عبر موظفو الجماعات الترابية في مراسلة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، جام غضبهم من السياسة الاقصائية واللامسوؤلة اتجاه هذا القطاع واتجاه شغيلته بصفة خاصة، حيث أنها غالبا ما تكون ضحية لامبالاة الحكومة. الشيء الذي خلف لها عدة ملفات شائكة وعدة قضايا وضحايا، جعل موظفي الجماعات الترابية يحسون بأنهم موظفون من الفئة الثانية أو الثالثة، وبأن الحكومة تحتقرهم وتمارس الاقصاء والتمييز بحقهم.

من هذه الملفات والقضايا العالقة التي تتجلى فيها المسؤولية التقصيرية والتمييزية للحكومة؛ قضية حاملي الشهادات والديبلومات التي تمت تسويتها بجميع القطاعات باستثناء الجماعات الترابية، حيث أن آخر تسوية استفاد منها حاملي شهادة الاجازة الى حدود 31/12/2010 في اتفاق دجنبر 2019 ليتم اقصاء عن عمد ومع سبق الإصرار موظفين حاملين لنفس الشهادة ويتمتعون بنفس الحق ولهم نفس الوضعية الإدارية وتشملهم نفس النصوص القانونية، خاصة الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في1مارس 1963 بشأن النظام الأساسي للمتصرفين بوزارة الداخلية.

وكمثال آخر على السياسة الاقصائية التي نهجتها الحكومة اتجاه الشغيلة الجماعية؛ ملف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري الذي كانوا يصنفون ضمن هيئة المحررين قبل أن يتم تغيير إطارهم إلى مساعدين إداريين ظلما وعدوانا سنة 2010 وتتم مساواتهم ظلما مع زملائهم الذين استفادوا من حذف السلالم الدنيا، دون أن يشملهم أي اجراء مماثل في الترقية أو أن يحتفظوا بنفس الوضعية على الأقل.

ولعل من أهم تجليات هذا الاحتقار الذي تكرسه الحكومة منذ عقود اتجاه موظفي الجماعات الترابية وفق تعبير المراسلات ذاتها؛ عرقلة حوارها القطاعي، وممارسة سياسة التسويف والمماطلة، مما جعل العديد من الحقوق والمكتسبات تضيع على الشغيلة الجماعية، في حين تجد الحكومة تسعى إلى إنجاح الحوارات القطاعية الأخرى، وفي هذا السياق قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإجراء حوار مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية يوم الأربعاء 20 شتنبر 2023.

ورغم أن المغرب لا زال يمر من ”مأساة زلزال الحوز“ ، فإن ذلك لا يمكن أن يعرقل المسيرة التنموية والاصلاحية التي تبناها المغرب، خاصة ما يتعلق بالجانب الاجتماعي الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والقضاء على الظلم والتمييز والتفاوت الطبقي بين أبناء الوطن الواحد.

وفي الأخير دعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعتن الترابية بالمغرب، إلى التدخل الفوري والعمل على إنجاح الحوار القطاعي للجماعات الترابية المتعثر والفاشل بكل المقاييس وتسريع وتيرته، ورفع الظلم والاقصاء عن الشغيلة الجماعية ومعاملتها على عدم المساواة مع موظفي القطاعات العمومية والشبه العمومية، خاصة وأن موظفي الجماعات الترابية لهم مردودية ملموسة ويقمون بأدوار تنموية بشتى المجالات، عكس باقي القطاعات التي يقتصر دورها على مجال واحد أو اثنين بالكثير.