التعديلات الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب والتي تمت المصادقة عليها، يوم أمس الإثنين، تتيح إمكانية متابعة أعضاء مجلس النواب واعتقالهم ومحاكمتهم إذا كانت الآراء التي يدلون بها تجادل في الدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الوطنية والاختيار الديمقراطي، وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

التعديلات تتيح كذلك إمكانية تجريد كل برلماني من عضوية مجلس النواب في حال تغيبه سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول.

ويمنع النظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة استعمال أعضاء المجلس لأسمائهم  في كل إشهار يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها.

وتمت المصادقة بالأغلبية على المقترحات بعد أن تم إدخال أزيد من 303 تعديلا من مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين.

وخلال كلمته بالمناسبة، أشاد رئيس مجلس النواب بالأجواء الإيجابية التي طبعت دراسة ومناقشة التعديلات المتعلقة بمقترح النظام الداخلي للمجلس، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي يروم تحيين النظام الداخلي للمجلس وملاءمة بعض مقتضياته مع التطورات التي يعرفها المشهد البرلماني بوجه عام، حظي باهتمام متزايد منذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية.

وأكد الطالبي العلمي أن هذا المقترح يشكل ثمرة جهد جماعي، استغرق إنجازه عدة اجتماعات، وأبرز المكانة الهامة للنظام الداخلي في الوثيقة الدستورية، وهو الاهتمام الذي بلورته العديد من التفاصيل والمقتضيات في الدستور بلغت ثمانية فصول منه، وهي إشارة دالة على أهمية النظام الداخلي الذي لم تكن الإشارة إليه في الدساتير السابقة سوى ما تعلق بضرورة إحالته على القضاء الدستوري بعد المصادقة عليه.

وسجل الرئيس أن التعديلات الواردة على هذا المقترح، نابعة من الإحساس الجماعي والطموح المشترك، في إقرار قواعد وتعديلات جديدة تكون بمثابة محرك جديد للعمل المشترك، يتسم بالنجاعة والجدية والإبداع “وتحصين ممارستنا كممثلي الأمة بالضمانات الكافية للنهوض بها على أحسن وجه”.

وأوضح الطالبي العلمي أن النظام الداخلي استوعب بالوعي الكافي، مسيرة ما يزيد عن عقد من الزمن من العمل البرلماني وحاول أن يسد ثغراتها بالجرأة المطلوبة وفي انسجام مع الطموح السياسي والقيود الدستورية الواجب احترامها.