ليست الحملات التطهيرية الواسعة، التي تشنها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، بين الفينة و الأخرى، هي الحل الأرجح لقطع دابر تجار ومروجي المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية، ذات التأتير المرتفع والمشروبات الكحولية، ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، ومختلف أنواع السموم والممنوعات، وتطهير المنطقة من المجرمين والسكارى والمتسكعين والمنحرفين، رغم أنها تسفر في معظمها عن توقيفات وإعتقالات، تنهي شرور جانحين وخارجين عن القانون، تجدهم في أغلب الأحيان، تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

لتبقى بذلك هذه الحملات التطهيرية والتدخلات الميدانية، وفقا لمصادر كشـ24، غالبا ما تنهي خطر بعض المجرمين والسكارى والمتسكعين، والجانحين والخارجين عن القانون، وبعض المدمنين على المخدرات، سوى حلقة صغيرة من مسلسل إجرامي خطير، أضحى سكان الجماعة الحضرية حد السوالم، والجماعة الترابية السوالم الطريفية، ونظيرتها الساحل أولاد أحريز، عمالة إقليم برشيد، يمسون ويصبحون عليه، وتحول إلى كابوس يقض مضجعهم، وصار يخيل إليهم، بأنه لا يلوح في الأفق إطلاقا، أي مؤشر من المؤشرات الإيجابية، على قرب نهاية هذا المد الإجرامي الخطير، ومنهم من يتمنون مغادرتها إلى وجهة أخرى، نظرا للكم الهائل من الجرائم والمطبات والمصائب، التي تعرفها وتشهدها هذه الجماعات الترابية المذكورة.

وبالرجوع إلى إلى هذا الإجرام المستشري، بهذه المدينة الهجينة والجماعات الترابية المجاورة لها، التي لا تبعد إلا بكيلومترات قليلة على مدينة الدار البيضاء، رمز الحداثة والتكنولوجيا وقلب المغرب النابض، والتي تعرف كثافة سكانية ونموا ديموغراغيا متسارعا، منذ التقسيم الترابي لسنة 2009، الذي أخرج هذه المدينة الفتية إلى الوجود، والذي يتجلى ويتمظهر في مجموعة من الأعمال والأفعال المشينة، كالسرقة والسطو والنشل، عن طريق إستعمال السلاح الأبيض، والتهديد والإعتداءات المتكررة على ممتلكات الغير، عن طريق الضرب والجرح، فإن آخرين ممن صادفتهم كشـ24، يرون بأن للظاهرة أسبابا أخرى رهينة بسابقاتها، لا يجب إغفالها لإستئصال هذه الأورام الإجرامية وبترها من المهد، من ضمنها إحداث مفوضية للشرطة بالمدينة، التي رفضت وزارة الداخلية إحداتها، لأسباب قالت الوزارة الوصية بأنها موضوعية، لذلك أضحى من المستحيل إحداثها في الوقت الحالي، وتبقى الأسباب الأخرى جلية وسط الأحياء والدواوير، التي تشهد أكبر نسبة من الإجرام، في ظل الفراغ الذي تعاني منه الجماعات الثلاثة على كل المستويات، الأمر الذي حولها إلى عاصمة للإجرام والمجرمين، وقلعة للمنحرفين والمدمنين وتجار المخدرات والمروجين.

وقالت المصادر نفسها لكشـ24، فبدل أن تشن السلطات المحلية وأعوانها، والقوات المساعدة ومصالح الدرك الملكي حملات تطهيرية واسعة، التي غالبا ما يكون المحاسب فيها المدمنين والمتسكعين والسكارى، والجانحين والخارجين عن القانون الصغار، يجب مطاردة ومحاسبة المجرمين الكبار، من تجار ومروجي المخدرات والمخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع، والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، الذين يزرعون الرعب في نفوس المواطنين، الذين حول الجماعات الترابية المذكورة، إلى مستنقع إجرامي خطير، والمقصود هنا بناء على شهادة مجموعة من المواطنين والمواطنات، ممن صادفتهم الصحيفة الإلكترونية كشـ24، العشرات من تجار ومروجي المخدرات المعروفين بالمنطقة ونواحيها، فلا أحد يجادل أو يتنكر لمعرفتهم، أو مكان تواجدهم ومواضعهم " موضع ترويج وتوزيع الممنوعات أو ما يصطلح عليه بالكروة أو الݣاريطة ".

ولعل أبرز النماذج على هؤلاء المجرمين من تجار ومروجي المخدرات، تجد في المراتب الأولى، " عصابة أولاد الفاطمي " التي تنشط بدوار الخلايف، جماعة وقيادة السوالم الطريفية، دائرة الساحل الطريفية، تم عصابة " السوق القديم " التي تمارس أنشطتها المحظورة بالمجال الجغرافي للجماعة الحضرية حد السوالم، وبالضبط وراء محطة البنزين " شال" غير بعيد من الطريق الوطنية رقم واحد، تم " عصابة " المدعو السلوݣي " تروج بضاعتها المسمومة بمنطقة دار 40 بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية الساحل أولاد أحريز، دائرة الساحل الطريفية، تم عصابة " بلال " التي تنشط بدوار البراهمة السوالم الطريفية، وبالضبط بتجزئة النزهة، بمحيط الطريق الساحلية المعروفة إختصارا بطريق أزمور، بالإضافة إلى عصابة " ولد الشيخ " التي تمتلك أسطول من السيارات الفارهة المشكوك في مصدرها، والتي تروج وتوزع مختلف أنواع المخدرات والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، بتراب الجماعة الحضرية حد السوالم، وفي واضحة النهار و تحت جنح الظلام دون حسيب ولا رقيب، وزد على ذلك العديد من التجار والمروجين الذين ينشطون بالجماعات المذكورة.

وإذا كانت تلكم الحملات الماراطونية المكثفة، والحرب الشرسة التي تقودها وتباشرها بين الفينة والأخرى، مصالح الدرك الملكي بالنفوذ الترابي للجماعات الثلاث، على اللصوص وقطاع الطرق والمجرمين، والسكارى والجانحين والخارجين عن القانون، وتجار ومروجي المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع، والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، ما يعني بالدليل القاطع، أن السلطات المحلية وأعوانها، وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، تعلن حربها الشرسة على محاربة ومكافحة مختلف مظاهر الجريمة، وأنها جادة في محاربة ومكافحة ظاهرة إنتشار المخدرات، كما أنها جد متقدمة في مطاردة و توقيف وإعتقال البارونات والمروجين لهذه الممنوعات.

غير أن جولة سريعة على مستوى الجماعة الحضرية حد السوالم، والجماعات المجاورة والمحيطة بها، يوحي بواقع مغاير تماما، ما يؤكد بالملموس ولا مجال يدعو للشك أو للتشكيك فيه، بأن هناك خلل ما غير واضح، الأمر الذي تحولت معه منطقة حد السوالم ونواحيها، إلى بؤرة للإجرام وقلعة للمنحرفين ولتجار ومروجي المخدرات، ولجميع أشكال البلايا والمطبات والمصائب، فالوضع خطير لاسيما بعد أن تصاعدت بشكل مثير في الشهور الأخيرة، مؤشرات ترويج وتوزيع مختلف أنواع المخدرات، والإقبال عليها والتعاطي لها بين شباب المنطقة، الذين تحول أغلبهم بقدرة قادر، من تناوله لمخدر الشيرا، إلى الإدمان على المخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع، وخاصة الأقراص المهلوسة والبوڨا والكوكايين.

الأمر الذي تحولت معه الجماعات الترابية المذكورة، إلى باب مفتوحة على مصراعيها لتجار ومروجي الممنوعات، إذ لا يمكن بأن يمر الراجل أو الراكب كما الزائر والمقيم، من حي أو دوار إلا ويجده مملوء عن آخره بالمدمنين والمدمنات على تناول المخدرات بكل أنواعها، كأن المدينة تخلو من السلطات المحلية، وغير خاضعة للرقابة الأمنية، بل يسودها بالمقابل الفوضى والتسيب، حيث لا رادع يمنع هؤلاء من خلق المشاكل كالسرقة وإعتراض السبيل، والتي قد تصل لا قدر الله إلى القتل والتصفية الجسدية.

فلا يختلف إثنان من أبناء هذه الجماعة الحضرية ونواحيها، عن وصف الوضع الذي آلت إليه جماعاتهم الترابية الثلاثة بالكارثي والمزري، في ظل الوضعية الراهنة التي تشهدها المنطقة، مرجعين ذلك إلى تهميشها وإقصائها من مجموعة من المشاريع التنموية الغائبة، والتي توجد خارج التغطية وفي حالة عطالة، بالإظافة إلى عدم إستجابة وزارة الداخلية لمطالب الساكنة السالمية، الرامي إلى إحداث مفوضية للشرطة، وذلك بداعي غياب الشروط الموضوعية، بالإضافة إلى إحداث دور الشباب وملاعب رياضية للقرب وأشياء كثيرة، مقارنة بجماعات أخرى تقع غير بعيد منها "، دار بوعزة عمالة إقليم النواصر خير نموذج على ذلك ".

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، فمختلف المرافق شبه منعدمة أو غائبة، مما يجعل شباب المنطقة يبحثون عن أقرب فرصة لمغادرتها، مقابل ذلك يؤكد أبناء هذه الجماعات، توافد أشخاص غرباء من مناطق أخرى على المدينة، وقلبهم ليس عليها، إما بغرض العمل أو الإتجار في المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية، ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، أو بهدف السرقة وإعتراض سبيل المارة، ما يتطلب بطبيعة المرحلة، مظافرة الجهوذ بل ومضاعفتها، لإنقاذ هذه الجماعات الترابية المذكورة من السكتة القلبية.