هكذا علق الداودي على رفض مجلس المنافسة تسقيف أرباح المحروقات

حرر بتاريخ من طرف

وجه لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، في أول تعليق له على تقرير مجلس المنافسة حول تسقيف أسعار المحروقات، انتقادات شديدة اللهجة إلى المجلس، حول طريقة اشتغاله، ورأيه في التسقيف، والذي اعتبره رئيس مجلس المنافسة لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة المحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.

قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في تصريح صحفي “أن مجلس المنافسة خرق واجب التحفظ، بعدما أقحم نفسه في تقييم قرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات، والقول بأن الإعداد له لم يكن جيدا”.

وأضاف الداودي، أن المجلس ركز في تقريره على سلبيات نظام التسقيف، ولكنه لم يشر إلى إيجابياته، معتبرا أن تسقيف الأسعار ليس هدفا في حد ذاته، وإنما وسيلة للحفاظ على المصالح.

وتابع الوزير الداودي: “مجلس المنافسة لا يجب أن يتدخل في ما أنجزته الحكومة خلال سنة 2015،”، معتبرا أن مجلس المنافسة ليس من حقه تقييم التاريخ، وإلا كان عليه أن يقدم تقييما لقطاع المحروقات منذ الاستقلال إلى الآن.

وأضاف الداودي أن “قرار الحكومة تحرير أسعار المحروقات معطى لمجلس المنافسة، وليس مجال لإبداء رأيه، وليس مطلوبا منه أن يمارس السياسة أن يعطي دروسا للحكومة”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة