نهاية الطوارئ الصحية بعد نونبر (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 28 أكتوبر، من يومية “الأحداث المغربية”، التي أفادت بأنه من المنتظر أن تمدد الحكومة حالة الطوارئ الصحية في مواجهة فيروس كورونا أربعة أسابيع أخرى تنتهي في 30 نونبر القادم، وذلك بعدما يكون المغرب قد حقق المناعة الجماعية وزاد تحسن الوضع الوبائي.

وسيتم حسب الجريدة نفسها، رفع حالة الطوارئ الصحية مباشرة بعد شهر نونبر المقبل إن استمرت الوضعية الوبائية في التحسن، وظل المغرب محتفظا بموقعه في المنطقة الخضراء بتسجيل أقل من 25 إصابة يومية جديدة بوباء كوفيد 19 لكل 100 ألف نسمة طوال 14 يوما ونسبة فحوص إيجابية أدنى من 4 بالمائة، وهذا ما تتجه إليه الخريطة الوبائية.

ولا يبتعد المغرب على مستوى الوضع الوبائي والتلقيح من الناحية الزمنية إلا بأيام قليلة عن الوضعية الدانماركية والبريطانية، فمع التوفر على كميات كبيرة من اللقاح تغيرت معادلة عملية التلقيح أكبر عدد ممكن من الساكنة لتحقيق المناعة الجماعية المحدد في الإستراتيجية الوطنية للتلقيح في 30 في المائة.

وفي خبر آخر، أوردت اليومية نفسها، أن تقارير صحفية كشفت أنه يجري الحديث بقوة داخل دوائر الصناعة العسكرية الفرنسية للبحث عن مشترين جدد للغواصات الفرنسية، وذلك بعدما فسخت أستراليا عقد ستيراد 12 غواصة تقليدية من صنع شركة “ناتال غروب” مفوتة على فرنسا عقدا بقيمة 56 مليون يورو.

وحسب التقارير ذاتها، يعتبر المغرب حاليا من أبرز البدائل المطروحة، حيث تم رصد إشارات إيجابية من الرباط تفيد عزمها على أن تكون أحد زبائن الشركة المذكورة، يهدف تعزيز أسطولها البحري العسكري بغواصات، خصوصا أن البحرية الملكية تعد الوحيدة في المنطقة المتوسطة والتي لا تملك هذا النوع من القطع الحربية، لكن المغرب في توجهه نحو فرنسا لاقتناء الغواصات يبحث عن إمكانية صفقة تفصيلية بـ”تمويل مرن” نظرا للظروف الإقتصادية الرتهنة التي تمر بها البلاد وتداعيات الازمة الصحية العالمية، بينما فرنسا تبحث عن عقود جديدة لتخفيف صدمة الخسائر التي تلقتها بعد فسخ عقد القرن الأسترالي.

ونقرأ ضمن صفحات المنبر الإعلامي ذاته، أن نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عاد ليبصم مرة أخرى على معارضة الداخل، التي سبق وأن رفضها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عندما قال إنه لا يريد بتاتا العودة لما كان في السنوات الماضية في تلميح للملاسنات والتناقض الصارخ بين مكونات التحالف الحكومي السابق.

ووجه مضيان صبيحة يومه الأربعاء في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية سنة 2022، جوابا واضحا على موقف أخنوش من هذا النوع من المعارضة الصديقة، معتبرا أن هناك فرقا بين الأغلبية البرلمانية الاغلبية الحكومية، وحتى وإن كانت الأولى مساندة للثانية لكنها لن تكتفي بالتصفيق على حد قول مضيان، الذي اعتبر أن هناك رسائل يجب ان تصل للحكومة ومن قبيل خيانة الشعب إلا نقل هذه الرسائل.

ودعا مضيان الحكومة إلى تقبل النقد، مضيفا في معرض رده على تقديم مشروع قانون المالية أن النواب البرلمانيين أيا كان موقعهم يستمدون شرعيتهم من الشعب لا من غيره، مضيفا أن ما تأتي به الحكومة لن يكون قرآنا منزلا “فالدين النصيحة”.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي كتبت أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قال أمس الثلاثاء بكيغالي، إن الوقت قد حان للقيام بتحيين استراتيجي للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وأكد بوريطة، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري الثاني التحضيري للقمة السادسة (الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي) المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، أن “شراكتنا لا ينبغي أن تنحصر في اعتماد وثائق والاحتفاء بتوافقات هي نتاج مفاوضات عسيرة. بل على العكس من ذلك، ينبغي قياس التقدم المحرز والتنويه بالمشاريع المنجزة”.

ولدى تطرقه للطابع الاستراتيجي للشراكة بين إفريقيا وأوروبا، أشار الوزير إلى أن هذه الشراكة هي وليدة رغبة مشتركة في بناء فضاء للحوار والتعاون من أجل الأمن والتنمية والازدهار المشترك.

وقال بوريطة إن هذه الشراكة “أثبتت أهميتها، لأننا ظللنا ملتزمين بها طوال عقدين من الزمن”، مضيفا أن الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي حققت مكاسب على مستوى الهيكلة، من خلال الاجتماعات الوزارية المنتظمة ومجموعات العمل الدائمة بين الاتحادين.

وأبرز الوزير أن هذه الهيكلة بقدر ماهي ضرورية ،فإنها ليست غاية في حد ذاتها، مشيرا في هذا السياق إلى أن “الهدف الأسمى يظل تحقيق الأهداف- الإطارية المنصوص عليها في الإعلانين الصادرين عن قمتي القاهرة (أبريل 2000) وأبيدجان (نونبر 2017).

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، كشفت أمس الثلاثاء بالرباط، أن الاحتياجات التمويلية برسم سنة 2022 تقدر بنحو 80 في المئة في السوق الوطنية و20 في المئة في السوق الدولية، مبرزة أن المغرب يراهن على ضخ استثمارات عامة بحوالي 27 مليار دولار العام المقبل لإنعاش اقتصاده المتضرر من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقالت الوزيرة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، إن حجم “الاستثمار العمومي في هذا المشروع يبلغ 245 مليار درهم (قرابة 27 مليار دولار)، وهو رقم قياسي ومهم جدا لتحريك عجلة الاقتصاد”.

وأوضحت نادية فتاح أن “احتياجات التمويل لسنة 2022 تقدر، في المجمل، بـ80 في المئة بالسوق الداخلي و20 في المئة بالسوق الخارجي”.

وفي هذا السياق، سلطت الوزيرة الضوء على آليات التمويل بالمملكة، لا سيما الخارجية منها مع الشركاء التقليديين الثنائيين أو متعددي الأطراف، إلى جانب كافة الخيارات في السوق الداخلية “التي لم تطرح أي مشكل حتى خلال الأزمة التي شهدتها السنتان الماضيتان “.

وفي ما يتعلق بتوقيت طلب الاقتراض الداخلي والخارجي، أوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق بقرارات “يجب دراستها في الوقت المناسب”، على غرار سنة 2021، بهدف تحصيل نتائج وشروط مالية ومعدلات اكتتاب جيدة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة