وزارة حصاد تكشف حصيلة مراقبتها لمؤسسات التعليم الخصوصي

حرر بتاريخ من طرف

على إثر عملية مراقبة و تقييم الأداء التربوي و الإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية و التكوين بقطبيها التربوي و الإداري، خلال الفترة الممتدة ما بين 09 مارس و 21 أبريل 2017، و التي شملت عينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بلغ عددها 459 مؤسسة تعليمية، أي حوالي 21 بالمائة من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، و غطت الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين الـ 12، أعلنت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، أن هذه العملية أسفرت عن نتائج متباينة تهم الجانبين التربوي و الإداري.

و فيما يخص الجانب التربوي أوضح بيان للوزارة التي يترأسها محمد حصاد، أن 63 % من العينة التي ضمت مؤسسات تعليمية خاصة تعرف سيرا عاديا و طبيعيا، بينما 26 % من المؤسسات التي تمت زيارتها تعرف صعوبات في التسيير و تعمل الأكاديميات الجهوية على تأطيرها و مواكبتها عن قرب، فيما رصدت 11 % من مؤسسات العينة و التي أخلت بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية، و يتعين على الأكاديميات مطالبتها بتعهد و التزام مكتوب لتسوية و تصحيح وضعيتها.

و فيما يخص الجانب الإداري يضيف البيان ذاته، إلى أن 24 % من مجموع المؤسسات التي تمت زيارته لا تعرف أي اختلالات، و تشوبها اختلالات بسيطة، بينما تشهد مؤسسات أخرى اختلالات متوسطة و تمثل 48 % من العينة، و تعمل الأكاديميات على حثها لتسوية أوضاعها وفق برنامج عمل مدقق و في مدى زمني محدد، فيما تعرف مؤسسات أخرى اختلالات كبيرة تستدعي من الأكاديميات، قبل تفعيلها للاجراأت و العقوبات الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة، و التدخل السريع لحمل المؤسسات المخلة على تسوية أوضاعها في أمد زمني محدود، و تمثل هذه المؤسسات 28 % من العينة، بينما قامت الوزارة بتوقيف مؤسسة واحدة و ذلك لعدم تقيدها بالضوابط التربوية و الإدارية المعمول بها.

و أشار البيان ذاته إلى أن هذه العملية تهدف إلى الوقوف على الواقع الفعلي، لسير مؤسسات التعليم الخصوصي و مدى تقيدها بالنصوص التشريعية و التنظيمية و بالاختيارات التربوية و الإدارية المنصوص عليها، و تسعى إلى تقديم مقترحات و توصيات عملية لتعزيز فعالية و نجاعة أداء هذه المؤسسات، و يأتي ذلك انسجاما مع غايات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح القائمة على ترسيخ ثقافة التقييم الشامل و المستمر للمنظومة التربوية، باعتباره إحدى المداخل المركزية للحكامة و تحقيق الجودة التربوية، و تعزيزا لآليات المراقبة و التقييم لجميع البنيات التربوية و الإدارية.

و أكدت الوزارة في ختام بيانها إلى أنها ستعمل من خلال المفتشية العامة للتربية و التكوين بقطبيها، على مواصلة عملية تقييم الأداء التربوي و الإداري بمؤسسات التعليم الخصوصي الأخرى، و تتبع تفعيل الإجراءات الإدارية و التربوية المتخذة في حق المؤسسات المعنية بالعملية السالفة الذكر.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة