كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الأربعاء، بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يأتي لمواكبة التطور التشريعي الإجرائي الدولي والتوجهات التي تضمنتها القواعد المعيارية.

وأبرز وهبي، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون، أمام أعضاء لجنة العدل التشريع وحقوق الإنسان، أن الوزارة أعدت هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية واسعة تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي، وعملت على ملاءمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن هذا النص، الذي ينسخ قانون المسطرة المدنية الساري النفاذ، الذي ترجع صيغته الأصلية إلى سنة 1913، مر بعدة محطات، عرف خلالها مجموعة من التغييرات؛ من أهمها محطة التعريب والتوحيد والمغربة لسنة 1965، ومحطتا الإصلاح اللتان ترجعان إلى سنتي 1974 و2011، ثم تعديلات سنتي 2019 و2021، مضيفا  أن "تلك التعديلات أصبحت متجاوزة بالنظر إلى التغيرات الهيكلية والجوهرية التي عرفها مرفق القضاء والعدالة ببلادنا بعد دستور 2011".

وذكر المتحدث  أن مشروع القانون "يجسد الإرادة التي عبر عنها الملك محمد السادس في خطابه التاريخي لـ20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء".

وبخصوص أهداف مشروع هذا القانون، أشار المسؤول الحكومي إلى   أنه يرمي إلى "إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص"، و"تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور، بشكل فعال، ومجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال وترشيد الطعون وعقلنتها".

واضاف أنه  بين أهداف مشروع القانون، "إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث منصات إلكترونية تهم مجموعة من المهن القضائية"، فضلا عن "ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى، وتعزيز صلاحياته".