ولاية أمن مراكش توضح للرأي العام الوطني والمحلي مهمة فرقة الشرطيات بالزي المدني

حرر بتاريخ من طرف

ولاية أمن مراكش توضح للرأي العام الوطني والمحلي مهمة فرقة الشرطيات بالزي المدني
في توضيح توصلت به “كِشـ24” عن مقال سبق نشره باحدى المنابر الإعلامية يحمل عنوان : “شرطيات “الأمر بالمعروف” يتعقبن الفتيات بمراكش،

يرتدين الزي المدني ويقتحمن المطاعم والملاهي وسط قلق حقوقي من تهديد الحريات.

ضمن فيه، اختصارا ، أن فرقة من الشرطيات بالزي المدني ، قد تسببت جولاتها في إثارة الذعر في أوساط مرتادات الفضاءات الراقية من فنادق ومركبات تجارية ، بحيث يتم إلقاء القبض على النسوة بتهم جاهزة ، وقد شكل قرار إحداث هذه الفرقة سابقة على الصعيد الوطني كما شكل اعتداء على الحريات العامة.
 
وتعقيبا على ما جاء بالمقال ، تنويرا للرأي العام المحلي والوطني ، فإن الأمر يتعلق بفرقـة أمنية ، مؤطرة ، تزاول عملا من أعمال الشرطة القضائية في ميدان محاربة الجرائم المعاقب عليها قانونا والمتعلقة بانتهاك الآداب والأخلاق العامة بالشارع العام دون سواه من الأماكن التي أومأ إليها المقال.
 
وتقوم الفرقة ؛ التي يرأسها إطار أمني يحمل صفة ضابط شرطة قضائية ، وقبل أي تدخل ، بمعاينة العناصر القانونية التي تشكل جريمة من الجرائم الماسة بالأخلاق العامة ، ومن بينها “التحريض على الفساد” و ” الشذوذ الجنسي” وباقي المخالفات التي ترتكب بالشارع العام ، حيث يتم إحالة كل شخص ضبط متلبسا بأحد الجرائم المشار إليها على العدالة ، طبقا لمقتضيات القانون ، وتحت إشراف النيابة العامة.
 
هذا ، وإن محاربة جرائم الأخلاق العامة بالشارع العام ، تعد عملا يوميا لمصالح ولاية أمن مراكش ، وتدخل ضمن إستراتيجيتها العامة في التصدي للجريمة بمختلف أشكالها.
 
هذا وإن المقال ، وبغض النظر عن الخلفيات التي قد تكون وراء تحريره بالشكل الذي جاء به، يبقى مجانبا للصواب تماما ،  ذلك أن عمليات الإيقاف ترتكز ، أساسا ، على عناصر الفعل الجرمي ، دون اعتبار للجنس ، أو السن ، أو محل الإقامة ، أو العرق ، أو الدين ، أو الجنسية، وعليه ، فإن العمليات الأمنية ستبقى متواصلة في الزمان والمكان للتصدي لكل شكل من أشكال المخالفات للقانون ، في إطار الاحترام التام للحريات الفردية والجماعية ولمبادئ دولة الحق والقانون.
ولاي

 
 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة