“ويز إير” تطلق مسارا جديدا إضافيا إلى مراكش – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الاثنين 16 سبتمبر 2024, 00:35

الرئيسية / إقتصاد

إقتصاد

“ويز إير” تطلق مسارا جديدا إضافيا إلى مراكش

أمال الشكيري نشر في: 5 سبتمبر 2022

تخطط شركة "ويز إير" المجرية منخفضة التكلفة لإطلاق خطين مغربيين إضافيين هذا الخريف، انطلاق من قاعدتها في مطار لندن جاتويك.ويتعلق الأمر، بخطين جديدين إلى مراكش وأكادير، وجهتها الثالثة في المغرب، حيث ستقدم الشركة اعتبارًا من 30 أكتوبر 2022، أربع رحلات أسبوعيًا إلى مطار أكادير المسيرة ، الذي تديره شركة إيرباص A321neo مع 239 مقعدًا.ومن المقرر المغادرة أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد ، في منافسة مع خطوط إيزي جيت ورايان إير وتوي.وفي اليوم نفسه ، ستفتتح "ويز إير" رحلة يومية بين لندن جاتويك ومراكش المنارة ، في مواجهة الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الملكية المغربية ونفس الخطوط الثلاثة منخفضة التكلفة إيزي جيت ورايان إير وتوي إيروايز.ويشار إلى أن الشركة تقدم بالفعل ثلاثة مسارات إلى مراكش (من وارسو وميلان مالبينسا وروما).

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أكادير المسيرة

الخطوط الملكية المغربية

مطار لندن

اقرأ أيضاً

مقترح لإحداث آلية تستجيب للرهانات الضريبية المتعلقة بالمحروقات

أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، بأن سنة 2025 ستعرف تنزيل العديد من الإصلاحات الجمركية الكبرى، من بينها إحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية. وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الآلية، التي سيتم وضعها بتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تروم الاستجابة للرهانات الضريبية المتعلقة بالمحروقات وتجنب عمليات الاحتيال في هذا القطاع. ويعتزم مشروع قانون المالية لسنة 2025 أيضا إطلاق ضريبة الكربون من أجل ملاءمة النظام الضريبي مع التحديات المناخية، وذلك من خلال اعتماد نظام ضريبي أخضر. علاوة على ذلك، ستشهد السنة المقبلة مواصلة إرساء الإطار التنظيمي لمهنة مصفي المعادن النفيسة بغرض ضمان تتبع العمليات في إطار سلسلة قيمة المنتجات المعدنية النفيسة. وسيتحقق هذا الهدف في إطار ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بالأحجار الكريمة وتأهيل المهن ذات الصلة بضمان المعادن النفيسة. كما أشار التقرير إلى تنفيذ إصلاح مدونة تحصيل الديون العمومية في سنة 2025، بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة. وسيشمل هذا الإصلاح بعض المواد ذات الصلة بمصاريف التحصيل بغية تحسين نجاعة تحصيل الديون العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراجَعة للمالية العمومية برسم السنة الجارية. ويسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات الميزانياتية والآفاق الماكرو- اقتصادية للفترة 2025-2027.

الحكومة تخطط لتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة

أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، بأن الحكومة حددت، في إطار البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027. وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن " الحكومة تلتزم بمواصلة تقليص عجز الميزانية بوتيرة تدريجية من أجل ضمان التوازن بين استمرارية تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، سواء على مستوى المداخيل أو النفقات". وأبرز المصدر نفسه أن هذا الالتزام يتمثل في سلسلة من الإجراءات المبرمجة القائمة، بالخصوص، على تفعيل مجموعة من الرافعات بهدف خلق هوامش ميزانياتية. ويتعلق الأمر بـ"تعبئة المداخيل الضريبية"، و"تعبئة آليات التمويل البديلة"، و"مراجعة استراتيجية النفقات وتعديل برمجتها حسب الأولويات على المدى المتوسط"، و"تحسين نجاعة الاستثمار العمومي"، و"مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية"، و"مواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة". كما يتجسد التزام الحكومة من خلال تعزيز الحكامة في إدارة المالية العمومية عن طريق إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية. وفي هذا السياق، يتعين توطيد المبادئ والقواعد المالية وإدراج قاعدة ميزانياتية تضمن استدامة الدين على المدى المتوسط. ومنذ دخوله حيز التنفيذ في سنة 2016، هيكل القانون التنظيمي رقم 130ـ 13 لقانون المالية الإطار القانوني للمالية العمومية من خلال اعتماد نهج عملي يأخذ في الاعتبار قدرات الإشراف على المالية العمومية من قبل الإدارات والوزارات. ويروم هذا القانون تحسين النجاعة والشفافية في إدارة المال العام، والحرص على التكيف مع السياق الوطني على المستويات الدستورية والمؤسسية والإدارية. وتشمل المقتضيات الرئيسية لهذا القانون، البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ فاتح يناير 2019. وتطبق هذه الأداة على ميزانيات الوزارات وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من مداخيل مخصصة أو من إعانات الدولة. كما تمكن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من البرمجة في أفق ثلاث سنوات، والتي يتم تحديثها سنويا بغرض الملاءمة مع التطورات التي تشهدها الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتهدف هذه الأداة إلى إدراج إدارة المالية العمومية ضمن منظور متعدد السنوات من أجل ضمان الاستدامة المالية، وزيادة المساءلة الإدارية، بفضل توقعات أفضل وتحسين الشفافية على مستوى التدبير العمومي.

شركة إسبانية تعتزم افتتاح أكبر مستودع في المغرب

تعتزم شركة Calsina Carré Transports & Logistics الإسبانية افتتاح أكبر مستودع للشركة في المغرب، شهر مارس القادم، بهدف توسيع نشاطها في المملكة حيث تدير عبور حوالي 15 ألف شحنة سنويًا عبر مضيق جبل طارق. وأوضحت ألبا كاريه، الرئيسة التنفيذية للشركة الإسبانية أن هذا الاستثمار يعد الأضخم للشركة منذ انطلاقها، والتي تعمل في السوق المغربية منذ 15 عامًا، كما أبرزت أن الشركة تركز على تحقيق هدفين استراتيجيين رئيسيين: تقليص الانبعاثات الكربونية وتعزيز ظروف العمل في قطاع النقل البري. وفي هذا السياق، أكدت أن مواجهة تحديات الكربون تتطلب مجموعة من المبادرات المتكاملة، بما في ذلك استخدام وقود بديل مثل الزيت النباتي (الديزل المائي)، والالتزام بأساليب النقل المستدامة، وتعزيز التعاون في هذا المجال، فضلاً عن تدريب مستمر للموظفين. كما أشارت كاريه إلى أن الشركة قامت بإنشاء قسم خدمات جديد في عام 2020 يهدف إلى تحسين ظروف العمل في قطاع النقل البري، ويساهم في تطوير مرافق الشركة، بما في ذلك توفير مواقف للسيارات وخدمات شاملة للسائقين، مما يعزز كرامة العمل في هذا القطاع.

ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الأورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,3 في المائة، وبنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 05 إلى 11 شتنبر 2024. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 06 شتنبر، ما مقداره 364 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 2,4 في المائة على أساس سنوي. من جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 145 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 61,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 48,4 مليار درهم، و35,2 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,7 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,75 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 11 شتنبر (تاريخ الاستحقاق 12 شتنبر)، ضخ البنك مبلغ 67,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. و ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 15,2 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تطورات في مؤشرات قطاعات النقل بنسبة 5,5 في المائة، والعقار (زائد 5,4 في المائة)، والصناعة الغذائية (زائد 3,5 في المائة). وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي التعدين والأبناك انخفاضات بنسب 0,8 في المائة و0,6 في المائة تواليا. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد بلغ 1,3 مليار درهم، مقابل 2 مليار درهم قبل أسبوع، تمت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزية.

خبراء اقتصاد يتوقعون ارتفاع واردات المغرب من الحبوب الروسية على حساب الأوروبية

رجح خبراء اقتصاد ارتفاع واردات المغرب من الحبوب الروسية، على حساب الأسواق الأوروبية، وخاصة الفرنسية بنسب كبيرة خلال العام الحالي. ووفق الخبراء، فإن عوامل عدة ترجح السوق الروسية على الفرنسية، خاصة مع انخفاض التكلفة الكلية والجودة العالية التي تتمتع بها الحبوب الروسية، وتراجع الإنتاج الفرنسي نظرا لعدة إشكاليات منها الجفاف. وفق تقارير صحفية، تجاوزت روسيا فرنسا في تصدير القمح اللين إلى المملكة، حيث أرسلت 1.92 مليون قنطار مقارنة بـ0.33 مليون قنطار فقط من فرنسا، في غشت الماضي. تراجع إنتاج فرنسا وكانت فرنسا تنتج نحو 35 مليون طن، لكن حجم إنتاجها العام الحالي تراجع لنحو 25،17 مليون طن، نتيجة التغيرات المناخية، وفق التقارير ذاتها يعاني المغرب منذ سنوات الجفاف، حيث تراجع الإنتاج الوطني للحبوب إلى 31.2 مليون قنطار، منخفضًا بنسبة 43% عن العام السابق، وفق المصادر ذاتها. انخفاض الإنتاج المحلي من ناحيته قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي، أوهادي سعيد، إنه مع توالي سنوات الجفاف توقع بنك المغرب انخفاض الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 40% أي في حدود 2،5 مليون طن سترتفع واردات المملكة من الحبوب إلى حدود11،7مليون طن سنة 2024، مقارنة بـ 10،2مليون طن سنة 2023 و 8،2 مليون طن بين 2020، و2022. وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المغرب عادة يلجأ إلى دول الاتحاد الأوروبي لاستيراد القمح اللين خاصة من فرنسا وألمانيا في حدود مليون طن لكل دولة تقريبا. ولفت إلى أن روسيا كانت تعد ثالث دولة من حيث واردات المغرب من القمح في السنوات الأخيرة، في ظل سياسة تنويع شركاء المملكة ومحاولة تخفيض التبعية للاتحاد الأوروبي. وفق الخبير الاقتصادي، بلغت واردات المغرب من روسيا 200 ألف طن خلال النصف الأول من سنة 2024، كما عرفت ارتفاعا مهما خلال غشت الماضي من روسيا حيث بلغت 640 ألف طن. وكان المكتب الوطني المهني الحبوب بالمغرب، أعلن دعمه لاستيراد 2،5 مليون طن من القمح اللين. شراكة استراتيجية ويرى أن تحول المغرب إلى القمح الروسي المعروف بجودته وتكلفته المناسبة، والتي لا تتجاوز 295 درهما للطن، يدخل في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ضمن العديد من المجالات الاقتصادية والجيوسياسية. ورجح ارتفاع واردات المغرب من روسيا في ظل تراجع الإنتاج المغربي، ورغبة المملكة من تقليص الواردات من الاتحاد الأوروبي. وفق أوهادي سعيد، فإن التحديات بالنسبة للمملكة المغربية تتمثل في كيفية التحكم في الإنتاج المحلي لتحقيق السيادة الغذائية، و تفادي خروج العملة الصعبة وتجاوز التضخم المستورد. وتابع "بالنظر إلى ارتباط الإنتاج الفلاحي المغربي بالحالة الجوية المتقلبة، يبقى اللجوء إلى المزيد من الواردات الروسية من القمح هو الحل الأمثل". عوامل مشجعة في الإطار قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، إن كل العوامل اليوم تشير إلى تطور مستوى التبادلات التجاري وجميع المعاملات. وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إنتاج الحبوب الروسية تستجيب لكافة المعايير الدولية، أي أنها عالية الجودة، بالإضافة لأسعارها المنخفضة مقارنة بالحبوب الأخرى، فضلا عن الإشكاليات التي تعيشها فرنسا وتراجع مستوى الإنتاج الفرنسي من الحبوب. وأوضح ساري أن روسيا تتزود بنسبة كبيرة من المنتجات المغربية، فيما تستقبل المملكة نسبة كبيرة من الحبوب الروسية. ويرى أن الجفاف الذي عاشه المغرب خلال السنوات الماضية، أثر بشكل كبير على نسبة الإنتاج، خاصة أن المغرب يستهلك نحو 100 مليون قنطار من القمح. وفق ساري فإن المغرب هو ثالث شريك لروسيا في أفريقيا، وتتجه شراكته مع موسكو للتطور بشكل كبير، خاصة أن تكلفة الاستيراد ترجح الجانب الروسي على الأسواق الأخرى. واردات المغرب من الحبوب بلغت واردات المغرب من الحبوب بين يونيو وأغسطس 2024، 10.69 مليون قنطار، مما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك نتيجة التغيرات المناخية. وفق التقرير السنوي الأخير لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب عام (2023) تراجعت المشتريات الوطنية من السوق الدولية من القمح بواقع 6,5 مليارات درهم سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، إذ قاربت قيمة الواردات المغربية من القمح 20 مليار درهم، بتراجع يصل إلى 5 ملايين طن.وفي غشت 2023، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، إن "حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا، لا يزال متواضعا". وأضاف مزور في حواره مع "سبوتنيك" حينها: "رغم تواضع حجم التبادل التجاري، بقي المغرب شريكا استراتيجيا هاما لروسيا في القارة الأفريقية، حيث تعتبر المملكة رابع أكبر زبون لروسيا بنسبة 8 في المئة، وثالث مورد أفريقي بنسبة 14 في المئة". وتابع: "يعتبر حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا متواضعا، حيث تحتل روسيا المرتبة 53 من بين زبائن المغرب بنسبة 0.2% فقط من الصادرات، والمرتبة الثامنة بين مورديه بنسبة 3.1 في المئة من واردات المملكة، حيث بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الثنائية بين المغرب وروسيا 23.8 مليار درهم، سنة 2022، بزيادة 19 في المئة مقارنة، بسنة2021". وفي وقت سابق، قال ممثل روسيا التجاري في المغرب، أرتيمتسينامدزغفريشفيلي، إن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة المغربية زاد، في الفترة من يناير إلى فبراير 2022، بنحو 50 في المئة". مؤشرات هامة وفي تصريحات سابقة، قال الممثل التجاري الروسي إن "قيمة واردات المغرب من الحبوب الروسية، خلال الفترة من 2017 حتى 2021، بلغت نحو 420 مليون دولار". زيادة الصادرات إلى المغرب في أواخرعام 2022، أعلنت وكالة التصدير الروسية، أنها تسعى إلى زيادة صادراتها إلى المغرب بعشرة أضعاف، خلال عامي 2023 / 2024، في ضوء انعقاد القمة "الروسية - الأفريقية" والمنتدى الاقتصادي "الروسي - الأفريقي" الذي عقد في يوليوز.

المغرب يصبح الشريك الأول للاتحاد الأوروبي في قطاع السيارات

حقق المغرب إنجازا كبيرا في قطاع صناعة السيارات، حيث بلغ حجم مبيعاته أكثر من 15.1 مليار يورو متفوقا بذلك على الصين التي سجلت مبيعات بقيمة 13.6 مليار يورو ، وفقا لتقارير مكتب الصرف وجمعية مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) وقالت "مغرب أنتلجنس"، أن نجاح المغرب الذي أضحى الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي متجاوزًا الصيني، يعود إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية الصناعية، والشراكات مع شركات كبرى مثل “داسيا” و”ستيلانتيس”، إلى جانب الابتكار المحلي مثل تطوير أول سيارة مغربية 100% كهربائية. ويستعد المغرب لأن يصبح أكبر منتج للسيارات في أفريقيا ، متجاوزا جنوب أفريقيا، التي ظلت لفترة طويلة زعيمة القارة بلا منازع. ويعود هذا التقدم الكبير إلى استمرار الاستثمارات في مجال صناعة السيارات المغربية، مع التركيز بشكل خاص على مشاريع السيارات الكهربائية. ووفقا لدراسة حديثة أجرتها شركة BMI-Fitch) Solutions)، فمن المنتظر أن يصل إنتاج السيارات في المغرب إلى حوالي 614 ألف وحدة هذا العام، بينما سينخفض في جنوب إفريقيا إلى 591 ألف وحدة. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على النمو المستدام في صناعة السيارات المغربية ، مدفوعا بقربها من الاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات التجارية القائمة والبنية التحتية اللوجستية الفعالة. علاوة على ذلك، تستفيد الصناعة المغربية من اهتمام الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الصينية، التي تسعى إلى الحفاظ على وصولها إلى السوق الأوروبية.

المغرب يعتمد استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030

اعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030. وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول ثلاث ركائز عمل تضم تسعة محاور استراتيجية تروم بالأساس تحديد رافعات من شأنها تسريع تعبئة التمويلات الخاصة لخدمة المناخ وتعزيز إدارة المخاطر المناخية داخل القطاع المالي. وأفاد المصدر ذاته أنه بغرض تفعيل هذه الاستراتيجية، سيتم إرساء حكامة ملائمة تشمل الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، مضيفا أن هيئات الحكامة ستمكن من الاستجابة لمختلف تداعيات تنفيذ الاستراتيجية المذكورة وتتبع تقدم الإجراءات المحددة بطريقة استباقية ومتسقة. ويستند إعداد الاستراتيجية الجديدة إلى تشخيص معمق أظهر أن تدفقات التمويل المناخي تتأتى في الغالب من القطاع العام مع هيمنة تدابير التخفيف، لاسيما إنتاج الطاقات المتجددة. أما إجراءات التكييف، التي يوفرها القطاع الخاص بشكل رئيسي، فإنها تحظى باهتمام أقل من طرف التمويلات الخاصة، باستثناء قطاع تحلية مياه البحر. كما أبان التشخيص عن تكامل كاف في مجموعة الأدوات المالية الخضراء بالمغرب، على الرغم من التفاوت الملاحظ بين الطلب والعرض على هذه المنتجات. إضافة إلى ذلك، أبرز التشخيص أن تنمية التمويلات الخضراء يتأثر بغياب تعريف واضح للمشاريع الخضراء وقلة المعطيات ذات الجودة التي تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات. والجذير بالذكر أن كل من وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التزموا ببلورة رؤية مشتركة ومتسقة بغرض تسريع الانتقال الأخضر للقطاع المالي المغربي من خلال الاستفادة المثلى من التقدمات والإنجازات الكبرى لخارطة الطريق المعتمدة سنة 2016 على هامش مؤتمر قمة المناخ كوب 22 المنعقد بمراكش، والرامية إلى موائمة القطاع المالي، بكافة مكوناته، مع رهانات التنمية المستدامة. ويضطلع القطاع المالي المغربي بدور استراتيجي في مواكبة الرؤية في مجال التصدي للتغير المناخي. وينبغي تسريع هذا الدور في السنوات المقبلة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتنامية لتمويل المشاريع الخضراء والمناخية. وخلصت الوزارة إلى أن "اعتماد استراتيجية تمويل المناخ يعكس التزاما راسخا للهيئات المالية المغربية بالإسهام في تعبئة الرساميل الخاصة اللازمة لإنجاح الانتقال الأخضر لبلادنا والتصدي لآثار التغير المناخي".

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

إقتصاد

تمويل الاستثمار.. تعاون بين صندوق محمد السادس للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية

إقتصاد

ارتفاع الودائع البنكية بنسبة 4,2 في المائة

إقتصاد

رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب يبرز أهمية تعزيز الربط البحري بين المغرب وبريطانيا

إقتصاد

المعرض الدولي للفلاحة.. تتويج تسعة أعمال بحثية في المجال الفلاحي

إقتصاد

قبل أن تذهب

بالڤيديو: كشـ24 ترصد تفاصيل انهيار اساس ورش عمارة الحي الشتوي بمراكش

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الاثنين 16 سبتمبر 2024

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة