بالتزامن مع النقاش الدائر حول اتجاه المغرب لتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض علاجية، خرج حزب العدالة والتنمية، للتحذير من أي توجه نحو تقنين الكيف، داعيا الجميع لرفض دعوات التقنين.وبهذا الخصوص، قال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السابق، إن المغرب يتقدم في حربه على المخدرات، معتبرا أن "أي انزلاق نحو التقنين من شأنه إضعاف هذا التقدم وإرباكه، ويضرب وفاء المغرب لالتزاماته الدولية"، داعيا الجميع لرفض دعوات تقنين القنب الهندي.واستعرض الخلفي في مداخلة له خلال ندوة نظمت بمدينة فاس، حول موضوع "النموذج التنموي الجديد ورهان الأمن المجتمعي، أية مقاربة لتحصين الشباب من آفة المخدرات؟"، أمس الخميس 13 فبراير الجاري، (استعرض) عددا من الأرقام الإحصائية، المرتبطة بواقع المخدرات في المغرب، منها أن سجناء قضايا المخدرات يمثلون ربع نزلاء المؤسسات السجنية، وأن كميات “الكيف” المصادر تضاعفت عام 2019، في ظل تراجع المساحات المزروعة وفق ما نقله .وكانت اللجنة الوطنية للمخدرات بالمغرب، عقدت بداية الأسبوع الجاري، اجتماعاً تنسيقياً ترأسه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بهدف تدارس توصيات منظمة الصحة العالمية حول مُخدر نبتة القنب الهندي، وما قد يترتب عن التوصيات من إمكانية استعمالها دولياً في المجالين الطبي والعلمي.وأكد آيت الطالب، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب، العضو في هذه الهيئة الأممية، مدعو إلى التصويت، خلال الدورة العادية ال63 للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية (فيينا) من ثاني إلى سادس مارس من السنة الجارية، على توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالقنب الهندي والمواد ذات الصلة.وأشار إلى أنها المرة الأولى، منذ اعتماد الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، التي تغير فيها منظمة الصحة العالمية موقفها من مخدر نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة من خلال دعوة لجنة الخبراء المعنية بإدمان المخدرات للشروع في القيام بمراجعة نقدية للتصنيف الحالي للقنب الهندي والمواد ذات الصلة.وتترقب وزارة الصحة ما ستُسفر عنه الدورة العادية الثالثة والستين للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، المرتقب عقدها في فيينا بداية الشهر المقبل؛ سيما وأن هذه الدورةقد تتبنى موقفاً أممياً غير مسبوق تُجاه الرقابة على الكيف.