصريحات سابقة، إن "السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة بحيثيات الملف".وخلال أغسطس الماضي، أصدر العاهل المغربي، أمرا بالعفو عن 889 من السجناء والمحكوم عليهم، بينهم أكثر من 100 موقوف على خلفية "حراك الريف"، ليس بينهم أغلب قادة الحراك.وقضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في 26 يونيو 2018، بسجن عدد من قادة ونشطاء الاحتجاجات بالريف تراوحت بين عام واحد و20 عامًا، إلا أنهم طعنوا على الحكم، ولا تزال جلسات التقاضي مستمرة.ومنذ أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.ونهاية أكتوبر 2017، أعفى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع