وزارة الرباح تفند خبر السماح لـ”شركات التهريب” بالاستثمار في المحروقات

حرر بتاريخ من طرف

فنّدت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ما وصفته بـ “الإدعاءات”، التي نشرتها جريدة الكترونية، يوم الخميس 21 فبراير 2019 ،  بخصوص السماح لـ”شركات التهريب بالإستثمار في قطاع المحروقات.

وأكدت الوزارة، في بلاغ توضحي، أن كل ما جاء في المقال المذكور “ينم عن جهل بالأحكام والمقتضيات الواردة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لقطاع المحروقات”، مشددة على أنها “حريصة على تطبيق الشروط المنصوص عليها لمنح إذن لمزاولة نشاط توزيع المواد البترولية الخاضع لمساطر محددة”، مضيفة  أن الوزارة تتشاور مع المهنيين في إطار المقاربة التشاركية عندما يتعلق الأمر بإعداد مشاريع قوانين أو اتخاذ إجراءات جديدة غير مقننة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت في إطار تشجيع الاستثمار في مجال توزيع المواد البترولية السائلة، على تبسيط المساطر المعمول بها دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها قانونا.

وتابع المصدر ذاته، أن هذه الشروط، “تلزم المستثمرين الجدد بالتوفر على الإمكانات اللوجستيكية والمالية والتقنية للحصول على الإذن النهائي، مما يفند الادعاءات الواردة في المقال كون الموافقة تعطى لأغراض أخرى وأنه لا قيمة مضافة لهذه الشركات”.

وقالت وزارة الطاقة والمعادن في هذا الصدد، إن “تكريس مبدأ المنافسة الحرة وتحرير سوق المنتوجات البترولية يدفعها إلى الاستجابة لكل طلب، مستوف للشروط المنصوص عليها قانونا، مع الاحتفاظ بصلاحياتها المتعلقة بضمان طاقة التخزين ومراقبة جودة المنتوج وذلك من خلال آليات مراقبة الجودة التي تتوفر عليها الوزارة سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المديريات الجهوية والإقليمية الموزعة على كافة ربوع المملكة”.

وأضاف البلاغ، أنه “مما يثير الاستغراب، أن الوزير عقد اجتماعا مع تجمع النفطيين المغاربة، وبحضور رئيسه شخصيا، لتدارس مجموعة من القضايا، ولم يقدم هذا الأخير أي اقتراح يساهم في تطوير القطاع بما يضمن تحفيز الاستثمار، وحماية المستهلك من حيث الجودة والأسعار، بل لم تتم إثارة موضوع الترخيص لشركات جديدة لا من بعيد ولا من قريب”.

وتساءلت وزارة الطاقة والمعادن، عن الهدف من هذه “التصريحات الخاطئة والمجانبة للصواب وفي هذه الفترة بالذات، التي تأتي بالتزامن مع إطلاقها ورشا كبيرا لتأهيل القطاع من حيث التشريع والتقنين والمراقبة والاستثمار”، مؤكدة حرصها على “الالتزام بالقانون باعتباره المرجع في أي خلاف والعمل على الإصلاح وفق المصالح العليا للبلاد”.

واعتبر المصدر ذاته، أنه “كان من الأجدر التواصل مع الوزارة، التي لا تتوانى في استقبال كل الفاعلين بدل تصريف مواقف مسيئة للقطاع والفاعلين أنفسهم، والتشويش على عملية الإصلاح بهدف الضغط على الوزارة لجعل كل إصلاح يرمي إلى خدمة مصالح أطراف معينة، والرغبة في التحكم في السوق بدون اقتراح منظومة عادلة لضبط المنافسة”.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة