أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو مرتفعة باستمرار على الرغم من ضغوط العقوبات غير المسبوقة.

وقال سيلوانوف خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية: "على الرغم من ضغوط العقوبات غير المسبوقة، يواصل الاقتصاد الروسي إظهار معدلات نمو مرتفعة باستمرار، متجاوزا معظم التوقعات، بما في ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، ونتوقع هذا العام نموا اقتصاديا بنسبة 3.9%".

وأكد سيلوانوف أن "روسيا تواصل اتباع سياسة اقتصادية مسؤولة وتحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي".

وتابع: "لا تزال أولويات سياسة الميزانية تهدف إلى الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه السكان، وتعزيز القدرة الدفاعية لروسيا والاكتفاء الذاتي التكنولوجي".

وفي نهاية يوليوز الماضي، قال وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، إن توقعات البنك المركزي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي لعام 2024 بنسبة 3.5-4% تتوافق مع التقديرات الحالية لوزارة التنمية الاقتصادية.

وتشير التوقعات الحالية للوزارة حتى الآن إلى أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 2.8% هذا العام، وسيتم تحديث توقعات شهر غشت.

ففي بداية غشت، دل تحليل أجرته وكالة "نوفوستي" لبيانات منصة "كومتريد" التابعة للأمم المتحدة والمختصة في تتبع التبادل التجاري بين دول العالم، على أن روسيا ضاعفت صادراتها من المنتجات الغذائية منذ عام 2014.