مجتمع
إعتقال مستخدم بمستشفى بخريبكة بتهمة تزوير تحاليل كورونا
برشيد / نورالدين حيمود.نظرت النيابة العامة بمحكمة خريبݣة، صباح أول أمس الخميس 10 دجنبر الجاري، في ملف مثير للجدل يتعلق بقضية من القضايا، التي اهتز لها الرأي العام الوطني، وتتعلق أساسا بالتدليس والتزوير وخيانة الأمانة.ويتعلق الامر بإقدام مستخدم أجير بإحدى المستشفيات بمدينة خريبݣة، على تزوير شواهد الكشف عن ڤيروس كورونا المستجد، والبالغ من العمر حوالي 21 سنةواستنادا لمصادرنا، فإن المعني بالامر تورط في تزوير نتائج التحاليل المخبرية، لفائدة أشخاص لم يقوموا بأي تحليل طبي على أرض الواقع، فقط كانت الغاية منه مغادرتهم أرض الوطن، في اتجاه دول أخرى، مقابل مبالغ مالية مهمة، قدرت حسب مصادر كشـ24، ب 500 درهم لكل شهادة مزورة، الشيء الذي اعتمدت عليه النيابة العامة، بخريبݣة، في عدم إسقاط المتابعة على المشتبه بظلوعه، في قضية التزوير وخيانة الأمانة.وأوردت مصادر كشـ24، أنه خلال عملية التفتيش الواسعة، التي أنجزتها عناصر الشرطة القضائية، بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبݣة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك بمنزل الموقوف والمحروس نظريا أنذاك، تم على إثرها العثور، على حاسوب ومفتاح لتخزين المعطيات الإلكترونية، وتسعة وثائق تخص تحاليل الكشف عن الڤيروس، في اسم آخرين مع تضمين بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى هاتف نقال من النوع الممتاز والباهظ الثمنالامر مكن العناصر الأمنية من محاصرة المشتبه فيه بالمحجوزات لينهار معترفا بالمنسوب إليه، حيث وبعد إتمامه لمدة الحراسة النظرية، تم عرضه على أنظار ممثل الحق العام، للنظر في صك الإتهام الموجه إليه، قصد إحالته على التحقيق التفصيلي، من أجل ترتيب الجزاءات التأذيبية في حقه.
برشيد / نورالدين حيمود.نظرت النيابة العامة بمحكمة خريبݣة، صباح أول أمس الخميس 10 دجنبر الجاري، في ملف مثير للجدل يتعلق بقضية من القضايا، التي اهتز لها الرأي العام الوطني، وتتعلق أساسا بالتدليس والتزوير وخيانة الأمانة.ويتعلق الامر بإقدام مستخدم أجير بإحدى المستشفيات بمدينة خريبݣة، على تزوير شواهد الكشف عن ڤيروس كورونا المستجد، والبالغ من العمر حوالي 21 سنةواستنادا لمصادرنا، فإن المعني بالامر تورط في تزوير نتائج التحاليل المخبرية، لفائدة أشخاص لم يقوموا بأي تحليل طبي على أرض الواقع، فقط كانت الغاية منه مغادرتهم أرض الوطن، في اتجاه دول أخرى، مقابل مبالغ مالية مهمة، قدرت حسب مصادر كشـ24، ب 500 درهم لكل شهادة مزورة، الشيء الذي اعتمدت عليه النيابة العامة، بخريبݣة، في عدم إسقاط المتابعة على المشتبه بظلوعه، في قضية التزوير وخيانة الأمانة.وأوردت مصادر كشـ24، أنه خلال عملية التفتيش الواسعة، التي أنجزتها عناصر الشرطة القضائية، بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبݣة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك بمنزل الموقوف والمحروس نظريا أنذاك، تم على إثرها العثور، على حاسوب ومفتاح لتخزين المعطيات الإلكترونية، وتسعة وثائق تخص تحاليل الكشف عن الڤيروس، في اسم آخرين مع تضمين بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى هاتف نقال من النوع الممتاز والباهظ الثمنالامر مكن العناصر الأمنية من محاصرة المشتبه فيه بالمحجوزات لينهار معترفا بالمنسوب إليه، حيث وبعد إتمامه لمدة الحراسة النظرية، تم عرضه على أنظار ممثل الحق العام، للنظر في صك الإتهام الموجه إليه، قصد إحالته على التحقيق التفصيلي، من أجل ترتيب الجزاءات التأذيبية في حقه.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع