وزارة الداخلية تعد لجنة مختلطة من فرق أمنية للتصدي لعصابات نهب الرمال البحرية باسفي
واستنكرت فعاليات حقوقية وجمعوية لما أسمته بالهجمة الشرسة لمافيا الرمال البحري بضواحي مدينة أسفي وخصوصا بمنطقة الصويرية القديمة، مشيرة إلى أنه بعد إيجاد “تخريجة” لاستنزاف رمال شاطئ الصويرية التي رمتها الرياح ما وراء الكورنيش، جاء الدور الآن على رمال مرسى قرية الصيادين بالصويرية التي يتم استخراجها حاليا تحت غطاء التنقية، وأنه هناك تحايل على القانون الممارس من طرف لوبي الرمال الذي أصبح يفرض قانونه الخاص بواسطة الأموال، لتتحول عملية تنقية المرسى إلى عملية سرقة رمال الشاطئ المحيطة بالبرج البرتغالي بالصويرية.
وطالبت ذات الفعاليات بإرجاع تلك الرمال إلى الشاطئ حفاظا على التوازنات البيئية ومطالبتهم بإيقاف كل أنواع الترامي على رمال الملك العام البحري تحت أي ذريعة كانت حماية للتوازنات البيئية واحتجاجهم على الطريقة التي تتعاطى بها الجهات المسؤولة مع هذا الملف في تناقض تام مع قانون الصفقات العمومية مفضلة تفويت مثل هذه «الهمزات السمينة» لأشخاص معينين سلفا وهو ما يطرح أكثر من سؤال، ومطالبتهم أيضا للجهات المسؤولة بإيقاف هذا النزيف ومعاقبة المخالفين للقانون. وأبرزت الفعاليات، بأن مختلف الاتفاقيات والتعاقدات، خاصة الاتفاقية المتعلقة بتنقية مدخل ميناء الصويرية، والاتفاقية المتعلقة بإزالة الرمال المتراكمة بجانب الحائط الواقي لشاطئ الصويرية، لم يتم الالتزام ببنودهما وتم ضربهما بعرض الحائط، إضافة إلى تضمن بنودهما مجموعة من الاختلالات، حيث أن رئيس الجماعة هو المسؤول عن تحديد الكمية ووصولات الشحن، إضافة إلى عدم التقيد بجدول زمني للاستنزاف، على اعتبار أن الرمال لازالت تسوق بجميع أنحاء المدينة، ولكونها تعطي كامل الصلاحية للشركة المفوت لها القيام بذلك التصريح بالرمال المستنزفة في غياب أي وسيلة للتحقق.
وتتسبب شاحنات سرقة الرمال في كوارث بيئية وحوادث سير أصابت العديد من رجال الدرك الملكي ورجال الشرطة والمواطنين، زيادة على التسيب والفوضى الذي تعرفها المقالع، كما من المنتظر أن يتم التحقيق مع المسؤولين المحليين على تهاونهم في التدخل لوقف العشوائية في المقالع.
