ممتلكات بالمليارات تتحول إلى “وزيعة” بين مسؤولين كبار بوزارة أمزازي (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 19 يناير الجاري، من يومية “المساء” أفادت بأن مصادر نقابية طالبت بفتح تحقيق على أعلى مستوى من أجل وضع حد للإحتلال غير المشروع لسكنيات وظيفية خاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية، من طرف أسماء تعاقبت على مناصب المسؤولية.

ونبهت المصادر ذاتها، إلى استمرار احتلال مسؤولين كبار لإقامات فاخرة عبارة عن فيلات بمساحات شاسعة، تتجاوز 2000 متر مربع، وتقدر قيمتها بمليارات السنتيمات بدون موجب حق.

كما كشفت عن تحركات تتم بشكل محموم، للإستفادة من تفويت هذه الفيلات، بعد المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة، لتسريع تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود.

وطالبت الفعاليات ذاتها وزير التربية الوطنية، سيعيد أمزازي بالكشف عن لائحة جميع المتورطين ، علما أن هذا الملف ظل يراوح مكانه في ظل عدم مبادرة الوزارة إاة تحريك المساطر القضائية في حق عدد من الموظفين الكبار والأسماء الثقيلة التي استولت على عقارات مهمة، في تحد صريح للوزارة والقانون، في ظل احتماء هؤلاء بعلاقاتهم ببعض المسؤولين وذوي النفوذ داخل دواليب السلطة.

وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني تطارد شبكات الإتجار في البشر والهجرة السرية، التي مازالت تستغل ظروف الجائحة لتفيذ عمليات متفرقة من موانئ المغرب قصد جمع مترشحين وتهجيرهم نحو أوروبا، سواء من الجنوب أو الشمال نحو إسبانيا.

وبتنسيق بين عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الامن، نهاية الأسبوع الماضي، بعد معلومات دقيقة، من إحباط عملية للهجرة السرية وتوقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر.

وجرى توقيف الأشخاص المشتيه فيهم بميناء أكداير، وهم في حالة تلبس بمحاولة تهجير 20 مرشحا للهجرة غير المشروعة على متن قارب للصيد.

وتبين أن الأمر يتعلق بشبكة منظمة للإتجار في البشر تستقطب مرشحين من جنسيات أخرى داخل المغرب، وسبق أن تمكنوا من مباشرة رحلات سرية نحو أوروبا.

واوضحت إجراءات البحث أن المرشحين للهجرة غير المشروعة المضبوطين في هذه القضية يحملون جنسيات مختلفة، من بينهم مواطنون مغابة وتسعة آخرون من جنسيات مصرية ويمنية.

وفي خبر آخر، قالت “المساء” إن الحكومة اعتمدت مقتضيات جديدة تهم تنظيم ممارسة أعمال الطب عن بعد، من خلال مشروع يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.378 الصادر في 25 يوليوز 2018 في شأن الطب عن بعد.

المشروع نص على أنه يمكن للأطباء المزاولين في المصالح العمومية للصحة وللإطباء المزاولين في القطاع الخاص وكذا المؤسسات الصحية العمومية والخاصة أن يلجؤوا في إطار عرض العلاجات والخدمات الصحية إلى الطب عن بعد في إطار احترام أحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقها، وكذا المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين، تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة المحافظة على سرية المعطيات والتقارير المضمنة بالملف الطبي للمريض والمتعلقة بإنجاز العمل الطبي عن بعد.

كما نص المشروع ذاته على تغيير تعريف مفهوم الإستشارة الطبية الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.378، من خلال التنصيص على إمكانية حضور حضور أحد مهنيي الصحة إلى جانب المريض أثناء الإستشارة الطبية عن بعد من أجل ملاءمته مع أحكام المادة 99 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

ووفق المرسوم فإن الطب عن بعد يتجسد في الإستعمال عن بعد للتكنولوجيات الحديثة في الإعلام والإتصال أثناء مزاولة الطب، ويربط بين مهني أو مجموعة من مهنيي الصحة يكون من بينهم وجوبا طبيب، أو بين هؤلاء ومهنيين آخرين يقدمون علاجات للمريض تحت مسؤولية طبيبه المعالج.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن لجن مختلطة من الداخلية تسابق الزمن لترحيل أصحاب منازل آيلة للسقوط، بالدار البيضاء، بعد أن كشفت الفيضانات الاخيرة هشاشتها وتحولها إلى قنابل موقوتة يمكن أن تتسبب في إزهاق أرواح قاطنيها في أي لحظة.

وتم تكليف أعوان السلطة وقياد بتحيين معطياتهم حول المنازل الآيلة للسقوط بالبيضاء، وإحصاء العائلات المركبة، خاصة بدرب مولاي الشريف، الذي شهد مؤخرا وفيات بسبب انهيار منازل بسبب الامطار الأخيرة.

وتعمل لجنة وزارة الداخلية بتنسيق مع لجنة الدور المتداعية للسقوط، للقيام بالمعاينة وتحرير محضر لكل بناية حسب الحالات، مع اتخاذ مجموعة من التوصيات.

وحسب تقرير رسمي فقد قامت اللجنة بمعية المختبر العمومي للأبحاث والدراسات، بمعاينة ما يناهز 1269 منزلا بمنطقة مرس السلطان في الفترة الممتدة ما بين 2012 و2019، ووصلت إلى خلاصات نهائية تستلزم ضرورة هذم 442 منزلا، والهدم الجزئي لـ191 منزلا، وإصلاح 153 منزلا آخر، وإنجاز خبرة بخصوص 333 منزلا.

ولا تزال اللجن المختصة، بدعم من تقنيين، تحصي المنازل الآيلة للسقوط باحياء شعبية أخرى كالمدينة القديمة ودرب مولاي الشريف.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أنه لم تمر سوى أيام على صدور حكمين بالسجن في حق مجموعة من المتهمين في قضية ما بات يعرف بفضيحة الشواهد الإدارية المزورة بجماعة جري بإقليم الحاجب، حتى طفت على السطح، مجددا، خلال الأسبوع الماضي، فضيحة أخرى لها علاقة بنفس الموضوع، إذ شرعت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمكناس في التحقيق في شكاية تقدم بها عشر ضحايا إلى الوكيل العام للملك، ادعوا من خلالها تعرضهم للنصب عن طريق التزوير في محرر رسمي وانتحال صفة.

ووفق نص الشكاية فإنه يوجد هذه المرة بين المتهمين الرئيسيين، وهم شقيقان صاحبا تجزئة غير قانونية إلى جانب تقني الجماعة وأحد المستشارين، عدلا بنفوذ مدينة مكناس، في الوقت الذي طالب دفاع اضحايا بالتحقيق في هذه القضية بحضور رئيس الجماعة أيضا، على اعتبار ان تقني الجماعة اتهم بانتحال صفة مهندس، وقام بالتأشير على بعض التصاميم باستعمال طوابع وأختام تخص الجماعة.

وحسب الشكاية ذاتها، فإن الضحايا قاموا باقتناء قطع أرضية معدة للبناء من شقيقين صاحبي تجزئة مزورة، وقاموا بإبرام عقود الشراء، بعدما ادلى البائعان بتصميم تجزئة مزورة وشهادة إدارية مزورة، كما تم توهيم الضحايا بأن العقار موضوع التجزئة خاضع لنظام التجزئات بناء على قرار صادر عن رئيس الجماعة.

وإلى يومية “أخبار اليوم” التي أفادت بأن الغرفة الجنحية الإستئنافية التلبسية باستئنافية مراكش، عقدت صباح اليوم الإثنين، الجلسة الخامسة من محاكمة 7 متهمين، على خلفية الأبحاث الامنية التي سبق لفرقة الأخلاق العامة بمراكش أن اجرتها في شأن الإشتباه في ارتكابهم لتهم متعلقة بـ”تكوين شبكة متخصصة في المساعدة على الإجهاض، والمشاركة فيه، والمحاولة في ذلك، والنصب عبر الأنترنيت والفساد واللتحريض عليه، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وهي الأبحاث التي أنجبت أدلة وقرائن على أن المتهم الرئيس، يدعى “و.ف” (31 سنة)، يشتبه في أنه كان يستغل رفقة خليلته صفحة على الفيسبوك تحت إسم دواء “أرتوتيك” المحظور وطنيا بمقتضى مذكرة لوزارة الصحة بسبب استعماله في الإجهاض السري، (كانا يستغلانه) في الإيقاع بالفتيات الراغبات في إجهاض حملهن الناتج عن علاقات جنسية غير شرعية، إذ كانا يوهمان المتواصلين معهما بأنهما يبيعان الدواء المحظور، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1750 و2500 درخم للعلبة الواحدة، فيما كانا يسلمونهم في الواقع مضادات حيوية من نوع NEO-MOX أو “FLUSTAPHE”500 ، يوصفان عاغدة لعلاج التهاب الأنف والحنجرة وتعغن الجروح، ويتراوح سعرهما في الصيدليات ما بين 40 و 50 درهما، واللذين يستعملان أيضا في علاج الكلاب من داء يصيبها معروف باسم “الكاري”.

وفي مقال آخر، قالت اليومية ذاتها، إن لجنة أمريكية للحريةالأكاديمية راسلت الملك محمد السادس ورئيس الحكومة وعددا من المسؤولين بخصوص اعتقال المؤرخ والحقوقي معطي منجب، يوم 29 دجنبر 2020، قائلة في الرسالة غنها تدين احتجازه منذ ذلك الحين في سجن العرجات قرب مدينة سلا، مطالبة بالإفراج عنه، ووقف “الحملات الدعائية التي تستهدفه”.

ووفق ما جاء في الرسالة، فإن ظروف اعتقال معطي منجب من مطعم في وسط الرباط، على يد ثمانية من رجال الشرطة الذين تسللوا من سيارتين لا تحملان علامات رسمية ودون امر اعتقال قضائي أمر مروع وغير قانوني، وفضلا عن ذلك فإن هذا العمل ما هو للاسف إلا الحلقة الاخيرة في مسلسل مضايقات تشرف عليه حكومة المملكة المغربية ودوائرها الإعلامية على مدى خمس سنوات لمضايقة الدكتور منجب والإساءة إلى سمعته، نزع الشرعية عن أنشطته التي تهدف إلى الدفاع عن الحريات المدنية والحكامة الديموقراطية، عبر ملاحقته واتهامه بارتكاب مخالفات مختلفة، مضيفة “إننا ندعو الحكومة المغربية إلى الإفراج فورا عن الدكتور منجب، ووقف كل الحملات الدعائية التي تستهدفه، والتي تروج وقائع لا أساس لها من الصحة، وكذلك إلى الإفراج عن كل المغاربة المحتجزين أخيرا لأنهم يدافعةن سلميا، بالكلمة الحرة فقط، عن الديموقراطية والعدالة الإجتماعية في المغرب.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة