الخميس 13 فبراير 2025, 09:37

مجتمع

يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬الخصوبة‭ ‬وتكريس‭ ‬وضعية‭ ‬الفقر.. مجلس الشامي يوصي بوضع حد لتزويج القاصرات


لحسن وانيعام نشر في: 2 فبراير 2024

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإسراع بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله. ودعا، في رأي حول موضوع « إشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات»،  إلى  اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور.

المحور الأول يخص  «ملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية» التي صادق عليها المغرب، لا سيما من خلال نسخ المواد 20 و21 و22 من مدوّنة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج( 18 سنة)، وتخصيص مقتضى في مدونة الأسرة متعلق بمبدأ «مصلحة الطفل الفضلى»، مع تعريف هذا المبدأ وتحديد كيفيات تطبيقه.

المحور الثاني يهم «محاربة المُمارسات الضّارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي»، لا سيما عبر تسريع تنزيل السياسة المندمجة لحماية الطفولة (البرنامج الوطني التنفيذي الثاني)، ووضع سياسة أُسَرِيَّة تأخذ في الاعتبار التربية على تحمل المسؤولية المُناطَة بالوالدين، وتحسيس الأسر بالممارسات الضّارة بالأطفال.

أما المحور الثالث فيتعلق بـ «وضع نظام معلوماتي من أجل تتبّع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلّقة بتزويج الطفلات». المجلس ذهب إلى أن هذا النظام يجب أن يرتكز هذا النظام على مجموعة من المؤشرات الملائمة، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطلاق الطفلات، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات.

بالموازاة مع ذلك، أوصى المجلس ببلورة تقرير سنوي، تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة أمام اللجان المعنية بمجلسي البرلمان، حول تطور وتيرة تزويج الطفلات والتدابير المتخذة في إطار السياسات العمومية ذات الصلة للحد من أسباب اللجوء إلى هذه الممارسة.

هذا الرأي جاء تبعا لإحالة من  رئيس مجلس النواب بتاريخ 13 نونبر 2023 من أجل إعداد رأي حول موضوع « إشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات».

تأتي هذه الإحالة في سياق النقاش العمومي والمشاورات التشاركية المؤسساتية والموسعة التي تشرف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تبعا للتعليمات الملكية السامية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتبر أن  ظاهرة تزويج الأطفال، بوصفها ممارسة ضارة تهم الفتيات بالدرجة الأولى، لا تزال مستمرة في بلادنا رغم الجهود المبذولة لمكافحتها.

ولم ينجح تحديد مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، لسن أهلية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سن الرشد،   في القضاء على هذه الممارسة، نظرا لنص المدونة على «استثناء» يخول للقاضي خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، لكنه استثناء سرعان ما تحول إلى قاعدة، يورد مجلس الشامي.

وبلغ عدد عقود الزواج المتعلقة بقاصر المبرمة سنة 2022  حوالي  12.940 عقدا، علما أن حجم الظاهرة يظل أكبر لكون الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالات الزواج غير الموثق (على غرار زواج الفاتحة وغيره)، يسجل المجلس في رأيه، قبل أن يضيف بأن  الزواج المبكر، إلى جانب تأثيره السلبي الكبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات بوصفهن نساء المستقبل، فإن له تأثير سلبي أشمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ويؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين ومن ثم حرمانها من فرص المشاركة الاقتصادية. كما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الخصوبة وتكريس وضعية الفقر، ويُعَرِّضُ الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن لمخاطر كبيرة.

 

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإسراع بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله. ودعا، في رأي حول موضوع « إشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات»،  إلى  اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور.

المحور الأول يخص  «ملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية» التي صادق عليها المغرب، لا سيما من خلال نسخ المواد 20 و21 و22 من مدوّنة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج( 18 سنة)، وتخصيص مقتضى في مدونة الأسرة متعلق بمبدأ «مصلحة الطفل الفضلى»، مع تعريف هذا المبدأ وتحديد كيفيات تطبيقه.

المحور الثاني يهم «محاربة المُمارسات الضّارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي»، لا سيما عبر تسريع تنزيل السياسة المندمجة لحماية الطفولة (البرنامج الوطني التنفيذي الثاني)، ووضع سياسة أُسَرِيَّة تأخذ في الاعتبار التربية على تحمل المسؤولية المُناطَة بالوالدين، وتحسيس الأسر بالممارسات الضّارة بالأطفال.

أما المحور الثالث فيتعلق بـ «وضع نظام معلوماتي من أجل تتبّع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلّقة بتزويج الطفلات». المجلس ذهب إلى أن هذا النظام يجب أن يرتكز هذا النظام على مجموعة من المؤشرات الملائمة، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطلاق الطفلات، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات.

بالموازاة مع ذلك، أوصى المجلس ببلورة تقرير سنوي، تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة أمام اللجان المعنية بمجلسي البرلمان، حول تطور وتيرة تزويج الطفلات والتدابير المتخذة في إطار السياسات العمومية ذات الصلة للحد من أسباب اللجوء إلى هذه الممارسة.

هذا الرأي جاء تبعا لإحالة من  رئيس مجلس النواب بتاريخ 13 نونبر 2023 من أجل إعداد رأي حول موضوع « إشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات».

تأتي هذه الإحالة في سياق النقاش العمومي والمشاورات التشاركية المؤسساتية والموسعة التي تشرف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تبعا للتعليمات الملكية السامية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتبر أن  ظاهرة تزويج الأطفال، بوصفها ممارسة ضارة تهم الفتيات بالدرجة الأولى، لا تزال مستمرة في بلادنا رغم الجهود المبذولة لمكافحتها.

ولم ينجح تحديد مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، لسن أهلية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سن الرشد،   في القضاء على هذه الممارسة، نظرا لنص المدونة على «استثناء» يخول للقاضي خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، لكنه استثناء سرعان ما تحول إلى قاعدة، يورد مجلس الشامي.

وبلغ عدد عقود الزواج المتعلقة بقاصر المبرمة سنة 2022  حوالي  12.940 عقدا، علما أن حجم الظاهرة يظل أكبر لكون الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالات الزواج غير الموثق (على غرار زواج الفاتحة وغيره)، يسجل المجلس في رأيه، قبل أن يضيف بأن  الزواج المبكر، إلى جانب تأثيره السلبي الكبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات بوصفهن نساء المستقبل، فإن له تأثير سلبي أشمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ويؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين ومن ثم حرمانها من فرص المشاركة الاقتصادية. كما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الخصوبة وتكريس وضعية الفقر، ويُعَرِّضُ الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن لمخاطر كبيرة.

 



اقرأ أيضاً
ميخالي يلحق الضرر بساكنة حي بمراكش +صور
وجه مجموعة من سكان حي سيدي يوسف بن علي بمراكش، شكاية الى قائد الملحقة الادارية الشمالية، مرفوقة بعريضة موقعة من عدة متضررين من سلوكات ممتهن لجمع المتلاشيات و الازبال، على متن عربة مجرورة بدابة يتبعها عشرات الكلاب الضالة طيلة الوقت. وجاء في الشكاية ان مجموعة من المواطنين يلتمسون رفع الضرر الناتج عن تصرفات المعني بالامر الذي وصفوه بالمتشرد الذي يطوف في أزقة ودروب الحي بعربة مجرورة تفوح منها الروائح الكريهة وتحج بالحشرات المختلفة من ذباب وغيره.واشارت المراسلة ان المعني بالامر تتبعه مجموعة من الكلاب الضالة التي تزعج المواطنين بنباحها وتقلق راحتهم ، وتشكل تهديدا للأطفال ، بالإضافة إلى كونه يعرقل حركة السير بتوقيف عربته في قارعة الطريق.والتمس المتضررون من السلطات التدخل العاجل من رفع الضرر ، لا سيما وان عدد الكلاب المرافقة للمعني بالامر كبير، كما انها تحتل الحي خلال مروره بشكل يضاعف من حجم الخطر الذي يهدد الاطفال وكبار السن خاصة.
مجتمع

مطالب بتوفير الأطر والأدوية بالمركز الصحي أيت داوود جماعة باكفاي
عبرت فعاليات من المجتمع المدني والحقوقي بمنطقة اكفاي بمراكش، عن استيائها بسبب ما يعاني منه المركز الصحي أيت داوود مطالبة التدخل الفوري من المدير الإقليمي لوزارة الصحة لتحسين وضعية المركز الصحي القروي. وحسب هذه ما أفاد به جمعويون لـ "كشـ24" فإن المركز المذكور خال من أبسط الضروريات حيث يعرف نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية التي يجب أن تتوفر في كل مركز صحي، اضافة الى مجموعة من النواقص بالمركز عينه والتي من ضمنها افتقاره لطبيب رئيسي وللاطر التمريضية . وحسب المصادر ذاتها، فبالاضافة الى النقص الحاد في مجموعة من الأدوية الخاصة بداء السكري والضغط الدموي سجل في موعد لقاح الأطفال احتشاد أزيد من خمسون إمرأة تنتظر من الساعة التاسعة صباحا ويحملون أطفالهم الى حدود الثالثة عصرا يفي الشمس الحارقة دون تقديم الخدمات المطلوبة. ويضطر عدد من المرتفقين لشراء الادواء من الصيدليات الخاصة، في ظل عدم توفيرها في الوقت الذي يطالب فيه نشطاء من المنطقة بتوفير كميات الأدوية التي تعرف طلبا متزايدا من قبل ساكنة المنطقة التي تواجه امراضا مزمنة و اخرى موسمية. هذا وأكد فاعلون جمعويون على أن العدد الكبير للسكان لا تسايره الاستراتيجية المتبعة في المركز الصحي ايت داوود سواء على صعيد الأدوية أو على مستوى عدد الأطر الطبية والتمريضية مشددين على ضرورة تعيين طبيب بالمركز المذكور، و مطالبين بتحسين بنية المركز التحتية كما حدث مع مجموعة من المراكز الصحية الحضرية بمناطق متفرقة من مراكش، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات ..
مجتمع

الداكي يؤكد اهتمام النيابة العامة بأدلة الطب الشرعي في مكافحة التعذيب
انطلقت اليوم، الأربعاء 12 فبراير الجاري، بمدينة طنجة أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “بروتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. وتستمر هذه الدورة التكوينية لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة مجموعة من القضاة وممثلي مختلف المؤسسات الأمنية والحقوقية، إلى جانب أطباء شرعيين وخبراء دوليين في المجال. وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة في التعامل مع أدلة الطب الشرعي عند التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وفقا للممارسات الفضلى التي ينص عليها بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة المغربية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، من خلال اعتماد المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة. وحضر هذه الدورة التكوينية حوالي 80 مشاركا، من بينهم 50 قاضيا وقاضية يمثلون مختلف محاكم الدوائر الاستئنافية، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية بمختلف أجهزتها، بما في ذلك الأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ويشارك أيضًا في هذه الدورة أطباء شرعيون وخبراء دوليون في مجال التحقيقات الجنائية القائمة على الطب الشرعي. وفي كلمة ألقاها نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، على أهمية هذا البرنامج التكويني في تعزيز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية، مشيرا إلى أن المغرب يواصل التزامه بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها. كما شدد على أن رئاسة النيابة العامة تعطي اهتمامًا خاصًا لمكافحة التعذيب، من خلال متابعة مختلف الشكاوى المتعلقة بادعاءات العنف وسوء المعاملة، وإدراج هذه القضايا ضمن تقاريرها السنوية. ويشرف على هذه الدورة التكوينية عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في الطب الشرعي والتحقيق في قضايا التعذيب، من بينهم خبراء ساهموا في إعداد النسخة المحدثة من بروتوكول إسطنبول، إلى جانب آخرين لديهم خبرة عملية طويلة في مجال تقييم أدلة الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية. وتأتي هذه الدورة استكمالا لسلسلة من التكوينات التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بهدف تعزيز القدرات المهنية للقضاة وضباط الشرطة القضائية في مجال التوثيق العلمي لحالات التعذيب وسوء المعاملة، وضمان تحقيق العدالة وفقًا للمعايير الدولية.   السعدية فنتاس
مجتمع

“الدلاح” يفجر احتجاجات بنواحي تاونات
احتج العشرات من المزراعين، الثلاثاء، بنواحي إقليم تاونات، لمطالبة السلطات بالتراجع عن قرار يقضي بمنعهم من زراعة الدلاح. وقال هؤلاء المزارعين الذين ينحدرون من منطقة بني سنوس، إنه من غير المقبول أن يتم منعهم من زراعة الدلاح بينما يسمح فيه في مناطق فلاحية أخرى بزراعات تقدم على أنها مستهلكة للمياه بشكل كبير، كما هو الحال بالنسبة للضيعات الفلاحية بنواحي القنيطرة والتي تخصصت في عدد من الزراعات الموجهة للتصدير. وبررت السلطات القرار بأنه يندرج في إطار مجهودات الحفاظ على الفرشة المائية التي تعاني من الندرة. وبحسب المزراعين، فإن هذا القرار كان مفاجئا، حيث إن السلطات لم يسبق لها أن أخبرتهم لاتخاذ الاحتياطات الازمة، والبحث عن بدائل. وأشاروا إلى أنهم بذلوا مجهودات من أجل إعداد المزارع لهذه الغاية. كما أنهم اقتنوا البذور، وهي كلها أمور كلفتهم الكثير من الموارد المالية، وسيجدون أنفسهم في مواجهة الضياع إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 13 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة