نادي قضاة المغرب يٌلوِّح بالتعصيد ويطالب الحكومة بمراجعة الأجور

حرر بتاريخ من طرف

عبّر المكتبُ التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” عزمه البدء في بلورة  أشكال تعبيرية للدفاع عن مطالبه بعد التماطل والتجاهل في التعامل الجدي معها والممتد لسنوات خلت.

ودعا نادي قضاة المغرب، جميع قضاة المملكة إلى لقاء عام صبيحة يوم السبت 29 يونيو المقبل، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وذلك قصد مدارسة واقتراح الأشكال الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق ذلك، وكذا التعبئة لها لضمان نجاحها، مع عقد دورة للمجلس الوطني مساء نفس اليوم لترتيب هذه الأشكال الاحتجاجية وبرمجتها زمنيا”.

ويأتي هذا القرار عقب لقاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المنعقد يوم 17 ماي 2019، في دورته العادية لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته، حيث كان على رأسها دراسة ومناقشة الملف المطلب لنادي قضاة المغرب.

وطالب النادي في بيان له “الحكومة بالوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بالمراجعة الدورية لأجور القضاة بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على ارض الواقع ، والمنصوص عليه في المادة 21 من إعلان موريال المؤرخ بـ 10 يونيو 1983 حول استقلال العدالة”.

وطالب البيان الحكومة بـ”الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد أعلاه، والمتعلقة بالتعويضات المتعلقة بالتعويض عن: الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والإنتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم اقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي”.

ودعا البيان الحكومة إلى “تفعيل لمقتضيات البند 3-4 من مبادئ مجلس (بيرغ) بشأن استقلال السلطة القضائية الدولية، من خلال إقرار “تعويضات ومكافآت عن رقن الأحكام، لما في هذه العملية من أعباء إضافية على عمل القاضي، باعتباره عملا إداريا محضا، تتولى تصريفه الإدارة في إطار تدبيرها للنجاعة القضائية كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة، وذلك باقتطاع تلك التعويضات من الحساب الخاص لوزارة العدل، والذي يسهم فيه عمل القضاة بأكثر من نسبة 60%” و كذا “تعويضات ومكافآت عن التنفيذ الزجري بالنسبة لقضاة المادة الزجرية ونواب وكيل الملك، على غرار أطر كتابة الضبط المكلفة بذلك التنفيذ، وإلا فإن هذا التمييز غير مفهوم ولا مسوغ له من الناحتين الدستورية والقانونية، بل، وحتى المالية المحاسبتية” إضافة إلى “تعويضات ومكافآت مناسبة للمهام التي يقوم بها القضاة المقيمون بالمراكز، ورؤساء أقسام الأسرة، وذلك بالنظر لما يطبع هذه المهام، من الناحية الواقعية والقانونية، من مَزجٍ بين التسيير الإداري والعمل القضائي” وأجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر، كما هو معمول به في عدة قطاعات لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير على استقرار وجودة عملهم” علاوة على “الرفع من التعويض عن السكن بما يتلاءم ومقتضيات المنصب القضائي، وذلك على غرار مجموعة من القطاعات الأخرى، إذ لا يتعدى، الآن، مبلغ 250 درهم، وهو مبلغ فيه من الإهانة للسلطة القضائية وتدحرجها ضمن باقي السلط ما يغني عن المزيد”.

ودعا نادي قضاة المغرب، “المجلسَ الأعلى للسلطة القضائية، من موقعه كمؤسسة دستورية أوكل إليها، دستورا وقانونا، تنزيل ضمانات استقلالية السلطة القضائية، بأن يتبنى هذه المطالب ويساند الدفاع عنها، لما في تحقيقها من دعم لتحصين القضاة”.

وأكد “نادي قضاة المغرب”، على التزامه التام حاضرا ومستقبلا بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن ضمانات استقلاليتهم وحقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق الدولية ذات الصلة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة