الخميس 22 فبراير 2024, 14:51

مجتمع

يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬الخصوبة‭ ‬وتكريس‭ ‬وضعية‭ ‬الفقر.. مجلس الشامي يوصي بوضع حد لتزويج القاصرات


لحسن وانيعام نشر في: 2 فبراير 2024

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإسراع بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله. ودعا، في رأي حول موضوع « إشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات»،  إلى  اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور.

المحور الأول يخص  «ملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية» التي صادق عليها المغرب، لا سيما من خلال نسخ المواد 20 و21 و22 من مدوّنة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج( 18 سنة)، وتخصيص مقتضى في مدونة الأسرة متعلق بمبدأ «مصلحة الطفل الفضلى»، مع تعريف هذا المبدأ وتحديد كيفيات تطبيقه.

المحور الثاني يهم «محاربة المُمارسات الضّارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي»، لا سيما عبر تسريع تنزيل السياسة المندمجة لحماية الطفولة (البرنامج الوطني التنفيذي الثاني)، ووضع سياسة أُسَرِيَّة تأخذ في الاعتبار التربية على تحمل المسؤولية المُناطَة بالوالدين، وتحسيس الأسر بالممارسات الضّارة بالأطفال.

أما المحور الثالث فيتعلق بـ «وضع نظام معلوماتي من أجل تتبّع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلّقة بتزويج الطفلات». المجلس ذهب إلى أن هذا النظام يجب أن يرتكز هذا النظام على مجموعة من المؤشرات الملائمة، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطلاق الطفلات، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات.

بالموازاة مع ذلك، أوصى المجلس ببلورة تقرير سنوي، تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة أمام اللجان المعنية بمجلسي البرلمان، حول تطور وتيرة تزويج الطفلات والتدابير المتخذة في إطار السياسات العمومية ذات الصلة للحد من أسباب اللجوء إلى هذه الممارسة.

هذا الرأي جاء تبعا لإحالة من  رئيس مجلس النواب بتاريخ 13 نونبر 2023 من أجل إعداد رأي حول موضوع « إشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات».

تأتي هذه الإحالة في سياق النقاش العمومي والمشاورات التشاركية المؤسساتية والموسعة التي تشرف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تبعا للتعليمات الملكية السامية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتبر أن  ظاهرة تزويج الأطفال، بوصفها ممارسة ضارة تهم الفتيات بالدرجة الأولى، لا تزال مستمرة في بلادنا رغم الجهود المبذولة لمكافحتها.

ولم ينجح تحديد مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، لسن أهلية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سن الرشد،   في القضاء على هذه الممارسة، نظرا لنص المدونة على «استثناء» يخول للقاضي خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، لكنه استثناء سرعان ما تحول إلى قاعدة، يورد مجلس الشامي.

وبلغ عدد عقود الزواج المتعلقة بقاصر المبرمة سنة 2022  حوالي  12.940 عقدا، علما أن حجم الظاهرة يظل أكبر لكون الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالات الزواج غير الموثق (على غرار زواج الفاتحة وغيره)، يسجل المجلس في رأيه، قبل أن يضيف بأن  الزواج المبكر، إلى جانب تأثيره السلبي الكبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات بوصفهن نساء المستقبل، فإن له تأثير سلبي أشمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ويؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين ومن ثم حرمانها من فرص المشاركة الاقتصادية. كما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الخصوبة وتكريس وضعية الفقر، ويُعَرِّضُ الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن لمخاطر كبيرة.

 

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإسراع بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله. ودعا، في رأي حول موضوع « إشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات»،  إلى  اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور.

المحور الأول يخص  «ملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية» التي صادق عليها المغرب، لا سيما من خلال نسخ المواد 20 و21 و22 من مدوّنة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج( 18 سنة)، وتخصيص مقتضى في مدونة الأسرة متعلق بمبدأ «مصلحة الطفل الفضلى»، مع تعريف هذا المبدأ وتحديد كيفيات تطبيقه.

المحور الثاني يهم «محاربة المُمارسات الضّارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي»، لا سيما عبر تسريع تنزيل السياسة المندمجة لحماية الطفولة (البرنامج الوطني التنفيذي الثاني)، ووضع سياسة أُسَرِيَّة تأخذ في الاعتبار التربية على تحمل المسؤولية المُناطَة بالوالدين، وتحسيس الأسر بالممارسات الضّارة بالأطفال.

أما المحور الثالث فيتعلق بـ «وضع نظام معلوماتي من أجل تتبّع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلّقة بتزويج الطفلات». المجلس ذهب إلى أن هذا النظام يجب أن يرتكز هذا النظام على مجموعة من المؤشرات الملائمة، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطلاق الطفلات، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات.

بالموازاة مع ذلك، أوصى المجلس ببلورة تقرير سنوي، تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة أمام اللجان المعنية بمجلسي البرلمان، حول تطور وتيرة تزويج الطفلات والتدابير المتخذة في إطار السياسات العمومية ذات الصلة للحد من أسباب اللجوء إلى هذه الممارسة.

هذا الرأي جاء تبعا لإحالة من  رئيس مجلس النواب بتاريخ 13 نونبر 2023 من أجل إعداد رأي حول موضوع « إشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات».

تأتي هذه الإحالة في سياق النقاش العمومي والمشاورات التشاركية المؤسساتية والموسعة التي تشرف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تبعا للتعليمات الملكية السامية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتبر أن  ظاهرة تزويج الأطفال، بوصفها ممارسة ضارة تهم الفتيات بالدرجة الأولى، لا تزال مستمرة في بلادنا رغم الجهود المبذولة لمكافحتها.

ولم ينجح تحديد مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، لسن أهلية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سن الرشد،   في القضاء على هذه الممارسة، نظرا لنص المدونة على «استثناء» يخول للقاضي خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، لكنه استثناء سرعان ما تحول إلى قاعدة، يورد مجلس الشامي.

وبلغ عدد عقود الزواج المتعلقة بقاصر المبرمة سنة 2022  حوالي  12.940 عقدا، علما أن حجم الظاهرة يظل أكبر لكون الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالات الزواج غير الموثق (على غرار زواج الفاتحة وغيره)، يسجل المجلس في رأيه، قبل أن يضيف بأن  الزواج المبكر، إلى جانب تأثيره السلبي الكبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات بوصفهن نساء المستقبل، فإن له تأثير سلبي أشمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ويؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين ومن ثم حرمانها من فرص المشاركة الاقتصادية. كما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الخصوبة وتكريس وضعية الفقر، ويُعَرِّضُ الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن لمخاطر كبيرة.

 



اقرأ أيضاً
بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة.. طاطوش يجر رئيس جماعة ايجوكاك للقضاء
وجه رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش مطالبا من خلالها اجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة ، وتزوير وثائق رسمية والغدر والتدليس عبر ابرام وتنفيذ نفقات عن طريق سندات الطلب خارج القانون بجماعة إجوكاك اقليم الحوز. السيد الوكيل العام ، إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أوتبديد أو اختلاس ، وباعتبارها هيئة حقوقية مدنية مستقلة وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة ، فإنها تلتمس منكم. وطالبت الجمعية من الوكيل العام للملك باعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي ، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة واتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف بوشعيب اكزولن رئيس جماعة إجوكاك خلال الفترة ما بين 2021 - 2023 بصفته آمرا بالصرف مشيرة باتها توصلت بتقرير صادر عن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة إجوكاك ما بين سنتي 2021-2023 تحت عدد 2023/68 R بهذا الشان، وهو التقرير الذي وضعت الجمعية نسخة منه رفقة الشكاية و الذي يؤكد تورط رئيس جماعة إجوكاك . وبالرجوع إلى تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية فيما يخص تدبير سندات الطلب فقد سجل وفق ما جاء في الشطاية اختلالات في التدبير المالي والمحاسباتي حيث تم أداء مبالغ مقابل أشغال غير منجزة بقيمة 77038,80 درهم ، ويتعلق الأمر بأشغال تسييج مقبرة دوار تاسغيموت ، بمبلغ 158340,00 درهم (سند الطلب 14/2021) وتبين من خلال المعاينة الميدانية أن الأشغال التي انجزت سجلت فرقا بين كمية الأشغال المنجزة وهيML 277,2 بمبلغ كلي الذي يجب أداؤه وهو 78241,92 درهم وكمية الأشغال المؤدى عنها وهي 550 ML بمبلغ 155280,00 درهم أي بفارق 77038,08 درهم وهو استخلاص مبالغ مالية مقابل أشغال غير منجزة ، حيث يعتبر في نظر القانون الجنائي اختلاسا للمال العام . و بخصوص بعض سندات الطلب والتدقيق في أرقامها بناءا على تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية فقد تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمة غير منجزة تتعلق بتركيب مصابيح الإنارة العمومية ومستلزمات كهربائية ويتعلق الأمر بسند الطلب عدد 16/2021 بتاريخ 16 دجنبر 2021 المتعلق باقتناء وتركيب المصابيح الكهربائية بمبلغ 24180,00 درهم لفائدة شركة، حيث أن خدمة تركيب المصابيح والمعدات كانت موضوع سند طلب عدد 8/2021 مؤرخ في 26 غشت 2021 بمبلغ 10068,00 درهم لفائدة كهربائي معتمد من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء) وبسند الطلب عدد 03/2022 بتاريخ 12 يوليوز 2022 بمبلغ 29484,00 درهم المتعلق باقتناء وتركيب المصابيح الكهربائية لفائدة شركة، حيث تم توظيف الكهربائي منذ شتنبر 2022 كعون عرضي مكلف بشكل حصري بتركيب هذه المصابيح وصيانة المعدات الكهربائية بمختلف الدواوير التابعة لتراب الجماعة، ومن هنا يتبين أنه تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمة غير منجزة وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي جريمة الغذر واختلاسا للمال العام . وللتأكيد على ما سلف وبالرجوع إلى بعض سندات الطلب والتدقيق فيها فقد تم ابرام وأداء نفقة بواسطة سند الطلب عدد 10/2021 بمبلغ 48000,00 درهم لفائدة مكتب للدراسات يتعلق بدراسة تقنية من أجل انجاز معبر على وادي نفيس على مستوى دوار توك الخير رغم قيام المجلس السابق باعداد دراسة مماثلة تهم نفس المشروع موضوع سند الطلب عدد 6/2019 المتعلق بدراسة انشاء مسلك يربط الطريق الوطنية رقم 7 ودوار ادسيار ومسلك يربط ألا تمزغني ودوار تاجكالت ومسلك يربط ألا تمزغني ودوار اغرم ، بالاضافة إلى دراسة تقنية لبناء ممر على وادي نفيس على مستوى دوار توك الخير بمبلغ اجمالي قدره 122412,00 درهم . وقد تبين من خلال مقارنة مخرجات الدراستين (تصاميم التنفيذ) أنهما يتعلقان بنفس المنشأة الفنية ونفس الموقع الجغرافي بدوار توك الخير ، من هنا يتبين أنه تم ابرام وأداء نفقة بواسطة سند الطلب 10/2021 يتعلق بدراسة سبق انجازها وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي تبديدا للمال العام . وبالرجوع، إلى تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة إجوكاك ، فقد سجلت اختلالات كثيرة تتمثل في إعداد محضر اجتماع صوري للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة بتاريخ 3 نونبر 2021 ، وتتمثل في عدم اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والبرمجة كتابة للجنة التدقيق عدم اجتماع هذه اللجنة الدائمة تحضيرا للدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2021 . وأن محضر هذا الاجتماع بتاريخ 3 نونبر 2021 والذي يحمل توقيع رئيسها توصل به من طرف رئيس المجلس الجماعي لإجوكاك وطلب منه توقيعه دون أن يكون له علم بمضمونه . وقد صرح اعضاء هذه اللجنة الدائمة كتابة للجنة التحقيق عدم حضور أشغال هذا الاجتماع وعدم توصلهم باستدعاءات من طرف رئيس المجلس بهذا الخصوص وهو ما تحصلت لجنة التدقيق على ما يؤكد ويفيد عدم حضور الموظفين للإجتماع المذكور ، كما تحصلت لجنة التدقيق على ما يفيد إعداد استدعاءات أعضاء الجنة الدائمة المكلفة بالميزانية دون تبليغها للمعنيين بالأمر بطلب من رئيس مجلس الجماعة . كما عرف هذا المحضر تباين بخصوص الترخيص بتحويل اعتمادات مالية ، موضوع اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالمالية بتاريخ 3 نونبر 2021 (المفترض انعقاده) تحضيرا لأشغال الدورة الإستثنائية بتاريخ 5 نونبر 2021 ، حيث يشير محضر هذه اللجنة لتحويل اعتمادات 241170,40 درهما (الجزء الثاني من الميزانية) من السطر الميزانياتي المتعلق ب "إصلاح نقط الماء العمومي" إلى السطر الميزانياتي "جلب الماء الصالح للشرب" ، في حين أن محضر الدورة الاستثنائية المذكورة يبين أنه تم تحويل اعتمادات مالية بمبلغ 345.550,60 درهما من شطري الميزانية المتعلقين ب"وضع الأعمدة والأسلاك") 109.426,23 درهما ( و"إصلاح نقط الماء العمومي" ) 236.124,53 درهما ( إلى الشطرين المعلقين ب "شراء الصفائح الشمسية" و"جلب الماء الصالح للشرب" . واعتبرت الشكاية أن اعداد محضر اجتماع صوري للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة بتاريخ 3 نونبر 2021 يعتبر تدليسا وتزويرا وتحريفا للمساطر السليمة المعمول بها ومخالفا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير شؤون مجلس الجماعة ، ولكل ما تقدم إلتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، إيمانا منها بحماية المال العام من أي تبديد أو اختلاس ، وبناء على قانونها الأساسي الذي يهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العمومي وصيانة المال العام ، إعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع سندات الطلب والصفقات التي ابرمها المجلس الجماعي لإجوكاك خارج المساطر القانونية . كما التمست الجمعية من الوكيل العام استدعاء رئيس المجلس الجماعي لإجوكاك بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2021 و 2023 ، بمقر المجلس الجماعي لإجوكاك والاستماع لإفادات موظفين وأعضاء المجلس الجماعي لإجوكاك في شأن هذه الصفقات وسندات الطلب ، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام .
مجتمع

منظمة تنتقد إسقاط حضانة طفلة عن أمها رغم أن القرار القضائي ليس نهائيا
استنكرت منظمة "ماتقيش ولدي" إجراء تنفيذ القرار الصادر عن محكمة  الاستئناف بالجديدة القاضي بإسقاط حضانة طفلة تبلغ من العمر سبعة سنوات عن أمها، بعد أن قامت هذه الأخيرة  بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض. وتوقف مقتضيات قانون المسطرة المدنية وتحديدا في فصله 361 منه، التنفيذ في قضايا الاحوال الشخصية كمثيل لهذا الملف. كما أن القرار الاستئنافي لم يعد نهائيا بعد، تورد المنظمة. "ما تقيش ولدي" أشارت إلى أنه تم استكمال اجراءات التنفيذ وطالب التنفيذ نفسه غير متواجد بأرض المملكة المغربية، بحكم أن الأب مواطن بإحدى دول الخليج،  و تسليم الطفلة للاغيار  هو أمر غير مقبول البتة  لأنه سيشكل خطرا على  طفولتها و يمس كرامتها كطفلة مغربية. المنظمة أعلنت عن تضامنها اللامشروط مع الطفلة، و قالت إنها ستعمل على سلك جميع السبل القانونية و النضالية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، و تصون كرامتها و تضمن حقوقها.  
مجتمع

تغريم مصرحين تخلفوا عن حضور جلسة محاكمة البرلماني العايدي
أخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة البرلماني السابق محمد العايدي ومن معه، إلى غاية 5 مارس المقبل. وقالت المصادر إن المحكمة قررت تأجيل النظر في قضية اختلالات جماعة مولاي يعقوب، لإحضار باقي المصرحين المتخلفين، لكن هذه المرة عن طريق النيابة العامة، مع تغريمهم 3 آلاف درهم. ويتابع البرلماني الاستقلالي السابق بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية، والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، والتزوير، والارتشاء، واستغلال النفوذ، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
مجتمع

النيابة العامة بفاس تقرر متابعة عون سلطة سقط متلبسا بالارتشاء في حالة اعتقال
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس متابعة عون سلطة برتبة شيخ حضري في حالة اعتقال، وأمرت بإحالته على السجن المحلي بوركايز، في انتظار أول جلسة للمحاكمة والتي حدد لها يوم 28 فبراير الجاري. التقديم وجرى اعتقال عون السلطة الذي يشتغل في الملحقة الإدارية الرياض بمنطقة سايس في حالة تلبس بابتزاز صاحب مركز لدروس الدعم في مبلغ 400 درهم. وتم اقتياده لولاية الأمن للتحقيق معه في ملابسات هذه القضية التي هزت مدينة فاس، يوم أول أمس الإثنين، 19 فبراير الجاري. وعمد "ج.أ"، صاحب مركز دروس الدعم إلى الاتصال بالخط الأخضر المخصص للتبليغ عن ملفات الفساد والارتشاء. وحكى بأنه تعرض لمضايقات من قبل عون السلطة، متحدثا على أن هذا الأخير يبتزه في مبالغ مالية مقابل السماح له بتعليق لوحة إشهارية لمحله الذي تقدم فيه دروس لتلاميذ الحي. ونسقت النيابة العامة مع عناصر تابعة للشرطة القضائية متابعة هذه القضية. وتم توقيف الشيخ الحضري في حالة تلبس بالقرب من منزله.
مجتمع

إدارة سجن عكاشة تكشف الوضع الصحي لسعيد الناصري
أكدت إدارة السجن المحلي “عين السبع 1″، أن الحالة الصحية للسجين سعيد الناصري، “عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل”. تأتي هذه التوضيحات على إثر، تداول أخبار تفيد "أن السجين المذكور يعيش حالة صحية صعبة، وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، كما تقدم دفاعه إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”. وأوضحت الإدارة، أن “الناصري تقدم فعلا بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة، تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله. وقد طلبت منه هذه المصلحة إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”. وأكدت: “جوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة، التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها، أن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي، بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية. وقد استفاد المعني بالأمر من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية”. وأكد المصدر نفسه، أن السجين المذكور حاول مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة. واعتبارا لذلك، -يضيف المصدر نفسه- ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة”. وأكدت إدارة المؤسسة السجنية نفسها، في الختام، أن “لجوء دفاع السجين المذكور إلى نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي وتعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، وكذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، وأن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز”، وفق صياغة البيان التوضيحي.
مجتمع

النيابة العامة تحصي خسائر المتابعين في قضية الاتجار في معدات مستشفى تازة
طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس بإدانة كل المتابعين في قضية الاتجار في المعدات الطبية للمستشفى الإقليمي بتازة. وقال عبد العزيز بوكلاطة، النائب الأول للوكيل العام باستئنافية فاس، في جلسة اليوم الثلاثاء، 20 فبراير الجاري،  إن هذه القضية كبدت الميزانية العامة خسائر وصلت إلى 2 مليون درهم، وهي قيمة الأجهزة الطبية التي اتهم المتابعون بالاتجار بها. ويتابع في هذا الملف ما يقرب من 12 شخصا، ضمنهم مدير المستشفى وثلاث مسيرين لمصحات خاصة، إلى جانب موظفين في المستشفى. وتم الاستماع في وقت سابق لمصرحين أكدوا اختلالات في الصفقات، وبيع التجهيزات الطبية على أنها متلاشيات. وعلاوة على هدر الميزانية العامة، فإن الاتجار في التجهيزات يكرس أزمة القطاع الصحي، خاصة في مدينة تازة والتي ظلت تشهد احتجاجات لفعاليات نقابية وحقوقية تحتج على تدهور الخدمات وتطالب بالنهوض بأوضاع القطاع.  
مجتمع

السجن المحلي العرجات يقاضي محامي “محمد زيان”
أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 1، أن السجين (م.ز) فكَّ إضرابه عن الطعام بصفة نهائية، مذكّرة بأنه تقدم يوم الجمعة الماضي بإشعار مكتوب بفك إضرابه عن الطعام وليس تعليقه. وذكرت إدارة المؤسسة في بيان توضيحي، ردا على البلاغ المنسوب لعائلة السجين، وكذا تصريحات محاميه بخصوص "تعليق السجين المذكور لإضرابه عن الطعام مؤقتا" و"اكتفائه بالقليل من الطعام للحفاظ على وظائفه الحيوية"، أن السجين المعني "تقدم بإشعار مكتوب بفك إضرابه عن الطعام وليس تعليقه، ويوم الجمعة 16 فبراير 2024 وليس يوم السبت 17 فبراير 2024، وهو ما سبق التأكيد عليه في البلاغين السابقين لهذه المؤسسة". وأكدت أن المعني بالأمر " أقدم على فك إضرابه عن الطعام بصفة نهائية بعد لقائه بمدير وطبيبة المؤسسة، وليس استجابة لمناشدة أية جهة كانت، بمن في ذلك الجمعية التي أقحمت نفسها في هذا الملف، علما أن المعني بالأمر فك إضرابه عن الطعام يوم الجمعة"، بينما لم تنشر هذه الجمعية بلاغها إلا يوم الأحد 18 فبراير 2024. وأضاف البيان أن رئيس المرصد المغربي للسجون قام بمعية أعضاء آخرين منه يوم الاثنين 19 فبراير 2024 بزيارة السجين المذكور داخل زنزانته، حيث تصادفت هذه الزيارة مع تناول المعني بالأمر لوجبة الغذاء، مبرزا أنه أكد لهم أن قرار فكه الإضراب عن الطعام الذي لم يدم أصلا سوى 16 ساعة جاء لاعتبارات صحية ودينية. أما "بخصوص ادعاء محامي السجين بكون هذا الأخير علق إضرابه عن الطعام بعد سحب الإدارة للكاميرات من زنزانته"، فاعتبرت إدارة المؤسسة السجنية أنه " ادعاء خطير يتابع بسببه قضائيا، إذ إن المراقبة الالكترونية بالمؤسسات السجنية تخص الممرات دون الزنازين"، مشيرة إلى أنه "وفي ما يتعلق بادعائه كون السجين لا يتناول من الطعام إلا ما يسمح له بالحفاظ على وظائفه الحيوية، فإنه كذب وافتراء، إذ إن السجين يتناول وجباته الغذائية كاملة وبانتظام". وخلصت إدارة المؤسسة إلى التأكيد على أنها "إذ تسجل التجاوزات الخطيرة الصادرة عن المحامي المذكور، سواء في ما يخص الأكاذيب والأباطيل التي يروجها في الإعلام بخصوص إضراب موكله رغم معرفته التامة بزيفها، أو في ما يتعلق بادعائه وجود مراقبة الكترونية بزنزانة السجين المعني، فإنها عازمة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه التجاوزات، بما فيها المتابعة القضائية".
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 22 فبراير 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة