طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شفاف بشأن احتلال السكن الوظيفي المخصص لمدير مؤسسة تعليمية من طرف نائب برلماني ورئيس مقاطعة المنارة المكلف بالتعمير كنائب لعمدة المدينة.وقال فرع الجمعية الحقوقية في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "يتابع بانشغال كبير، احتلال السكن الوظيفي المخصص لمدير مدرسة أبي هريرة الكائنة بحي أزلي الجنوبي بمراكش والتابعة للمديرية الاقليمية للتعليم بمراكش".و أوضح البلاغ أن "المدير السابق لازال يقطن بالسكن الوظيفي، رغم تعيين مدير جديد منذ سنتين، والذي اضطر إلى اكتراء بيت للسكن بالحي ذاته، بسبب تمادي المدير السابق في رفض إخلاء السكن الوظيفي، مستغلا صفته كنائب برلماني لحزب العدالة والتنمية عن دائرة المنارة بمراكش، ورئاسته لمجلس مقاطعة المنارة، ومسؤوليته كنائب لعمدة مراكش مكلف بالتعميير، وهي المهام التي يتقاضىعنها تعويضات".وأضاف رفاق الهايج أنه "من المثير للإستغراب أن النائب البرلماني وعد المدير الفعلي للمؤسسة بإخلاء منزل العون لكي يقطن به كبديل عن السكن الوظيفي"، وعبر نشطاء الجمعية عن "خشيتهم من أن يكون تمسك المدير السابق بالسكن الوظيفي، استغلالا للنفوذ واستثمارا لمهامه وصفاته المذكورة أعلاه".واستنكر البلاغ ما أسماه "ممارسات ومسلكيات المدير السابق، وجنوحه للريع والضرب بعرض الحائط المصلحة العامة"، مؤكدا بأن "السكن الوظيفي مخصص لمن يقوم بمهام إدارية قائمة".ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش "الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي والمديرية الاقليمية بالسهر على إعمال القانون وسيادته دون تمييز"، وطالبت "الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شفاف حول النازلة واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة".وقد اتصلت "كشـ24" بالنائب البرلماني ورئيس مقاطعة المنارة لأخذ وجهة نظره في الموضوع غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.