مهلة جديدة للمواقع الإلكترونية من أجل الملائمة مع قانون الصحافة الجديد

حرر بتاريخ من طرف

تتجه الحكومة إلى إعداد مرسوم قانون وفقا للفصل 81 من الدستور، يمدد بموجبه تطبيق مقتضيات المادة 125 من قانون الصحافة والنشر “ستة أشهر إضافية” ابتداء من هذا اليوم 15 غشت الجاري.

وأكد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، أن هذا التوجه الحكومي قيد الدراسة، أوضح أن مرسوم القانون قد يصدر قبل 15 شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن مقتضيات قانون الصحافة والنشر ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 غشت الجاري، لكن هناك أجل مدته شهر تمنحه النيابة العامة والسلطات العمومية للمنابر الإعلامية من أجل تسوية وضعيتها طبقا للقانون، وتابع “ونحن سنتحرك خلال تلك الفترة”.
 
وكان محمد الأعرج ، أعلن  أن77 موقعا فقط تستوفي  الشروط التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر الذي صادق عليه البرلمان في 10 غشت 2016، مضيفا أن المواقع الأخرى مطالبة بملاءمة وضعيتها القانونية مع هذا القانون قبل انتهاء أجل سنة التي حددها القانون (15 غشت 2017 ) تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية.

وكانت فرق العدالة و التنمية و التجمع الدستوري و الفريق الحركي راسلو رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي من أجل وضع مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 125 من قانون الصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ قُرابة سنة. 

وتقدمت الفرق النيابية بمقترح تغيير احكام المادة 125 الذي يلزم الخاضعين لقانون 88.13 ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في اجل اقصاه سنة، و التي تنتهي الفترة القانونية المحدد في اطار هذا الفصل يوم 15 غشت 2017 . 

وينص مقترح القانون الجديد على ما يلي “يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في أجل اقصاه سنتين” .

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة