من يحمي جهات تصرّ على الإستيلاء على قطعة أرضية مخصصة لمستوصف؟

حرر بتاريخ من طرف

رغم الشكايات المتعددة لساكنة تجزئة الضاوي بالملحقة الإدارية أسكجور بالمحاميد، واعتراضهم على أي محاولة لبت الفوضى في المنطقة، من خلال انشاء سوق وسط التجزئة وبجوار مؤسسة تعليمية، على بقعة أرضية مخصصة لمركز صحي، الا أن الأمور عادت لتسير ضد رغبات الساكنة بشكل مستغرب، ما يثير التساؤلات حول من يحمي الجهات التي تصر على إنشاء سوق وسط التجزئة، والإستفادة من ورائه بمنافع ذاتية ضدا على مصلحة الساكنة.

القضية التي كانت ولا تزال موضوع عدة شكايات ومراسلات حقوقية، عادت إلى الواجهة بعد المشاكل التي عرفها توزيع الحنطات بسوق المحاميد والذي اتسم وفق مرصد حقوقي بالزبونية والمحسوبية، لتعود الجهات التي تصر على تحويل هذه الأرض إلى سوق عشوائي، لتضع عينها عليها من جديد.

وفي هذا الإطار، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من محاولات المجلس الجماعي تحويل بقعة أرضية بتجزئة الضاوي بالمحاميد إلى سوق عشوائي ضد على إرادة الساكنة و جمعية آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة تعليمية، وضدا المصلحة العامة ببناء مرفق إجتماعي هام لعموم الساكنة.

وأكدت الجمعية في مراسلة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، أن ساكنة تجزئة الضاوي وأباء وآولياء تلاميذ مؤسسة المهدي بن بركة الواقعة بالملحقة الإدارية أسكجور، تعترض على محاولة إنشاء سوق عشوائي بجوار مؤسسة تربوية و الإجهاز على البقعة الارضية رقم 55 و التي تبلغ مساحتها ازيد من 4300 متر مربع، والمخصصة لإقامة مركز صحي، كما هو مبين في تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه البقعة توجد أمام المؤسسة التعليمية المهدي بن بركة، ومن شأن المستوصف الصحي تمكين ساكنة تجزئة الضاوي والأحياء المجاورة من الخدمات الصحية، لافتة إلى أن الساكنة حاولت وقف عدة محاولات من أجل تبليط البقعة الارضية واستغلالها من طرف الباعة الجائلين بغية تحويلها إلى السوق.

وأكدت الجمعية الحقوقية على ضرورة تخصيص البقعة لغاياتها المسطرة مسبقا عبر بناء المركز الصحي، وذلك حرصا على تغليب المصلحة الفضلى للتلميذ وتوفير شروط مناسبة للعملية التعليمية والتعلمية وحق الساكنة في جوار لائق، وكذا حرصا على تقريب الخدمات الصحية والعلاجات الأولية وعمليات تشخيص المرضى، وتلقيح الأطفال من المواطنات والمواطنين.

وطالب المصدر ذاته، كل حسب مسؤولياته القانونية، بالتدخل العاجل لتفادي أي خرق أو الشطط في السلطة قد يؤدي إلى الإجهاز على البقعة الأرضية المخصصة لبناء المركز الصحي، بإعتباره مرفق اجتماعي عمومي لصالح ساكنة التجزئة والأحياء المجاورة.

وناشدت الجمعية، بوقف كل عمليات تحويل القطعة الأرضية إلى سوق لما سيترتب عليه من عرقلة وتشويش على المسار الدراسي للتلاميذ والتلميذات.

كما ناشدت أيضا في ظل الأوضاع الإجتماعية الصعبة الحالية المتسمة بإستمرار حالة الطوارئ الصحية، بإيجاد حل دائم يمكن الباعة الجائلين من صون كرامتهم، ويمكنهم من كسب عيشهم، عبر تخصيص مكان يليق بذلك دون مساس بباقي المؤسسات العمومية المخصصة للحقوق الإجتماعية الأساسية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة