هل يصفّي مجلس المستشارين صندوق معاشات أعضائه؟

حرر بتاريخ من طرف

يسير مجلس المستشارين في اتجاه تصفية صندوق معاشات أعضائه، على خطى مجلس النواب الذي أعلن الشروع في الإجراءات القانونية لتصفية نظام معاشات أعضائه.

وطالبت فرق الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، بعقد ندوة الرؤساء “لمناقشة كيفيات تصفية هذا النظام بناء على المعطيات المتوفرة لدى الصندوق”.

ويأتي طلب الفرق النيابية “نظرا للمعطيات والتوقعات الاكتوارية التي أكدها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بشأن نظام معاشات المستشارين البرلمانيين”.

يشار إلى أن مجلس النواب أعلن ، أمس الخميس، أن مكوناته اتفقت على تصفية نظام معاشات البرلمانيين بشكل نهائي، خلال اجتماع لرئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور مسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير.

وقال مجلس النواب في بلاغ إن مكوناته اتفقت على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أنه “من روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات، اتفق رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية”.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس المجلس أكد، في بداية الاجتماع، على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المؤسسة التشريعية للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات، والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.

كما استحضر رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، حسب المصدر ذاته، كافة المراحل التي صاحبت مناقشة هذا الملف، والتي طبعتها على الدوام غيرة وطنية مطبوعة بروح الالتزام بأداء الواجب الوطني الذي تمليه الرسالة الملقاة على عاتقهم، مؤكدين على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة.

ولفت البلاغ إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار الذاكرة البرلمانية، إذ استعرض المشاركون في الاجتماع، التاريخ الحافل بالعطاءات والإسهامات التي قدمها ممثلو الأمة منذ أزيد من نصف قرن، والتي مكنت البلاد بفضل التراكمات الإيجابية، من إرساء وترسيخ دعائم أسس الديمقراطية التمثيلية وتعزيز الحضور النوعي الوازن، مبرزا أن البرلمان شكل فضاء واسعا لمناقشة قضايا الأمة وتكوين النخب السياسية، وفاعلا مركزيا في شتى مجالات الشأن العام.

عقب ذلك، يضيف البلاغ، قدم مسؤولو تدبير النظام، عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.

كما قدم المسؤولون معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، وقدموا كذلك العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة