أعلنت وزارة العدل والحريات أنها أحالت ملفات مؤسسات عمومية و وأزيد من عشرين جماعة ترابية على القضاء.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها توصلت “كشـ24” بنسخة منه، أن أنه بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، أمرت النيابة العامة المختصة بإجراء أبيحاث بشأن مخالفات همت 3 مؤسسات عمومية و12 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة.

وأشارت الوزارة إلأى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، كان قد أحال على وزارة العدل حالة واحدة فقط من بين الحالات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، قامت الوزارة بإحالتها فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها.