هذا ماقررته جنايات مراكش في قضية الترامي على عقارات الأوقاف

حرر بتاريخ من طرف

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، البث في قضية تزوير محررات رسمية وعقود استمرار، استعملت في السطو على عقارات تابعة للأوقاف بواحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش، إلى جلسة 18 شتنبر المقبل، لإعادة استدعاء بعض المتهمين الذين تخلفوا عن جلسة المحاكمة.

وكشفت التحقيقات التي باشرها عبد الرحيم منتصر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عن تورط مجموعة من الأشخاص ضمنهم عدلين بتوتيق مراكش وفلاح، في تزوير محررات رسمية واستعمالها، مكنتهم من الترامي على مجموعة من العقارات ضمنها قطعة ارضية تسمى “الشتوكية جنان الجمل” الكائنة بواحة سيدي ابراهيم والتابعة لادارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.

وخلصت التحقيقات الى قيام المتهمين بمطالبة العدلين بانجاز رسوم الاستمرار رغم علمهم بأن العقارات التي انصبت عليها هذه الرسوم هي عقارات محبسة تحبيسا معقبا حسبما هو ثابت من رسم التحبيس ومحضري كراء العقارات بالمزاد العلني، ليتبين في الأخير أنهم ساعدوا المتهمين العدلين على ارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي.

وكان ناظر أوقاف مراكش تقدم بشكاية بالموضوع لدى الوكيل العام للملك في مواجهة ثلاثة أشخاص وعدلين، يعرض من خلالها أن إدارة الأوقاف بمراكش تملك قطعة أرضية تسمى “الشتوكية جنان الجمل” الكائنة بواحة سيدي ابراهيم، مشيرا الى أن هذه القطعة الارضية الفلاحية عبارة عن عقار يملك فيه على الشياع ورثة الحسن بن المحجوب الملاك ما مساحته 450 هكتار والأجنبي موريس مساحة فيما تملك إدارة الأوقاف مساحة 450 هكتار بهذا العقار الى جانب المستفيدين من الحبس المذكورة، قبل أن تتفاجئ إدارة الأوقاف بتاريخ 08 غشت من سنة 2008 على ترامي المشتكى بهم الثلاثة على القطعة الأرضية التابعة لإدارة الأوقاف بدون موجب شرعي.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة