التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لوضع جرد كامل للاتفاقيات والمشاريع الموقعة أمام الملك
نشر في: 29 يونيو 2017
أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أنه تقرر إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة ستضطلع بجرد كامل للاتفاقيات والمشاريع التي وقعت أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس أو اعتمدت من قبل مجلس الحكومة، سواء تعلق بالحسيمة أو بمختلف مناطق المملكة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن السيد العثماني أكد، في كلمة خلال المجلس، أن الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري يؤسس لمرحلة جديدة في تدبير المشاريع والبرامج التي توقع أمام جلاله الملك أو تعتمد من قبل مجلس الحكومة.
وأوضح العثماني أن قوام هذه المرحلة هو مضاعفة الجهد من أجل احترام الآجال المنصوص عليها في هذه البرامج والاتفاقيات، ومضاعفة الاحتياط قبل التوقيع عليها من أجل الحل الاستباقي لكل الإشكالات المرتبطة بالتمويل وتعبئة العقار والتنسيق المطلوب بين القطاعات الحكومية والدراسات اللازمة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لهذا الاتفاقيات.
وأضاف أنه "يعول على دعم الجميع وانخراطهم من أجل ضمان التواصل اللازم بين مختلف القطاعات وانسياب المعلومة حتى لا تقع مشاكل أو يقع تأخر باعتبار أن بعض المشاكل يمكن حلها في حالة طرحها على الهيئات المعنية بها".
ودعا العثماني إلى الرفع من مستوى اليقظة والتنسيق والتتبع، باعتبار أن المواطنين ينتظرون الكثير من الحكومة، وأن على الحكومة أن تكون في مستوى هذه الانتظارات.
وأكد على ضرورة القيام بزيارات ميدانية لتتبع المشاريع على الأرض، والقيام بزيارات للوقوف على مستوى التقدم في الإنجاز والوقوف على الإشكالات المطروحة بهذا الشأن، مضيفا أنه ستتم لهذا الغرض زيارات مقبلة لعدد من الوزراء لعدد من المناطق، لأجل رفع التعبئة للوصول إلى الأهداف حتى نكون في مستوى انتظارات جلالة الملك والشعب المغربي.
وذكر رئيس الحكومة أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ستنخرط في ورش تحيين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية وإنصات للفاعلين وتواصل مع الهيئات المعنية على المستوى الحكومي والمدني ومختلف الشركاء، حتى تكون الخطة الجديدة معتمدة قبل نهاية سنة 2017 من أجل تطبيقها سنة 2018.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن السيد العثماني أكد، في كلمة خلال المجلس، أن الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري يؤسس لمرحلة جديدة في تدبير المشاريع والبرامج التي توقع أمام جلاله الملك أو تعتمد من قبل مجلس الحكومة.
وأوضح العثماني أن قوام هذه المرحلة هو مضاعفة الجهد من أجل احترام الآجال المنصوص عليها في هذه البرامج والاتفاقيات، ومضاعفة الاحتياط قبل التوقيع عليها من أجل الحل الاستباقي لكل الإشكالات المرتبطة بالتمويل وتعبئة العقار والتنسيق المطلوب بين القطاعات الحكومية والدراسات اللازمة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لهذا الاتفاقيات.
وأضاف أنه "يعول على دعم الجميع وانخراطهم من أجل ضمان التواصل اللازم بين مختلف القطاعات وانسياب المعلومة حتى لا تقع مشاكل أو يقع تأخر باعتبار أن بعض المشاكل يمكن حلها في حالة طرحها على الهيئات المعنية بها".
ودعا العثماني إلى الرفع من مستوى اليقظة والتنسيق والتتبع، باعتبار أن المواطنين ينتظرون الكثير من الحكومة، وأن على الحكومة أن تكون في مستوى هذه الانتظارات.
وأكد على ضرورة القيام بزيارات ميدانية لتتبع المشاريع على الأرض، والقيام بزيارات للوقوف على مستوى التقدم في الإنجاز والوقوف على الإشكالات المطروحة بهذا الشأن، مضيفا أنه ستتم لهذا الغرض زيارات مقبلة لعدد من الوزراء لعدد من المناطق، لأجل رفع التعبئة للوصول إلى الأهداف حتى نكون في مستوى انتظارات جلالة الملك والشعب المغربي.
وذكر رئيس الحكومة أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ستنخرط في ورش تحيين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية وإنصات للفاعلين وتواصل مع الهيئات المعنية على المستوى الحكومي والمدني ومختلف الشركاء، حتى تكون الخطة الجديدة معتمدة قبل نهاية سنة 2017 من أجل تطبيقها سنة 2018.
أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أنه تقرر إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة ستضطلع بجرد كامل للاتفاقيات والمشاريع التي وقعت أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس أو اعتمدت من قبل مجلس الحكومة، سواء تعلق بالحسيمة أو بمختلف مناطق المملكة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن السيد العثماني أكد، في كلمة خلال المجلس، أن الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري يؤسس لمرحلة جديدة في تدبير المشاريع والبرامج التي توقع أمام جلاله الملك أو تعتمد من قبل مجلس الحكومة.
وأوضح العثماني أن قوام هذه المرحلة هو مضاعفة الجهد من أجل احترام الآجال المنصوص عليها في هذه البرامج والاتفاقيات، ومضاعفة الاحتياط قبل التوقيع عليها من أجل الحل الاستباقي لكل الإشكالات المرتبطة بالتمويل وتعبئة العقار والتنسيق المطلوب بين القطاعات الحكومية والدراسات اللازمة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لهذا الاتفاقيات.
وأضاف أنه "يعول على دعم الجميع وانخراطهم من أجل ضمان التواصل اللازم بين مختلف القطاعات وانسياب المعلومة حتى لا تقع مشاكل أو يقع تأخر باعتبار أن بعض المشاكل يمكن حلها في حالة طرحها على الهيئات المعنية بها".
ودعا العثماني إلى الرفع من مستوى اليقظة والتنسيق والتتبع، باعتبار أن المواطنين ينتظرون الكثير من الحكومة، وأن على الحكومة أن تكون في مستوى هذه الانتظارات.
وأكد على ضرورة القيام بزيارات ميدانية لتتبع المشاريع على الأرض، والقيام بزيارات للوقوف على مستوى التقدم في الإنجاز والوقوف على الإشكالات المطروحة بهذا الشأن، مضيفا أنه ستتم لهذا الغرض زيارات مقبلة لعدد من الوزراء لعدد من المناطق، لأجل رفع التعبئة للوصول إلى الأهداف حتى نكون في مستوى انتظارات جلالة الملك والشعب المغربي.
وذكر رئيس الحكومة أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ستنخرط في ورش تحيين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية وإنصات للفاعلين وتواصل مع الهيئات المعنية على المستوى الحكومي والمدني ومختلف الشركاء، حتى تكون الخطة الجديدة معتمدة قبل نهاية سنة 2017 من أجل تطبيقها سنة 2018.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن السيد العثماني أكد، في كلمة خلال المجلس، أن الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري يؤسس لمرحلة جديدة في تدبير المشاريع والبرامج التي توقع أمام جلاله الملك أو تعتمد من قبل مجلس الحكومة.
وأوضح العثماني أن قوام هذه المرحلة هو مضاعفة الجهد من أجل احترام الآجال المنصوص عليها في هذه البرامج والاتفاقيات، ومضاعفة الاحتياط قبل التوقيع عليها من أجل الحل الاستباقي لكل الإشكالات المرتبطة بالتمويل وتعبئة العقار والتنسيق المطلوب بين القطاعات الحكومية والدراسات اللازمة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لهذا الاتفاقيات.
وأضاف أنه "يعول على دعم الجميع وانخراطهم من أجل ضمان التواصل اللازم بين مختلف القطاعات وانسياب المعلومة حتى لا تقع مشاكل أو يقع تأخر باعتبار أن بعض المشاكل يمكن حلها في حالة طرحها على الهيئات المعنية بها".
ودعا العثماني إلى الرفع من مستوى اليقظة والتنسيق والتتبع، باعتبار أن المواطنين ينتظرون الكثير من الحكومة، وأن على الحكومة أن تكون في مستوى هذه الانتظارات.
وأكد على ضرورة القيام بزيارات ميدانية لتتبع المشاريع على الأرض، والقيام بزيارات للوقوف على مستوى التقدم في الإنجاز والوقوف على الإشكالات المطروحة بهذا الشأن، مضيفا أنه ستتم لهذا الغرض زيارات مقبلة لعدد من الوزراء لعدد من المناطق، لأجل رفع التعبئة للوصول إلى الأهداف حتى نكون في مستوى انتظارات جلالة الملك والشعب المغربي.
وذكر رئيس الحكومة أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ستنخرط في ورش تحيين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية وإنصات للفاعلين وتواصل مع الهيئات المعنية على المستوى الحكومي والمدني ومختلف الشركاء، حتى تكون الخطة الجديدة معتمدة قبل نهاية سنة 2017 من أجل تطبيقها سنة 2018.
ملصقات
اقرأ أيضاً
الرباط تحتضن أشغال محاكاة القمة الإسلامية للطفولة من أجل القدس
وطني
وطني
سفراء معتمدون بالمغرب يجرون زيارة لمدينة الجديدة
وطني
وطني
بنموسى يكشف وضعية هجرة التلاميذ من التعليم العمومي للخصوصي
وطني
وطني
مجلس النواب يستكمل أجهزته بانتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة
وطني
وطني
إضراب وطني يشل المستشفيات بالمغرب ليومين متتاليين
وطني
وطني
الحوار الاجتماعي..لجنة القطاع العام تجتمع مع ممثلين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
وطني
وطني
مدغشقر تسعى للاستفادة من الخبرة المغربية في مجال علم المحيطات
وطني
وطني