انضم إلى المحادثة
دخول
التعليقات
ستعلق بإسم
guest
(تغيير)
جميع التعليقات
لا توجد تعليقات لهذا المنشور
دولي
مقتل تسعة أشخاص وفقدان 11 بحارًا بسبب سوء الأحوال الجوية في تركيا
كشـ24 - وكالات
نشر في: 21 نوفمبر 2023
كشـ24 - وكالات
قتل تسعة أشخاص في عواصف شديدة ضربت تركيا في حين إعتبر 11 بحارًا في عداد المفقودين في البحر الأسود، على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الإثنين.
وقال يرلي كايا خلال مؤتمر صحافي في محافظة زونغولداق في شمال غرب البلاد: "تسعة من مواطنينا قتلوا جراء العواصف والأمطار الغزيرة جدًا".
وقتل أربعة من هؤلاء في محافظة زونغولداق وخمسة آخرون من بينهم ثلاثة أطفال في فيضانات في محافظتي بطمان ودياربكر في جنوب شرق البلاد، على ما أوضح الوزير.
وعثر صباح الإثنين على جثة بحار من أصل 12 فقدوا قبالة مدينة إريكلي الساحلية في زونغولداق بحسب الوزير.
قتل تسعة أشخاص في عواصف شديدة ضربت تركيا في حين إعتبر 11 بحارًا في عداد المفقودين في البحر الأسود، على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الإثنين.
وقال يرلي كايا خلال مؤتمر صحافي في محافظة زونغولداق في شمال غرب البلاد: "تسعة من مواطنينا قتلوا جراء العواصف والأمطار الغزيرة جدًا".
وقتل أربعة من هؤلاء في محافظة زونغولداق وخمسة آخرون من بينهم ثلاثة أطفال في فيضانات في محافظتي بطمان ودياربكر في جنوب شرق البلاد، على ما أوضح الوزير.
وعثر صباح الإثنين على جثة بحار من أصل 12 فقدوا قبالة مدينة إريكلي الساحلية في زونغولداق بحسب الوزير.
اقرأ أيضاً
الجيش الإسرائيلي يحاصر خان يونس وسط معارك عنيفة
يحاصر الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، مدينة خان يونس الكبيرة في جنوب قطاع غزة، حيث تجري اشتباكات من الأعنف على الأرض منذ بدء الحرب قبل شهرين بينه وبين حركة «حماس».
وشوهد آلاف المدنيين يفرون من المنطقة مشياً أو على دراجات نارية أو على عربات محمَّلة بأمتعتهم. وهم باتوا محاصرين في منطقة تتقلص مساحتها يوماً بعد يوم قرب الحدود مع مصر ويواجهون وضعاً إنسانياً كارثياً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
بدأ الهجوم البري الإسرائيلي في 27 أكتوبر ضد «حماس» في شمال قطاع غزة لكن الجيش الإسرائيلي وسّع نطاق عملياته لتشمل القطاع برمته بعد شهرين على بدء الحرب التي سبّبها هجوم دامٍ شنّته حركة «حماس» داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال قائد أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «قواتنا تحاصر خان يونس في جنوب قطاع غزة. لقد سيطرنا على الأمن في معاقل عدة لـ(حماس) في شمال قطاع غزة ونُجري عمليات الآن ضد معاقلها في الجنوب».
وأضاف: «قواتنا تعثر على أسلحة في كل الأبنية والمنازل تقريباً وعلى إرهابيين في منازل كثيرة وتواجههم».
وقالت مصادر في حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين لوكالة «فرنس برس»، إن مقاتليهما يتواجهون في اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية لمنعها من الدخول إلى خان يونس والمناطق الواقعة شرق المدينة فضلاً عن مخيمات اللاجئين القريبة.
وأفاد الإعلام الحكومي في حركة «حماس» بأن «قصفاً مدفعياً عنيفاً على منازل المدنيين في بلدات خزاعة وعبسان والقرارة وبني سهيلة، شرق خان يونس، أوقع عشرات الشهداء والمصابين».
وتعرضت مناطق أخرى في قطاع غزة أيضاً للقصف.وأفادت وزارة الصحة في حكومة «حماس» بسقوط «6 شهداء و14 مصاباً في قصف جوي إسرائيلي على منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة»، فضلاً عن مقتل مدير عيادة خزاعة الحكومية رامز النجار، في غارة إسرائيلية على منزله قتل فيها نجله أيضاً.
دولي 
غوتيريش يحث مجلس الأمن على الضغط لتفادي وقوع كارثة إنسانية في غزة
نظرا لحجم الخسائر في الأرواح البشرية في غزة وإسرائيل- في غضون فترة وجيزة، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة خطابا إلى رئيس مجلس الأمن اليوم الأربعاء يفعّل فيه للمرة الأولى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة.تنص المادة المذكورة على أن "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يحث في خطابه أعضاء مجلس الأمن على الضغط لتفادي وقوع كارثة إنسانية وناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.وأشار المتحدث إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها أنطونيو غوتيريش بتفعيل المادة التاسعة والتسعين من الميثاق، منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017.
دولي 
القضاء الإيراني يحكم على أمريكا بدفع 50 مليار دولار تعويضا لاغتيال قاسم سليماني
حكمت محكمة إيرانية على الإدارة الأمريكية بدفع تعويضات بحوالي 50 مليار دولار، لاغتيال أبرز قادتها العسكريين اللواء قاسم سليماني عام 2020 في العراق، وفق ما أعلنت السلطة القضائية الأربعاء.
وصدر الحكم بعد قرابة أربع سنوات على اغتيال القائد السابق لفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري، وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية لطهران، بضربة من طائرة أمريكية مسيّرة قرب مطار بغداد في الثالث من يناير 2020، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأكد ترامب في حينه أنه هو من أمر بتنفيذ هذه الضربة، مشيرا إلى أن سليماني كان يخطط لهجمات “وشيكة” ضد دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين.
وردّت طهران بعد أيام بقصف صاروخي على قاعدتين في العراق فيهما جنود أمريكيون، وهي تكرر منذ ذلك الحين مطلبها بانسحاب القوات الأمريكية من البلد المجاور.
وأعلن موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية أنه “بعد شكوى رفعها 3318 مواطنا في كل أنحاء البلاد… حكمت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية بفرعها الـ55 في طهران على الإدارة الأمريكية وشخصيات حكومية أمريكية بدفع تعويضات وغرامة عن الأضرار المادية والمعنوية لجريمة الاغتيال تبلغ 49 مليارا و770 مليون دولار”.
وأدانت المحكمة في هذه القضية 42 شخصا وكيانا أمريكيا بينهم دونالد ترامب ومسؤولون في إدارته، بحسب الموقع.
قُتل سليماني عندما كان في الثانية والستين من العمر، بعد مسيرة طويلة تدرّج خلالها في الحرس الثوري وصولا إلى قيادة فيلق القدس أواخر التسعينات. وينسب إليه دور كبير في تعزيز نفوذ إيران في الشرق الأوسط، خصوصا في العراق وسوريا، والقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في البلدين.
وكانت محكمة إيرانية قضت أواخر أكتوبر بتغريم الحكومة الأمريكية 420 مليون دولار بشكل تعويضات لضحايا عملية فاشلة في 1980 للإفراج عن رهائن في السفارة الأمريكية، وفق ما قالت السلطة القضائية.
فبعد وقت قصير على إطاحة الثورة الإسلامية عام 1979 الشاه المدعوم من الغرب، اقتحم طلاب إيرانيون السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا أكثر من 50 أمريكيا رهائن لمدة 444 يوما، مطالبين بتسليم الشاه الذي كان يتلقى العلاج في الولايات المتحدة.
وفي أبريل 1980، حاولت واشنطن تحرير الرهائن في عملية بالغة السرية أطلق عليها “مخلب النسر” انتهت بشكل كارثي بعدما واجهت عواصف رملية ومشكلات تقنية في صحراء طبس بإيران.
وبعد خمسة أشهر على أزمة الرهائن، قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع طهران وفرضت عليها حظرا.
وفي 2016 قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن تُستخدم الأصول الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة لدفع تعويضات لضحايا هجمات نسبتها واشنطن إلى طهران، ومن بينها تفجير ثكنة المارينز في بيروت عام 1983 وتفجير في السعودية عام 1996.
دولي 
مرصد: العام 2023 “الأكثر حرا” في التاريخ
أعلن مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن العام 2023 سيكون "الأكثر حرا" في التاريخ المسجل بعد أن كان نونبر المنصرم "استثنائيا"، إذ أصبح سادس شهر على التوالي يحطم أرقام حر قياسية.
وقالت سامانثا بورغيس، نائبة رئيس قسم المناخ في المرصد، إن "العام 2023 بات يضم ستة أشهر قياسية وفصلين قياسيين، فشهر نونبر الاستثنائي هذا، يضم خصوصا يومين كانت فيهما درجات الحرارة أعلى بدرجتين مئويتين بالمقارنة مع حقبة ما قبل الثورة الصناعية، ما يعني أن 2023 هو العام الأكثر حرا على الإطلاق في التاريخ المسجل".
ويأتي هذا الإعلان ليضع ضغوطا إضافية على المفاوضات الجارية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب-28" المنعقد في دبي.
وبحسب المرصد، فإن متوسط درجة الحرارة العالمية في 2023 يزيد بمقدار 1,46 درجة مئوية عما كان عليه في حقبة ما قبل الثورة الصناعية.
وكانت هناك تحذيرات عديدة من أن العام الجاري قد ينتزع من العام 2016 لقب العام الأكثر حرا في التاريخ المسجل، لاسيما بعد أن حطم شهرا شتنبر وأكتوبر الأرقام القياسية السابقة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد هذا الأمر.
ويقول العلماء إن البيانات المستمدة من عينات الجليد وحلقات الأشجار وما شابه، تشير إلى أن 2023 قد يكون الأكثر حرا في تاريخ الكرة الأرضية منذ أكثر من 100 ألف عام.
دولي 
انطلاق الحملة الانتخابية لأول استحقاق محلي في تاريخ تونس
انطلقت منذ أيام بتونس (ثاني دجنبر) الحملة الانتخابية المتعلقة بالمجالس البلدية المقرر إجرائها يوم 24 من الشهر الجاري، وهو أول استحقاق محلي من نوعه بالبلاد، وسط مخاوف لدى الطبقة السياسية والمهتمين من مزيد من العزوف الذي شكل أحد تمظهرات الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
ووفق عدد من المحللين السياسيين، فإن هذا الاستحقاق سيشمل دوائر ضيقة كما سيجسد فكرة القرب والحكم المحلي، وهي بذلك ستمثل تحديا كبيرا وفارقا في تاريخ تونس على مستوى نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع من جهة، ونحو إرساء مؤسسات جديدة وفق ما نص عليه دستور 2022، على غرار '''المجلس الوطني للجهات والأقاليم'' (الغرفة التشريعية الثانية)، من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي التونسي، محمد بريك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية '' ستكون ضعيفة نظرا لعدم فهم المواطن لماهية هذه الانتخابات المحلية التي تشهدها البلاد لأول مرة".وأوضح أن ''المجالس المحلية ستتكون من أعضاء منتخبين على مستوى دوائر محلية ضيقة، حيث يتولى هؤلاء الأعضاء في وقت لاحق انتخاب مجالس جهوية على مستوى كل محافظة من محافظات تونس ال 24 ، ثم على مستوى الأقاليم الخمسة للبلاد".
ولاحظ أن أغلبية المواطنين التونسيين '' لا يعرفون هوية المرشحين ولا برامج عملهم المستقبلية في ظل غياب تام للحملة الانتخابية وانعدام بث حملات إشهارية تعريفية في وسائل الإعلام ".
كما يوجد، وفق الباحث، ''إخفاق كبير في عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما سيؤدي، بالضرورة، إلى عزوف المواطن التونسي على الاقتراع وتسجيل نسب مشاركة ضعيفة أقل من التي عرفتها البلاد في الانتخابات التشريعية السابقة في مارس 2023 والتي لم تتجاوز نسبتها 11 في المائة، رغم أن الرهان ساعتها كان يتعلق بانتخاب برلمان جديد يمثل التونسيين ويهتم بمشاغلهم".
وتوقع المحلل السياسي أن تبلغ نسبة المشاركة في انتخابات يوم 24 دجنبر ، ''ما بين 04 الى 08 في المائة كنسبة عامة في البلاد على أقصى تقدير '' وهي نسبة '' ضئيلة '' وفق رأيه ، حيث أن '' التونسي فقد اليوم شغفه بالسياسة وثقته بالمشهد السياسي ككل في البلاد، بالتزامن مع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة ألقت بظلالها على وضعية المواطن وأثرت سلبا على حياته سلبيا ".
وأشار السيد بريك إلى أن '' عزوف المواطن اليوم عن المشاركة في أي انتخابات تعرفها البلاد أصبح حقيقة ، على اعتبار أنها لم، ولن تغير من وضعه الاقتصادي والاجتماعي المتردي".
ويرى أن '' هذه الانتخابات هي عملية بيضاء تتعلق فقط بتوعية المواطن بأهمية الانتخابات وبتفسير ماهية الحكم المحلي، كما أنها تعد تجربة أولى ستدوم سنوات في اتجاه تجارب أخرى يمكن أن تنجح في المستقبل ".
وخلص قائلا '' صحيح أن هناك مرشحين للانتخابات المحلية، وهناك مجالس محلية وجهوية ستتكون، لكن تنظيم هذه السلط إلى اليوم ما يزال غير موجود، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة بخصوص دور هذه المجالس وصلاحياتها (تنموي أو اجتماعي او للنظر في المشاكل واقتراح الحلول )"، هذا بالإضافة إلى أن ''هناك غموض حول طبيعة مهمة المجالس المحلية التي سيتم انتخابها وصلاحياتها وهناك تضارب أو تقاطع هذه الصلاحيات مع المجالس البلدية ".
وتهدف الانتخابات المحلية للمجالس البلدية إلى استكمال نهج المسار السياسي الذي بدأه الرئيس، قيس سعيد، في ال 25 يوليوز 2021، والذي أقر فيه حل البرلمان وإصدار قانون انتخابي جديد على الأفراد بدل اللوائح، ووضع دستور جديد بديل لدستور 2014 وانتخاب برلمان جديد.
وفي هذا السياق، عبر سرحان الناصري رئيس حزب "التحالف من أجل تونس " في تصريحات صحفية عن أمله أن ينجح مسار الـ 25 من يوليوز 2021 في "التأسيس للجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل تونسي وتونسية".
وقال في هذا الخصوص ''تونس انطلقت منذ مدة في وضع مقومات المؤسسات الجديدة، من خلال دستور وبرلمان جديدين، وهي ستشهد قريبا تنظيم الانتخابات المحلية، لوضع المجلس الوطني للجهات والأقاليم"، داعيا إلى استكمال بناء المؤسسات بوضع المحكمة الدستورية حتى تستكمل الجمهورية الجديدة مؤسساتها كافة.
ودعا إلى "القطع مع الممارسات الحزبية القديمة التي طغت على المشهد السياسي في تونس، والالتصاق أكثر بالقضايا الوطنية التي تهم التونسيين، على غرار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن ترافق بناء المؤسسات".
وكان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أبرز خلال ندوة صحفية سبقت انطلاق الحملة ، أن "الترشح لهذه الانتخابات شملت مختلف الدوائر الانتخابية، وأن كل المجالس المحلية والجهوية ثم الوطنية لن تشهد أي شغور".
وفي نظره فإن هذه الحملة "لن تكون خافتة كما قالت بعض الجمعيات المراقبة للانتخابات، وستكون ذات خصوصية، حيث لن تكون هناك حملة ضخمة في وسائل الإعلام أو تمويلات ضخمة باعتبار أنها ستكون على مستوى دوائر ضيقة، وبتواصل مباشر بين المترشحين والناخبين".
وكان أزيد من 150 شخصية مستقلة من المشهد السياسي والمجتمع المدني في تونس قد أطلقت عريضة للتعبير عن معارضتها لهذه الانتخابات، مطالبين بإلغائها على اعتبار أنهم لا يرون أي فائدة منها في بلد يمر بأزمة سياسية غير مسبوقة.
تجدر الإشارة أن الهيئة المكلفة بالانتخابات خصصت ليوم الاقتراع حوالي 4713 مركز اقتراع و8190 مكتب اقتراع.
ويضم كل مجلس 6 مقاعد (واحد منها خاص بذوي الاحتياجات الخاصة).
وتتواصل الحملة الانتخابية إلى حدود يوم 22 دجنبر الجاري على أن يكون الصمت الانتخابي يوم 23 من الشهر ذاته فيما سيكون موعد الاقتراع يوم 24 دجنبر.
ويبلغ عدد المرشحين حوالي 7205 مترشحا في 2153 دائرة انتخابية. فيما يبلغ العدد الإجمالي للناخبين المعنيين بهذه الانتخابات تسعة ملايين ناخب، بينهم 51 في المائة من الإناث و49 في المائة من الذكور.
وسيتم الإعلان عن نتائج هذا الاقتراع في 27 دجنبر، فيما سيحدد الدور الثاني بمرسوم ينظم "اعتبارا من فبراير 2024"، بعد إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى واستنفاذ الطعون.
دولي 
تركيا.. قضية احتيال بملايين الدولارات تهز القطاعين البنكي والرياضي
تستأثر تداعيات قضية احتيال واسعة بملايين الدولارات، بطلتها مسؤولة بنكية بإسطنبول وضحاياها نجوم كرة القدم، باهتمام الرأي العام التركي والإعلام المحلي، منذ عدة أسابيع.
وانفجرت القضية شهر أبريل الماضي عندما كشف مكتب المدعي العام في إسطنبول أنه فتح تحقيقا، إثر شكاية عدد من الضحايا، في مزاعم قيام مديرة لفرع بنكي بإدارة مخطط احتيال مالي (على طريقة سلسلة بونزي)، حيث يشتبه أنها جمعت ما يقرب من 44 مليون دولار أمريكي من 29 شخصا، أغلبهم مشاهير كرة القدم.
وأفاد مكتب الادعاء أنه يشتبه سيشيل إرجان، التي كانت تدير أحد فروع مصرف "دنيز بنك" بإسطنبول، بأنها كانت تقنع الضحايا بالاستثمار في صندوق احتيالي وتعدهم بعائدات مالية "خيالية وغير واقعية" تصل إلى 40 في المائة شهريا، وذلك باستخدام علاقات زبونها التي كانت تدير استثماراته، فاتح تريم، المدرب الشهير والسابق لنادي غلطة سراي التركي، وميلان وفيورونتينا الإيطاليين. وأضاف الادعاء أن المتهمة "فشلت في دفع أي فوائد لأغلبية المستثمرين، الذين لم يستطيعوا استرداد رؤوس أموالهم".
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، استطاعت إرجان كسب ثقة مجموعة من لاعبي كرة القدم، من بينهم أردا توران، نجم أتلتيكو مدريد وبرشلونة السابق، وفيرناندو موسليرا، اللاعب الحالي في غلطة سراي، والذين أقنعتهم المسؤولة البنكية بالاستثمار في صندوق "سري ونخبوي"، أطلقت عليه اسم "صندوق فاتح تريم".
ورغم أن صندوق الاستثمار يحمل اسمه، إلا أن المدرب التركي نفى أي صلة أو علم له بمخطط الاحتيال، ولم توجه له أي تهمة إلى حدود الساعة.
أما سيشيل إرجان، التي انطلقت محاكمتها بتهمتي الاحتيال والتزوير مع ستة متهمين آخرين، شهر نونبر الماضي، فتواجه عقوبة سجنية تفوق مئتا عام، وفقا لما طلبه المدعي العام في لائحة الاتهام.
وخلقت الأخيرة المفاجئة عندما اتهمت خلال جلسة استماعها الأولى عددا من المسؤولين التنفيذيين في "دنيز بنك" وأعضاء مجلس إدارته، بكونهم "كانوا على دراية بوجود صندوق الاستثمار، وأجبروها عن طريق التهديد بإنكار الأمر بعد اندلاع القضية".
وقالت إرجان أمام القضاء إنها كانت تسجل جميع عمليات الاستثمار في النظام المعلوماتي الداخلي للبنك، وأن جميع زبنائها كانوا يوقعون على وثائق رسمية يصدرها البنك، علاوة على موافقة مسؤولي المؤسسة على إجراء تحويلات مالية مهمة بالدولار.
من جانبه، نفى "دنيز بنك"، الذي يعتبر من أكبر المصارف الخاصة في البلاد، هذه المزاعم.
وقال في بيان صدر الثلاثاء الماضي، إنه "ينفي بشكل قاطع أي علم له بالصندوق"، مؤكدا أن "جميع المعاملات المالية التي قامت بها سيشيل إرجان تمت خارج النظام المصرفي وبدون موافقة أو علم مسؤولي البنك".
ويبدوا أن السلطات التركية لا تشتبه حاليا إدارة البنك بالمساهمة في مخطط الاحتيال أو أنها كانت على علم به، حيث قررت وكالة التنظيم والرقابة البنكية عدم تقديم شكوى ضد "دنيز بنك".
بالمقابل، أعلنت وزارة الرياضة التركية عن فتح تحقيق واسع حول لاعبي كرة القدم والشخصيات الرياضية المرتبطة بالصندوق، وفحص علاقاتهم مع سيشيل إرجان ومصدر الأموال التي استثمروها.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن التحقيق يهدف إلى "كشف شبكة العلاقات المتورطة في قضية الاحتيال هاته"، مسجلة "احتمال تعرض بعض الشخصيات الرياضية لعقوبات إدارية بعد الانتهاء من التحقيق".
وأمام تضخم القضية، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، بأن "التحقيقات مع المشتبه بهم في هذا الملف مستمرة"، مضيفا أن "تركيا دولة قانون وكل من يرتكب أعمالا غير قانونية سيعاقب".
وقال الرئيس إنه "لا ينبغي للمواطنين أن يقعوا في فخ المحتالين الذين يقدمون أرباحا عالية في وقت قصير مع وعود بالحصول على أموال سهلة".
ومن المتوقع عقد جلسة الاستماع الثانية في هذه القضية، التي باتت معروفة إعلاميا باسم "صندوق فاتح تريم"، بداية شهر يناير 2024.
دولي 
تونس: إبراز التجربة المغربية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف
تم خلال لقاء حول استجابة العدالة الجنائية للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلقت أشغاله، اليوم الثلاثاء، بتونس، إبراز التجربة المغربية الرائدة والجهود الكبيرة التي يقوم بها المغرب من خلال التعاون القضائي والأمني على المستوى الدولي من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف.
وفي هذا السياق أكد القاضي عبد القادر شنتوف، الذي يرأس الوفد المغربي خلال هذا اللقاء، المنظم حول موضوع " تعزيز تبادل المعلومات واستجابة العدالة الجنائية للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن المشاركين أشادوا بالتجربة المغربية الرائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، مضيفا أن المغرب، باعتباره من بلدان حوض المتوسط، ساهم، على الدوام، في التعاون على القضاء على هذه الظاهرة.
و ذكر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش اللقاء، المنظم من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على تطبيق القانون، بالممارسات الجيدة التي اتبعها المغرب في محاربة التطرف والإرهاب والعنف سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
وفي الإطار ذاته، أكد القاضي أن الوفد المغربي استعرض بعض المقاربات و الممارسات الفضلى التي انتهجها المغرب، منها الحرص على تربية الناشئة على الفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف، وبرنامج المصالحة، الذي يدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب والتطرف وإعادة الإدماج .
كما تم استعراض تجربة المملكة في المجال الديني، حيث تم إبراز تجربة إصلاح الحقل الديني عبر سلسلة من الإجراءات التي تهدف بشكل خاص إلى مكافحة مختلف أشكال التطرف وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح المكرسة في الدين الإسلامي الحنيف.
وعلى ذات الصعيد لم يفت القاضي التذكير بالجهود الرامية على المستوى المحاربة الالكترونية لهذه الظاهرة، مشيرا، على سبيل المثال، إلى إحداث وثائق بيومترية يستحيل تزويرها.
ويبحث المشاركون في اللقاء مواضيع أخرى تهم، بالخصوص، تحصين الحدود ومراقبتها، وإشكالية عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
دولي 
