موظفو وكالة التنمية الإجتماعية بمراكش ينفذون وقفة إحتجاجية لهذا الأسباب

حرر بتاريخ من طرف

موظفو وكالة التنمية الإجتماعية بمراكش ينفذون وقفة إحتجاجية لهذا الأسباب
 توصلت ” كِشـ24″ ببلاغ صادر عن الإتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطني لوكالة التنمية الإجتماعية حول  قرار تنفيذ وقفة إحتجاجية.
 
وحسب ذات البلاغ فتنطيم الوقفة الإحتجاجية جاء بعد قرار المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بتاريخ 11 مارس المتعلق بتنظيم وقفات احتجاجية جهوية، حيث المكتب الجهوي بالمنسقية الجهوية  بجهة مراكش تانسيفت الحوز للرأي العام عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المنسقية الجهوية يوم 19 مارس 2015 على الساعة الحادية العاشرة إلى الساعة الثانية عشرة زوالا تحت شعار: “مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية يطالبون بتعديل النظام الأساسي وتطيبق إتفاق 27 يونيو 2011”.
 
وطالب المحتجون  تنفيذ عدة مطالب من طرف الإدارة المعنية والتي يوردها البلاغ في النقاط التالية:
 
1 دعوة الأطراف الموقعة على اتفاق 27يونيو 2011 وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية ،وزارة المالية، وإدارة وكالة التنمية الإجتماعية إلى التسريع بعقد اللقاء الرباعي من أجل التداول الفوري في مقترح النقابة بخصوص تعديل النظام الأساسي المجمد منذ تأسيس الوكالة سنة 1999.
 
2 دعوة  الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها في التطبيق الغير السليم للنظام الأساسي بخصوص الترقية وجعل الأطر رهائن في زنازين السلم 17 وما دونه.
 
3 مطالبة  الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها في تتبع ملف تقاعد المستخدمات والمستخدمين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وأن هناك اختلالات خطيرة لم تراجعها الإدارة إلى حدود الساعة.
 
4 التنديد بالأسلوب الجديد للإدارة و الذي تمثل فقط في إصدار القرارات التراجعية والغير الإجتماعية في حق المستخدمين ، وأن سياسة الترهيب الممارسة في السر والعلن لن تثني شغيلة الوكالة على النضال من أجل  انتزاع مطالبهم العادلة والمشروعة.
 
5 تهنئة الإدارة الحالية التي  احتفلت باليوم العالمي للمرأة على إيقاع الاستفسارات والتأديبات والإقصاء من مناصب المسؤولية في حق المرأة بوكالة التنمية الاجتماعية وهو تأكيد تاني على مكانة المرأة في اللاوعي الإداري الجديد.
 
6 إستنكار  التراجع والتضييق على حق المستخدمين في متابعة الدراسة والمس الخطير بهذا الحق الدستوري الأصيل فكيف تدعو الإدارة إلى ضرورة التحفيز على التكوين وفي نفس الوقت تضيق على حقهم في متابعة الدراسة.
 
7 دعوة جميع المستخدمين نساءا ورجالا إلى التشبث بحقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة،والاستعداد التام من أجل خوض معاركنا النضالية من أجل انتزاع حقوقهم  العادلة والمشروعة دون التفريط بواجباتهم المهنية  ومهامهم النبيلة ،وذلك  حرصا  على مصلحة الوكالة وضمان اشتغالها وقيامها بالتزاماتها الوطنية خدمة لمصالح الشعب المغربي وخصوصا الفئات الهشة والمحتاجة.
 
8 المطالبة بنتائج المباريات الأخيرة لشغل مناصب المسؤولية التي  أصبح معيار الطاعة والخضوع هو المحدد في الإختيار  ، بدل الكفاءة المهنية ونذكر من يحتاج  التدكير أن المؤسسة بفضل الله ، تتوفر على خيرة الأطر الذين راكمو التجرية والخبرة التي تمكنهم من تحمل المسؤولية ، سواءا منها الجهوية والمركزية ودليلنا على ما نقول أن جل من غادروا الوكالة على الأقل يتضاعف راتبه الشهري مرتين أوثلاثة …. أما أن تواجههم الإدارة   بسياسة لا أحد فهدا مرفوض مطلقا.
 
9 إدانة سياسة إفراغ الوكالة من الكفاءات لتمهيد الطريق  للاستمرار في التدمير الممنهج لهذه المؤسسة التي كانت رائدة في مجال عملها.
 
10 التساءل  عن أي معيار مهني تستند إليه الإدارة في التكليف بالمهام خارج أرض الوطن، فكيف يعقل إقصاء المسؤولة والأطر، الذين يشتغلون بالوحدة المكلفة بالنوع  الاجتماعي ،وتكليف رئيسة مصلحة الموارد البشرية لحضور أشغال الدورة 59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة . في حين كان من الممكن إرسالها من أجل  تكوينها وتعزيز كفاءتها في تدبير الموارد البشرية للمؤسسة  ،نفس المثال ينطبق على المهمة بدولة قطر والتي تم تكليف رئيسة المصلحة القانونية بدل مسؤولي وأطر قطاع الأنشطة المدرة للدخل المتخصصة مهنيا في المجال التي تنص عليها الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المغربية ودولة قطر، وهنا مربط الفرس ونسأل هل التكليف هو إكرامية من أجل الترويح عن النفس أو لدواعي مهنية لايعرفها إلا من أرسلها.
 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة