وزارتا الصحة والمالية تتكتمان على وثائق صفقات “كورونا” (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 10 فبراير، من يومية “المساء” التي أفادت بأن المهمة الإستطلاعية حول صفقات فيروس كورونا لم تبدأ أشغالها، نتيجة عدم توصلها بعد بالوثائق التي طلبتها من وزارتي المالية والصحة، فيما لم تكشف هاتان الوزارتان عن أسباب ومبررات عدم تقديم هذه المعطيات، رغم تقدم المهمة بها لما يتعدى الشهرين، وهو ما اعتبرته مصادر “المساء” تكتما غير مبرر على هاته الوثائق التي تهم الصفقات التي تحقق فيها المهمة الإستطلاعية.

وأوضح الخبر ذاته، أن المهمة الإستطلاعية تعرف عرقلة عملها حيث لم يتم لحد الآن برمجة أي لقاء مع المسؤولين المعنيين بالصفقات داخل وزارة الصحة، فيما تدخل اللجنة شهرها الثالث دون أن يتم تحديد أي جدولة زمنية لعملها على غرار المهمة الإستطلاعية حول مديرية الأدوية التي تقترب من الإنتهاء من عملها.

وتابع الخبر نفسه، نفسه أنه تقرر الإنتظار حوالي أسبوعين إضافيين قبل أن تحدد المهمة عملها، وهو ما سيؤخرها للشهر الثالث على التوالي، بعد أن تم انطلاق أشغالها في فاتح دجنبر من العام الماضي 2020، دون أي عمل يذكر.

وقالت “المساء” إن هناك تساؤلات كثيرة تحوم حول أسباب “تأخر” أو “تأخير” التحقيق في الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة إبان جائحة فيروس كورونا، والتي أثارت الكثير من علامات الإستفهام حول تدبير المال العام والجائحة.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن القضاة وقضاة التحقيق بمختلف محاكم المملكة، توصلوا بتعليمات جديدة لترشيد الإعتقال الإحتياطي، واعتباره أجراء استثنائي، بعد أرقام صادمة حول وضعية السجون بالمملكة وحالات الإكتظاظ التي تعانيها تزامنا مع ظروف الطوارئ الصحية والجائحة.

وجاءت التعليمات الجديدة للحد من إصدار أحكام المتابعة في حالة اعتقال بعد أن طالبت رئاسة النيابة العامة المشرع بتوفير بدائل للإعتقال الإحتياطي كالسراح المقيد بشروط، كضمانة الحضور والمنع من مغادرة التراب الوطني، في انتظار المصادقة على القانون الجنائي الجديد الذي يتضمن فصلا عن العقوبات البديلة.

وأشار ائتلاف حقوقي يضم 20 جمعية إلى أن السلطات القضائية تلتجئ في الكثير من الحالات إلى الأعتقال الإحتياطي بنوع من الإفراط ، لاسيما ضد الحقوقيين والمتهمين بجنح لا تستحق تأخير المحاكمات كثيرا.

وأوضح الإئتلاف الحقوقي أنه على الرغم من تراجع عدد النعتقلين احتياطيا في السنوات الأخيرة، إلا أن نسبتهم لا تزال تقارب 39 بالمائة من نزلاء السجون، وكان عددهم 33689 حسب أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة.

وشددت رئاسة النيابة العامة على أن قضاتها وقضاة التحقيق مطالبون بترشيد الإعتقال الإحتياطي باعتباره “إجراء استثنائيا” موجهة رسالة إلى المؤسسة التشريعية على أن المشرع مطالب بتوفير بدائل للإعتقال الإحتياطي.

وفي خبر آخر، قالت “المساء”، إن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، كشف أمس الاثنين بالرباط، أنه سيتم قريبا تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عن فقدان شغلهم.

وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال إحاطة حول “إغلاق الحمامات التقليدية الشعبية” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق.

واعتبر الوزير أن الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتاديها، وهو ما جعل لجن القيادة المحلية بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين والمواطنات، مفيدا بأن عدد العمالات والأقاليم التي عرفت إغلاق هذه الحمامات بلغ 15 من أصل 82 عمالة أو إقليم.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن إعادة فتح هذه الحمامات يظل رهينا بتحسن الوضعية الوبائية محليا، وهو ما يتقرر أيضا من قبل لجن مختصة محليا.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن محكمة الإستئناف بتازة طوت أمس الإثنين، القضية التي يتابع فيها في حالة اعتقال رئيس جماعة باب مرزوقة، المنتمي إلى حزب السنبلة، رفقة أحد نوابه، إذ قضت بالسجن النافذ ست سنوات وغرامة قدرها 100 ألف درهم في حق الأول، وبالحبس النافذ 4 سنوات في حق الثاني، كما قضت أيضا بسنتين حبسا في حق حارس الجماعة، وبعقوبتين موقوفتي التنفيذ في حق موظفين، الاولى مدتها سنتان والثانية مدتها 3 أشهر، فيما برأت المحكمة موظفة كانت متابعة بدورها على ذمة هذه القضية.

وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بـ “إقحام كتابة في سجلات عمومية والتحريف عن علم فيها و المشاركة و إخفاء و ستر عن علم وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن جنايات وجنح وكشف أدلتها والمشاركة في ذلك، وإتلاف وتبديد سجلات عمومية وإحراقها” ، إضافة إلى تهم ضمت “إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وكسر وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والتزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة استعمال الوعود والهبات والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادات وتصريحات مضللة”.

وفي خبر رياضي، أفادت الجريدة نفسها، بأن لجنة البرمجة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حددت موعد مباراة الرجاء ضد الجيش الملكي، عن الجولة السادسة من البطولة الإحترافية القسم الأول يوم 17 فبراير الجاري.

وأخرت لجنة البرمجة مباراة “الكلاسيكو” إلى الأربعاء المقبل، على اعتبار أن الرجاء سيستقبل نهاية الأسبوع الجاري، الإتحاد المنستيري عن الدور ما قبل دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويستقبل الرجاء يوم الأحد المقبل الإتحاد المنستيري في مباراة من المقرر أن تجري بملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد الموالي، 21 فبراير، وبين المبارتين سيحل الرجاء ضيفا على الجيش الملكي.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة أفادت بأنه تم الرفع من الميزانية المخصصة للمنح الدراسية من 1.6 مليار درهم إلى أكثر من مليارين و39 مليون درهم، وذلك ما بين 2017 و2021.

وأوضح أوعويشة، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول حرمان بعض الطلبة من المنحة الدراسية، أن الوزارة استطاعت هذه السنة رصد هذه الميزانية، عقب تعليق أنشطة الإطعام والإسكان (200 مليون درهم تم تحويلها إلى منح لفائدة الطلبة).

وأضاف أن هذه الميزانية مكنت من تخويل 155 ألف منحة إضافية لفائدة الطلبة الجدد برسم الموسم الجامعي الحالي 2020-2021؛ والرفع من عدد الطلبة الممنوحين من 329 ألف مستفيد سنة 2017 إلى ما يناهز 400 ألف سنة 2021، مفيدا بأنه يرتقب أن يصل عدد الممنوحين في سلكي الماستر والدكتوراه إلى 30 ألف ممنوح.

كما تمت، وفق المسؤول الحكومي، مراجعة مرسوم المنح من أجل تخويل منحة السلك الثاني والثالث لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمهندسين ومدارس التجارة والتسيير، الذين تتطلب مدة دراستهم أكثر من ثلاث سنوات.

وعن المعايير المعتمدة لتخويل هذه المنح الدراسية، أبرز الوزير أن المنحة على مستوى الإجازة التي تتقرر وفق مقاربة محلية على مستوى العمالات والأقاليم واللجن المحلية، تعتمد على المقياس الاجتماعي أساسا، ويتم الاعتماد على المقياسين الاجتماعي والأكاديمي بالنسبة لمنحة الماستر، بينما يتم اعتماد المقياس الأكاديمي في منحة الدكتوراه.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء قررت تاجيل ملف ما بات يعرف بـ”عصابة نائب وكيل الملك”، إلى يوم 18 فبراير الجاري، من أجل منح مهلة لدفاع المتهمين للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.

وحسب قرار الإحالة لقاضي التحقيق، يتابع في الملف 19 متهما، 18 منهم في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح، من أجل “تكوين عصابات إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الاموال والإرتشاء، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، ومحاولة إفشاء السر المهني، الإرتشاء، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال، تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب جنايات ضد الاموال والإرتشاء، تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال وجلب أشخاص للبغاء، الإرتشاء، تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جنح الإرتشاء، كل حسب المنسوب إليه.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة