والي جهة يؤشر على ملف وحيد لللاستثمار من أصل 20

حرر بتاريخ من طرف

يوجد ولاة في قفص الاتهام، بسبب رفضهم التأشير على ملفات استثمارية، رغم تزامن ذلك مع الخطاب الرسمي الذي يدعو إلى تحفيز الاستثمار وإصلاح مراكزه الجهوية.

واتهمت رسالة مرفوعة إلى صناع القرار بوزارة الداخلية واليا بعرقلة الاستثمار، إذ لم يوافق، خلال الأسبوع الماضي، إلا على مشروع استثماري واحد، من أصل 20 مشروعا، وهو ما يؤكد أن بعض المسؤولين الترابيين لم يستوعبوا الدرس جيدا، ولا يريدون التجاوب مع الخطابات التي تدعو إلى إطلاق سيرورة الاستثمار وتحفيزه وتشجيعه من أجل توفير فرص الشغل، وتحريك الدورة الاقتصادية.

وينتظر أن يدق مستثمرون رفضت ملفاتهم من جديد، أبواب الديوان الملكي وديوان المظالم، ورئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، من أجل بسط تظلماتهم، ومواجهة «الجبروت الإداري» لبعض الولاة الذين يرفضون ركوب حافلة التغيير، بخصوص ملف الاستثمارات الذي مازالت تعيقه مشاكل كثيرة، أبرزها «المشكل البشري» الذي يتمثل في قرارات بعض المسؤولين الذين يعرقلون الملفات بطرق مختلفة، عن طريق توظيف بعض الأشخاص، سواء داخل المكاتب الجهوية للاستثمار، أو الوكالات الحضرية.

وحسب يومية الصباح، فإن العديد من الملفات الاستثمارية تجثم فوق مكاتب صناع القرار، دون أن تجد من يخرجها من الرفوف والتأشير عليها، وحتى عندما يحين موعد الحسم فيها، يتم رفضها تحت مبررات تافهة وغير مقنعة.

وقالت مصادر مطلعة على بعض الملفات من داخل المراكز الجهوية للاستثمار، إن بعض الولاة لا يتجاوبون مع تعليمات الإدارة المركزية، التي تدعو إلى تسريع وتيرة البت في ملفات المشاريع الاستثمارية المتعثرة على المستوى الجهوي، وتقييم عمل اللجن الجهوية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

ولم تنفع لغة الشفافية، وتسريع وتيرة البت في الملفات الاستثمارية، التي اعتمدتها وزارة الداخلية مع بعض العقليات التي تتحكم في رقاب الاستثمار والمستثمرين، إذ ترفض الانخراط بحكم اشتغالها اليومي، مع المستثمرين وحاملي المشاريع، والتجاوب مع انتظاراتهم.

ويحتل قطاع الصناعة على مستوى توزيع مشاريع الاستثمارات حسب القطاعات المصادق عليها داخل اللجن الجهوية للاستثمار، الرتبة الأولى، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والسياحة وقطاع الطاقة والمعادن والخدمات.

ويتضح من خلال التوزيع الجغرافي لحجم الاستثمارات المصادق عليها خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، تمركز أكثر من 73 في المائة منها في ثلاث جهات، هي البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وبني ملال خنيفرة. وتمت خلال الفترة نفسها، استنادا إلى وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، دراسة 1950 مشروعا في إطار اللجنة الجهوية للاستثمار.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة