ضمن فيه، اختصارا ، أن فرقة من الشرطيات بالزي المدني ، قد تسببت جولاتها في إثارة الذعر في أوساط مرتادات الفضاءات الراقية من فنادق ومركبات تجارية ، بحيث يتم إلقاء القبض على النسوة بتهم جاهزة ، وقد شكل قرار إحداث هذه الفرقة سابقة على الصعيد الوطني كما شكل اعتداء على الحريات العامة.

 

وتعقيبا على ما جاء بالمقال ، تنويرا للرأي العام المحلي والوطني ، فإن الأمر يتعلق بفرقـة أمنية ، مؤطرة ، تزاول عملا من أعمال الشرطة القضائية في ميدان محاربة الجرائم المعاقب عليها قانونا والمتعلقة بانتهاك الآداب والأخلاق العامة بالشارع العام دون سواه من الأماكن التي أومأ إليها المقال.

 

وتقوم الفرقة ؛ التي يرأسها إطار أمني يحمل صفة ضابط شرطة قضائية ، وقبل أي تدخل ، بمعاينة العناصر القانونية التي تشكل جريمة من الجرائم الماسة بالأخلاق العامة ، ومن بينها “التحريض على الفساد” و ” الشذوذ الجنسي” وباقي المخالفات التي ترتكب بالشارع العام ، حيث يتم إحالة كل شخص ضبط متلبسا بأحد الجرائم المشار إليها على العدالة ، طبقا لمقتضيات القانون ، وتحت إشراف النيابة العامة.

 

هذا ، وإن محاربة جرائم الأخلاق العامة بالشارع العام ، تعد عملا يوميا لمصالح ولاية أمن مراكش ، وتدخل ضمن إستراتيجيتها العامة في التصدي للجريمة بمختلف أشكالها.

 

هذا وإن المقال ، وبغض النظر عن الخلفيات التي قد تكون وراء تحريره بالشكل الذي جاء به، يبقى مجانبا للصواب تماما ،  ذلك أن عمليات الإيقاف ترتكز ، أساسا ، على عناصر الفعل الجرمي ، دون اعتبار للجنس ، أو السن ، أو محل الإقامة ، أو العرق ، أو الدين ، أو الجنسية، وعليه ، فإن العمليات الأمنية ستبقى متواصلة في الزمان والمكان للتصدي لكل شكل من أشكال المخالفات للقانون ، في إطار الاحترام التام للحريات الفردية والجماعية ولمبادئ دولة الحق والقانون.

ولاي